نشست خبری انجمن نوردکاران فولادی ایران با حضور سید احمد رضوی، رئیس و مصطفی عبداللهی نایب رئیس این انجمن با موضوع چالش قیمت‌گذاری شمش و میلگرد و ارزش گمرکی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، سید احمد رضوی نیک در این نشست خبری اظهار داشت: حدود ۶۰ واحد تولیدی در بخش پایین‌دستی شمش فولادی در حوزه نورد عضو انجمن نوردکاران فولادی هستند و تولید بیش از ۹۰ درصد از تولید محصولات طویل فولادی در کشور را برعهده دارند.

وی افزود: هدف از تاسیس انجمن نوردکاران، بهره‌مندی نوردکاران از منافعی بود که در انجمن قبلی بی‌بهره بودند. در حال حاضر، مهم‌ترین مشکل اعضای این انجمن و نوردکاران، تهیه مواد اولیه یا به عبارتی مهندسی عرضه و قیمت‌گذاری است.

رئیس انجمن نوردکاران تصریح کرد: انجمن نوردکاران به عنوان متولی بخش نورد کشور منافع زنجیره را از معدن تا محصول نهایی در کل زنجیره می‌بیند و باید در این زنجیره میان حلقه‌ها از بالادست تا پایین‌دست شرایط برد ـ برد به وجود آید.

رشد ۳۰۰ درصدی قیمت شمش در سال قبل

رضوی نیک با اشاره به قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در کشور عنوان کرد: تامین مواد اولیه فولادسازان با قیمت‌های نسبتا پایین انجام می‌شود که حدودا یک‌سوم قیمت‌های جهانی به صورت ریالی و دستوری بوده و بخش خصوصی از این شیوه قیمت‌گذاری بی‌بهره است. نکته دیگر این است که در سال گذشته قیمت تمام شده شمش فولادسازان از دو هزار و ۹۰۰ تومان تا چهار هزار و ۷۰۰ تومان متغیر بود. در حالی که تا تیرماه سال گذشته قیمت شمش چهار هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود اما قیمت شمش در پایان سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت و به ۱۲هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۸٫۸ میلیون تن شمش فولادی تولید و ۶٫۶ میلیون تن صادر شد. همچنین در سال قبل ۱۲٫۲ میلیون تن محصولات طویل تولید و ۲٫۳۹۴ میلیون تن صادر شد که به این ترتیب حدودا ۹ میلیون تن محصولات طویل به مصرف بازار داخلی رسیده است. در سال قبل کلا ۳.۷ میلیون تن شمش در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت و مابقی در خارج از بورس توزیع شد.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی اذعان کرد: سال گذشته طی ۱۲ فقره معامله ۸۰۰هزار تن معامله صورت گرفته از سوی بورس و وزارت صمت ابطال شد که زمینه را برای عرضه قطره‌چکانی و مهندسی قیمت ایجاد کرد و افزایش تقاضا و افزایش قیمت و التهابات بعدی به وجود آورد. به این ترتیب در سال قبل نزدیک به هفت میلیون تن شمش خارج از بورس با قیمت بالاتر فروخته شده است. در برخی از ماه‌ها حدود ۹۰۰ هزار تن تقاضا در بورس وجود داشت، در حالی که تنها ۱۰۰ هزار تن شمش در بورس کالا عرضه شده بود.

رضوی نیک بیان کرد: جالب توجه است که در سال گذشته فولادسازان القایی جبران کمبود عرضه را در سال قبل کردند و مواد اولیه را به نوردکاران به قیمت ارزان‌تر رساندند. در حالی که بخش خصوصی تولیدکنندگان شمش قیمت فروش خود را در همان زمان افزایش قیمت، به بهایی کمتر از شمش عرضه شده در بورس کالا به مصرف‌کنندگان فروختند. به این ترتیب، بخش خصوصی تولیدکننده شمش تنظیم بازار را در غیاب تولیدکنندگان بزرگ شبه دولتی انجام داد.

وی با اشاره به اینکه واحدهای فولادسازی رقیب نوردکاران نیستند، مطرح کرد: کل زنجیره باید در کنار هم دیده شوند. نوردکاران هرگز خواهان زیان سایر حلقه‌ها نیستند و باید همه با هم دیده شوند و منفعت ببرند.

تفاوت قیمت شمش و میلگرد منطقی نیست

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ابراز کرد: در سال گذشته سود تولیدکنندگان شمش به بیش از ۳۰۰ درصد رسید، در حالی که سود نوردکاران به کمتر از ۵ درصد رسیده است. همچنین در فروردین سال قبل تفاوت شمش و میلگرد در ایران ۲۵ درصد و ۱۱٫۵ درصد در CIS بود. این تفاوت در خرداد ماه ۲۰ درصد و تیر ماه ۱۲ درصد در بازار ایران در هنگام گران شدن قیمت شمش تخمین زده شد. در مهر ماه به دلیل اتفاقاتی که در بازار افتاد و در این برهه مصوبات تنظیم بازار تفاوت قیمت شمش و میلگرد به ۱۴ درصد رسید. اما این تفاوت در پایان سال قبل به ۷ درصد و فروردین ماه سال جاری به ۵ درصد رسید.

وی ادامه داد: سال جاری این تفاوت به کمتر از ۴ درصد رسیده که حتی از قیمت حمل نیز کمتر شده است. در حالی که هزینه تمام شده مانند حمل و نقل، هدررفت، دستمزد، بیمه و… ۱۳٫۵ درصد است. بنابراین همه نوردکاران در زیان هستند. لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۹۵ در ستاد تنظیم بازار تفاوت میان قیمت شمش و میلگرد ۱۱ درصد و سایر مقاطع طویل مانند تیرآهن، نبشی و… ۱۴درصد تعیین شده بود. این در حالی است که قیمت تمام شده محصولات نوردی ۹٫۵درصد تخمین زده می‌شود.

اعمال تعرفه بر میلگرد در کشورهای صادرکننده

رضوی نیک خاطرنشان کرد: با اینکه طبق دستور معاون اول قیمت‌گذاری ممنوع شده و باید قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین شوند امـــا خود بورس کالا هنــوز قیمــت پایه را به صورت دستـــوری تعییـــن می‌کنـــد. تفـــاوت قیمـــت شمـــش و میلگرد در بــورس و افزایــش هزینه‌های نوردکاران باعث شده است تا تولید این حوزه به ۱۵ درصد ظرفیت برسد و ادامه این روند احتمالا باعث به صفر رسیدن میزان تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیرو خواهد شد. ضعف مدیریت و عدم نظارت باعث ایجاد رانت بزرگ برای تولیدکنندگان فولاد شده است.

رئیس انجمن نوردکاران تصریح کرد: به دلیل ارزان‌تر بودن شمش صادراتی در ایران و گران بــودن قیمــت عرضــه داخلی، صادارات محصولات نــوردی کاهـش یافتـــه و کشورهـــای همسایـــه نیـــز بـــر میلگرد ایـــران تعرفــه اعمال کرده‌اند. به این ترتیب ارزش افزوده محصولات نهایی به جای ایران، به دیگر کشورها منتقل و برای کشورهای واردکننده شمش اشتغال ایجاد می‌شود. برخی از صادرکنندگان نیز به ناچار اقدام بــه تغییر پلاک محصــول خود کرده و میلگرد ایرانی را بـــا نـــام دیگر کشورهـــا، بــه خریداران خارجی عرضه می‌کنند تا از تعرفه در امان بمانند.

وی اذعان کرد: قیمت میلگرد در ایران بسیار گران شده و پروژه‌ها نیز غیرفعال شده‌اند. بنابراین تقاضا در داخل وجود ندارد. کشورهای همسایه که بر میلگرد تعرفه زده‌اند و ضعف دستگاه دیپلماسی هم برای برداشتن یا کاهش تعرفه نیز مشهود است.

مهندسی عرضه میلگرد

رضوی نیک با اشاره به مهندسی عرضه میلگرد بیان کرد: در زمان‌هایی که بازار تشنه میلگرد بود و باید میلگرد در بازار عرضه می‌شد، این اتفاق نیفتاد؛ به این صورت که قرار بود میلگرد به صورت انبوه در بورس کالا عرضه شود تا کاهش قیمت اتفاق بیفتد و به تبع آن کاهش قیمت شمش را شاهد باشیم، از عرضه واحدهای نوردکار جلوگیری به عمل آمد.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی یادآور شد: در سال گذشته برخی از هفته‌ها ۳۳۰ هزار تن تقاضای عرضه میلگرد از سوی نوردکاران برای بورس کالا داشتیم اما بورس تنها ۱۳۰ هزار تن از آن را پذیرفت. به این ترتیب با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت میلگرد افزایش یافت و در هفته بعد نیز شاهد افزایش قیمت شمش بودیم. در حالی که نوردکاران حتی به افزایش قیمت میلگرد با توجه به عدم تقاضا اعتراض داشتند. این اتفاق باعث شد نوردکاران نتوانند در عرضه بعدی شمش خریداری کنند و مجوز صادرات شمش نیز به همین راحتی صادر شود.

ارزش‌گذاری گمرک بر اساس قیمت‌های جهانی

رضـــوی نیک عنـــوان کـرد: مشکــل دیگـر نوردکاران، تعیین ارزش صادراتی کالا از سوی گمرک بوده که متفاوت از قیمت واقعی فروش است. قیمت‌گذاری گمرک بر اساس CIS است اما نوردکاران به دلیل تعرفه‌های گمرکی کشورهای همسایه و هزینه‌های حمل و نقــل، حـــدود ۷۰ تـــا ۸۰ دلار پایین‌تر از قیمت‌هــای جهـــانی میلگـــرد خـــود را صـــادر می‌کننـــد. ضمــن این کــه رفــع تعهدات بر مبنــای قیمـت نیمــا اســت و تفاوت ســه هــزار تومــانی بــا سامانه سنا دارد.

وی اذعان کرد: طی چنــد ماه اخیر مکاتباتی با وزارت صمـــت برای تغییـــر ارزش‌گـــذاری گمرکی میلگرد داشتیـم اما هنوز این نامه‌ها پاسخ داده نشده و جلسـه‌ای بــرای ایـن منظور تشکیل نشده است. اکثر نوردکاران با مشکل ارزش‌گذاری گمرکی مواجه شده‌اند و حتی یک شرکت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

تفاوت میان شرکت‌های خصوصی و دولتی

رئیس انجمن نوردکاران فولادی با بیان اینکه بورس کالا میان شرکت‌های خصوصی و دولتی تبعیض قائل می‌شود، ابراز کرد: تضامینی که بابت عرضه شرکت‌های نوردکار از آن‌ها اخذ می‌شود، یا به میزان عرضه ضمانتنامه بانکی درخواست می‌کنند یا اینکه ۲۰ درصد میزان عرضه را به عنوان سپرده نقدی مسدود می‌کنند. این یعنی اگر یک شرکت قصد فروش ۱۰ هزار تن میلگرد را داشته باشد، باید به ارزش دو هزار تن پول نقد برای بورس کالا سپرده‌گذاری کند؛ زمانی که متقاضی میلگرد را خریداری کرد و به بورس کالا تا سه ماه بعد برای استاندارد شکایت نکرد، این سپرده آزاد می‌شود. کدام شرکت نوردی کوچک و متوسط در شرایط کنونی قادر به سپرده‌گذاری به این میزان است؟

رضوی نیک اضافه کرد: در بخشنامه‌های متعدد آمده است که نوردکار می‌تواند تا سه هفته یعنی سه نوبت میلگرد خود را در بورس کالا عرضه کند؛ اگر متقاضی نداشت، ۵ درصد از قیمت عرضه کم و مجددا عرضه شود. در صورتی که خریدار نداشت، می‌تواند آن را در بازار آزاد به فروش برساند یا صادرات کند. حال این سوال پیش می‌آید که واحد نوردی کوچک که توان صادرات را ندارد، مواد اولیه خود را از بورس خریداری کرده و بعد از سه نوبت عرضه فروش نداشته، چه باید کند؟ این شرکت هزینه‌های خود را با عدم فروش محصول خود چگونه تامین کند؟ واحدهای کوچک و متوسط نیاز به فروش در هر روز دارند و اگر نتوانند سه هفته درآمد کسب کنند، قطعا ورشکست خواهند شد.

وی مطرح کرد: اساسا واحدهای کوچک نوردی قادر به عرضه در بورس به دلیل تضامین و یا خرید از بورس به دلیل گرانی مواد اولیه نیستند. این واحدها حتی نمی‌توانند صادرات انجام دهند و استانداردهـای لازم برای صادرات مانند شرکت‌‌هــای بزرگ را ندارند.

رئیـــس انجمـــن نـــوردکاران تاکیـــد کــــرد: علی‌رغم جوسازی‌ها، واحدهای نوردی در سال گذشته بیش از تعهدات عرضه خود در بورس کالا عمل کردند. در حالی که متاسفانه تولیدکنندگان شمش در این مدت تنها به ۷۳درصد تعهدات خود عمل کرده‌اند. ضمن اینکه نوردکاران تنها گروه از زنجیره تولید فولاد بودند که طی هفت ماه اخیر ۷۰ درصد از اطلاعات فعالیت‌های تجاری خود اعم از خرید، فروش، صادرات، درآمد و… را در سامانه جامع تجارت ثبت کردند.

پیشنهادات

رضوی نیک اظهار کرد: قیمت‌ها در بورس کالا آزادسازی شود این نهاد به رسالت اصلی خود عمل کند تا به محل عرضه و تقاضا تبدیل شود. این یعنی بازار تنها توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. ضمن اینکه بورس کالا دیگر اختیار قیمت‌گذاری نداشته باشد و دولت نیز دیگر قیمت‌گذاری دستوری نکند و این دو اجازه دهند میزان عرضه و تقاضا قیمت نهایی کالاها را تعیین کند.

وی ادامه داد: اگر قرار است قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین شود، باید تمام محصولات در زنجیره فولاد بر این مبنا قیمت‌گذاری شوند. ضمن اینکه قیمت‌گذاری تمام خرید، فروش و یا صادرات تنها بر اساس یک نرخ واحد ارز (سنا یا نیما یا هر مبنای دیگر) صورت گیرد. ضمن اینکه شرایط برای همه واحدهای تولیدی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی یکسان باشد.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی خاطرنشان کرد: بهتر است پایه قیمت‌گذاری گمرک نیز بر اساس اظهارنامه گمرکی صادرکننده باشد تا به قانون در این خصوص عمل شود زیرا در قانون آمده که یکی از مراجع تعیین ارزش کالای صادراتی، خود صاحبان کالا هستند. در این رابطه، قراردادهایی که صادرکننده با مشتریان صادراتی منعقد کرده، مبنا قرار گیرد.

رضوی نیک تصریح کرد: ایجاد یک سامانه جامع برای ثبت تمام اطلاعات واحدهای تولیدی ضروری به نظر می‌رسد و بهتر است سامانه‌های موجود همچون بهین‌یاب و… در یک ابرسامانه تجمیع شوند تا همه با یک سامانه واحد مواجه باشند. این سامانه تمام فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی اعم از خرید و فروش، حمل و نقل، بیمه و… را رصد کند. این سامانه به همه سازمان‌های درگیر با تولیدکنندگان مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، وزارت کار و… متصل شود تا هر سازمان اطلاعات مربوط به خود را رصد کند.

وی در پایـــان تاکیـــد کـــرد: ضــروری اســت وزارتخانه در همــه جلساتی که قرار است در آن تصمیم‌گیـری شود، نظرات بخش خصوصی را نیز لحاظ کنــد. درخواســت ما از دولت کنونی و دولت آینده این است که برای همه واحدهای تولیدی عدالت رعایت شود و هیچ تبعیض و تناقضی میـان بخـش خصـوصی و دولتی وجود نداشتـــه باشـــد. ضمـــن اینکـــه از صــــدور دستورالعمل‌هـــای خلـــق‌الساعــه و تکــــراری و متناقض از سوی سازمان‌ها پرهیز شود.

انتهای پیام//