یک گزارش جدید نشان می‌دهد که چین طی دو دهه گذشته با استفاده از شبکه‌ای متشکل از حداقل ۲۶ موسسه مالی دولتی، کنترل خود را بر مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای گذار انرژی جهانی و دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص افزایش داده است. این مواد از جمله مس، کبالت، نیکل، لیتیوم و عناصر نادر خاکی، نقشی اساسی در فناوری‌های نوظهوری مانند باتری‌های خودروهای الکتریکی و پنل‌های خورشیدی ایفا می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، گزارش جدیدی که توسط پایگاه داده «AidData» در کالج ویلیام و مری ایالات متحده تهیه شده است، نشان می‌دهد که پکن از یک شبکه مالی پیچیده برای سلطه بر زنجیره تامین جهانی مواد معدنی حیاتی استفاده کرده است.

بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، موسسات مالی چین نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار وام به ۱۹ کشور با درآمد پایین و متوسط اختصاص داده‌اند. مطالعات تکمیلی تحت عنوان «راهنمای قدرت: تلاش پکن برای تامین مواد معدنی گذار انرژی در خارج از کشور» نیز ۹۳ تعهد وام و یک کمک مالی را ثبت کرده که شامل ۸۶ تامین‌کننده مالی (ترکیبی از نهادهای چینی و غیرچینی) و ۵۹ دریافت‌کننده وام بوده است.

هر دو مطالعه نشان می‌دهند که چین با استفاده از ذخایر عظیم ارزی خود، کنترل بلندمدت بر ذخایر معدنی استراتژیک کشورهای غنی از منابع را تضمین کرده است. نمونه‌های کلیدی این استراتژی شامل مس و کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو و پرو، نیکل اندونزی و لیتیوم آرژانتین است.

الگوی سرمایه‌گذاری چین: مالکیت و نفوذ بلندمدت

بیش از ۷۵ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای ساختاربندی شده‌اند که منجر به سهام‌داری مستقیم چین در پروژه‌های معدنی شوند. این امر عمدتا از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک (JVs) و نهادهای ویژه (SPVs) انجام شده که به شرکت‌های چینی، نفوذ قابل‌توجهی در استخراج و فرآوری این منابع داده است.

این گزارش همچنین تفاوت کلیدی بین استراتژی تامین مالی معدنی چین و ابتکار کمربند و جاده (BRI)، برنامه زیرساختی جهانی رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ را برجسته می‌کند.

برخلاف وام‌های (BRI) که عمدتا توسط گروهی محدود از بانک‌های توسعه‌ای چین تامین می‌شوند، تامین مالی مواد معدنی گذار انرژی شامل شبکه گسترده‌تری از وام‌دهندگان است. این شبکه شامل بانک‌های تجاری دولتی مانند بانک صنعتی و بازرگانی چین (ICBC)، بانک چین (BOC) و سیتیک (CITIC) است.

یک شبکه مالی پیچیده برای تسلط بر منابع جهانی

این گزارش نشان می‌دهد که تامین مالی بخش معدن چین، معمولا براساس وام‌های زنجیره‌ای و نه معاملات یک‌باره انجام می‌شود. این نشان‌دهنده تعهد عمیق و بلندمدت پکن به تامین منابع اولیه است. براساس داده‌های «AidData»، تقریبا ۲۵ درصد از وام‌های این بخش دارای ضمانت‌های دولتی چین بوده‌اند؛ در حالی که این نرخ برای پروژه‌های عادی (BRI) تنها حدود ۴ درصد است.

این یافته‌ها با گزارش‌های اخیر، از جمله مقاله‌ای از اکونومیست هم‌سو است که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۶ میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رقم، بیشترین مقدار طی یک دهه گذشته بوده و نسبت به کمتر از پنج میلیارد دلار در سال قبل از آن، افزایش چشمگیری داشته است.

چالش‌ها و پیامدهای جهانی تسلط چین بر منابع معدنی

این گزارش همچنین نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای سرمایه‌گذاری‌های معدنی چین برای کشورهای میزبان مطرح می‌کند. در دو سوم موارد، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک (JVs) و نهادهای ویژه (SPVs) سهم دولت‌های میزبان را به حداقل رسانده‌اند. این موضوع اگرچه ممکن است تعهدات مالی آن‌ها را کاهش دهد اما دسترسی این کشورها به سودهای آتی ناشی از استخراج مواد معدنی را نیز محدود می‌کند.