مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش گفت: بی‌تردید وظیفه هر سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و اقتصاد یافتن راهکارهای اصولی برای تحقق اهداف تعریف شده است که از جمله می‌توان به اهدافی همچون رشد متوازن اقتصادی تا تضمین فرایند تولید در کشور اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، سید عباس حسینی، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش طی یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری اخیرا دیداری با کارآفرینان داشتند. با همان کسانی که در سخت‌ترین شرایط تحریم، مانع از ایستادن چرخ تولید در کشور شدند و با فعالیت خود توانستند امکان حیات اقتصاد را در کشور فراهم کنند. بدون شک این دیدار بار دیگر اهمیت بخش مولد اقتصاد در ایران را نشان داد.
اعلام شعارهای اقتصادی طی سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری تا چه میزان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور حساسیت دارند. رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تامین رفاه و آسایش آن‌ها، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و تمام مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. این جمله فرازی است از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان که البته می‌تواند خط مشی و مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال‌های آتی را روشن کند. انقلاب اسلامی ایران در حالی چهل و چهارمین سالگرد پیروزی خود را جشن می‌گیرد که اقتصاد در کلام رهبری و برنامه‌های مسئولان و مقامات دولتی در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است. تاکید رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد حالا رشد اقتصادی باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌مداران، برنامه‌ریزان و دولتمردان باشد. ضروری است تمامی کارآفرینان در این عرصه تلاش خود را برای توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت‌ها با تکیه بر توان داخلی به‌کار گیرند.
مقام معظم رهبری در این دیدار تاکید کردند که چهار دلیل عمده برای رشد سریع و مستمر اقتصادی ضرورت دارد. اولین نکته که در صدر این نوشته به آن اشاره شد، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در رفاه خانوارها است. مقام معظم رهبری البته به ضرورت ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل نیز اشاره کردند و فرمودند: وجود جوان متخصص تحصیل‌کرده افتخار بوده اما بیکاری او باعث سرافکندگی است. جوان کارآمد تحصیل‌کرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آن‌ها نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعا ایجاد شغل برای این مجموعه عظیم متخصص و توانمند جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد.
دهه اول انقلاب، دهه اولویت‌دهی به امنیت برای عبور از دوران سخت جنگ تحمیلی و دهه ۷۰، دهه خروج از تبعات این جنگ طولانی مدت بود. دهه ۸۰ نیز بحث بر سر تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا اقتصادی بر سیاسی داغ بود و انقلاب ایران در این دهه مسیرهای استحکام را طی کرد و توانست بر تنش‌ها و مشکلات متعدد غلبه کند اما مشکلات ناشی از رشد صفر درصدی اقتصاد در دهه ۹۰، حالا کم کم در حال عیان شدن است. کاهش قدرت خرید مردم در شرایط کنونی و بالا رفتن نرخ تورم و برخی بی‌ثباتی‌های اقتصادی، خود نشان از آن دارد که رشد صفر درصدی اقتصاد در یک دهه تا چه حد می‌تواند زندگی تک تک مردم ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در حال حاضر که ایران با تحریم‌های طولانی‌مدت و ریز و درشت غربی‌ها دست به گریبان است، ضرورت دارد راهکارهایی متفاوت را برای رقم زدن رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه اندیشیده شود. یکی از این الزامات البته ارتقای بهره‌وری و استفاده از تمامی امکانات موجود در داخل است. این مهم بدون هماهنگی نزدیک و همکاری بخش دولتی و بخش مولد اقتصادی میسر نیست. بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی از تصمیمات اشتباه به عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند که البته در عمل تاثیرات بسیار مخرب‌تری از تحریم را در پی دارد؛ چراکه تحریم‌ها با رایزنی و مذاکره با طرف‌های غربی می‌تواند رفع شود اما برای حل مسئله خودتحریمی میز مذاکره‌ای نیست. به این ترتیب ضرورت دارد دولت بیش از گذشته بخش مولد اقتصاد را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخالت دهد. در این میان روان‌سازی قوانین و قواعد و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ با تولید چه در بخش تامین انرژی و چه در بخش قواعد و قوانین مالیاتی و… اهمیتی بسزا دارد. از سوی دیگر، همان گونه که مقام معظم رهبری به ضرورت وجود چشم‌انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی اشاره کرده‌اند، تدوین چنین راهبردی ضروری است؛ چراکه امکان بررسی مغایرت‌ها پیش از اجرا را مهیا می‌کند.
به نظر می‌رسد با اعلام اولویت تازه مقام معظم رهبری، باید همه چیز در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد؛ چراکه مسیر رفاه و رفع فقر و تکیه بر توان داخلی از این جاده می‌گذرد.
انتهای پیام//
