با اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت‌گذاری دستوری طولانی‌مدت باعث رکود صنعت زغالسنگ شده است؛ تا جایی که ایران را با وجود رتبه ۲۲ در ذخایر قطعی زغالسنگ، در رتبه ۴۱ تولید و در میان واردکنندگان زغالسنگ قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، این مرکز در گزارشی به بررسی دلایل ناموفق بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره‌های معدنی در ایران در مقایسه با چین پرداخته است.
این مرکز با بررسی اقدام‌های انجام‌شده از طرف کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، مشکلات اجرای این سیاست در ایران را برشمرده است.
در شرایط بحرانی ناشی از اتفاقاتی همچون نوسانات ارز و یا تغییرات قیمت‌های جهانی که صنعتی در برهه زمانی کوتاهی زیان‌ده می‌شود، برای حفاظت از آن باید از ابزار قیمت‌گذاری به صورت مقطعی استفاده کرد اما صنعت زغالسنگ کشور سالیان زیادی دچار مشکل قیمت‌گذاری دستوری است.
در سالیان اخیر قیمت‌گذاری دستوری و اعمال قیمت‌ها بر مبنای تعرفه ۲۶.۵ درصدی شمش فولاد خوزستان است و همچنان به دلیل انحصاری بودن خریداران زغالسنگ عمده در ایران، اعمال فشار‌ها بر قیمت‌گذاری این محصول مشاهده می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت باعث تحمیل ضرر‌های بسیاری به صنعت زغالسنگ و رکود آن شده است.
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، در نتیجه علی‌رغم اینکه کشور ایران از نظر میزان ذخایر زغالسنگ با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی، در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد اما از لحاظ میزان تولید با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید سالیانه در رتبه ۴۱ و در میان واردکنندگان زغالسنگ قرار دارد.
این موضوع دلیل سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری چین برای جبران خسارت و توسعه این صنعت در کشور خود را روشن می‌کند. کاری که برای نجات صنعت زغالسنگ در کشور ما از وضع کنونی لازم و ضروری است.
انتهای پیام//
