سرپرست معاونت بازاریابی و فروش شرکت فولاد خوزستان گفت: شرکت فولاد خوزستان با ویژگی تولید دو محصول شمش و تختال، همواره با تلاش بر تولید و فروش بهینه محصولات با اولویت تامین نیاز داخل کشور به صادرات محصولات نیز می‌پردازد. بنابراین در راستای افزایش سودآوری، همواره تلاش بر تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و فروش در بازار بهتر به لحاظ قیمتی است.

رضا وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» در خصوص روند قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد در ایران بیان کرد: فولاد یکی از کالاهای مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه صنعتی کشورها است. این کالا بعد از نفت و گاز، دومین کالای پر حجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و تعداد زیادی از صنایع پایه از قبیل حمل‌ونقل، ساختمان، ساخت ماشین‌آلات، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی به صنعت فولاد وابسته هستند. در این راستا می‌توان اذعان کرد که صنعت فولاد بخش مهمی از اقتصاد ایران به شمار می‌آید که طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. آمارهای مجمع جهانی فولاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌دهد که تولید فولاد خام کشور از ۶٫۵ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۲۸٫۵ میلیون تن در سال گذشته اوج گرفته است. به عبارتی، تولید فولاد ایران طی تقریبا ۲۰ سال ۴٫۵ برابر شده که رقم چشمگیری است. البته ظرفیت تولید ایجاد شده بالغ بر ۴۴ میلیون تن است که امید می‌رود با رفع موانع مختلف اقتصادی و محدودیت‌های انرژی، تولید عملیاتی مطابق ظرفیت ایجادشده صورت پذیرد و صنعت فولاد کماکان در افزایش تولید ملی قدم موثرتری بردارد.

وی در خصوص روند تغییرات قیمت جهانی محصولات فولادی، عنوان کرد: با وجود تنش‌های مختلف در بازار فولاد در سال‌‎های اخیر تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، در ابتدای سال ۲۰۲۲ روند قیمت‌های جهانی تحت تاثیر عوامل متعدد از جمله جنگ روسیه و اوکراین افزایشی بود؛ به طوری که قیمت‌های سنگ‌آهن تجربه ثبت قیمت‌های بالای ۲۰۰ دلار بر تن را داشت و همچنین اسلب در منطقه CIS تا نزدیک یک هزار دلار و شمش فولادی تا ۸۰۰ دلار صعود کرد اما با توجه به رکود عمومی در کشورهای دنیا و کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید در کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد دنیا، روند کاهشی تا هفته‌های اخیر ادامه یافت. در کنار این موضوع، دامپینگ روسیه در بازارهای جهانی به خصوص در حوزه اسلب و ورق نیز در کاهش قیمت‌ها موثر بود. به عنوان یک شاخص تعیین‌کننده می‌توان اشاره کرد که قیمت سنگ‌آهن در بنادر چین در ماه‌های اخیر تا ۸۰ دلار نیز کاهش یافت اما بازار کامودیتی‌ها در هفته‌های اخیر روزهای سبزی را سپری کرد.

سرپرست معاونت بازاریابی و فروش شرکت فولاد خوزستان ادامه داد: این افزایش در درجه اول ناشی از تضعیف دلار به دلیل اخبار مثبت کنترل تورم در آمریکا و کاهش نرخ اوراق قرضه این کشور بود و در درجه دوم به دلیل ثبات نسبی در بازارها و تقاضای فولادسازان و انبارهای ابرتولیدکننده فولاد دنیا یعنی چین اتفاق افتاد. از طرفی با افزایش هزینه‌های تولید، قیمت فولاد نیز مانند بسیاری از مواد دیگر در ماه‌های اخیر با افزایش همراه بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش توانایی تولید و افزایش تقاضا، همگی باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده‌اند. هم‌زمان با تغییر رویکرد چین در مواجهه با شیوع کرونا و کاهش سخت‌گیری‌ها و همچنین اقدامات جدید این کشور در راستای حمایت از بخش ساخت‌وساز، بازار چین با افزایش تقاضا برای سنگ‌آهن مواجه شد و نرخ سنگ‌آهن پله‌های رشد را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت. از طرف دیگر رشد بازار چین به عنوان بزرگ‌ترین بازار فولاد دنیا، موتور محرک رشد بازارهای جهانی شده است؛ تا جایی که شاهد رشد نرخ شمش صادراتی ایران و همچنین بازار CIS  بودیم. به طوری که در یک هفته قیمت اسلب و بیلت CIS به ترتیب ۵۰۵ و ۵۵۵ دلار بر تن را تجربه کرد و نرخ بیلت ایران به قیمت ۵۳۰ دلار بر تن و اسلب به نزدیکی ۵۰۰ دلار بر تن افزایش داشته است.

چشم‌انداز قیمت فولاد در ماه‌های آتی

وکیلی با بیان اینکه علی‌رغم موارد مذکور در خصوص علل افزایش نسبی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، با توجه به اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم توسط بانک‌های مرکزی کشورها و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳، منابع معتبر بازار معتقد هستند روند صعودی قیمت‌ها ادامه‌دار نیست و در ماه‌های آتی بنابر عللی شاهد روند کاهشی در قیمت‌های جهانی خواهیم بود، مطرح کرد: ادامه دامپینگ روسیه در بازارهای جهانی با توجه به تحریم این کشور توسط مجامع جهانی متصور است. از طرفی اقدامات دولت چین در راستای حمایت از بخش ساخت‌و‌ساز نتایج پایداری نخواهد داشت زیرا تا زمانی که میزان تقاضا به صورت پایدار افزایش نیابد، قیمت فولاد و مواد خام بهبود نخواهد یافت. همچنین تقاضای ضعیف برای محصولات تخت و بیلت در بازارهای داخلی آسیا منجر به عرضه این محصولات در بازارهای صادراتی شده که این امر افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. انتظار می‌رود فعالیت مصرف‌کنندگان فولاد در منطقه جنوب شرق آسیا پس از ذخیره‌سازی مجدد و پر کردن انبارها کاهش یابد که این امر منتج به کاهش قیمت‌ها خواهد شد. در نتیجه تاثیر مشوق‌های دولت چین برای افزایش تقاضا در بازار فولاد موقتی بوده و تقاضای فعلی فولاد در بازارهای جهانی برای تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها ناکافی است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که طی  سه ماه آتی، قیمت شمش صادراتی ایران و CIS و همچنین سنگ‌آهن و محصولات فولادی در نقاط کلیدی دنیا، روند صعودی فزاینده‌ای نداشته باشند.

وی در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی، تصریح کرد: تعیین قیمت محصولادت فولادی در بازار کشور از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد. به طور کلی می‌توان گفت که در تعیین قیمت محصولات فولادی، عوامل متنوع و مهمی نظیر قیمت‌های بازارهای جهانی، سیاست‌گذاری‌های داخلی کشورها، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه هر قسمت از زنجیره، هزینه‌های حمل‌ونقل و نیروی کار، نوسانات ارز، عرضه و تقاضا و حوادث غیر مترقبه (جنگ، بیماری‌های همه‌گیر و …) تاثیرگذار هستند. در نهایت این مقدار عرضه و تقاضاست که قیمت هر بخش از محصولات زنجیره را مشخص می‌کند. به عبارتی بالانس عرضه و تقاضا در بازار، کارآمدترین روش تعیین قیمت است. البته این نقطه از تعادل، تنها در تئوری وجود دارد و در دنیای واقعی قیمت محصولات فولادی با توجه به نوسانات عرضه و تقاضا همواره در حال تغییر هستند. این مفهوم یعنی عرضه و تقاضا برای هر خدمت یا کالایی از جمله محصولات فولادی صادق است و باید به عنوان عاملی مهم و تعیین‌کننده به آن نگاه کرد.

ایران و قیمت‌گذاری محصولات فولادی

سرپرست معاونت بازاریابی و فروش شرکت فولاد خوزستان در ادامه به قیمت‌گذاری محصولات فولادی در داخل اشاره کرد و گفت: معادله عرضه و تقاضا در بازار آزاد باعث ایجاد قیمت مناسب و منطقی برای محصولات در بازار می‌شود اما با توجه به مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی و تحریم و عدم امکان صادرات و واردات، تعیین قیمت محصولات در کشور از مبانی اقتصادی پیروی نمی‌کند. می‌توان گفت که بازار داخلی تابع مبانی صرفا اقتصادی نیست. در سال‌های گذشته با توجه به دولتی بودن شرکت‌های تولیدکننده فولاد، همواره متولیان صنعت فولاد در دولت‌های گذشته با تعیین فرمول‌های مختلف و ابلاغ آن به تولیدکنندگان، سعی بر ایجاد توازن در قیمت‌های محصولات زنجیره بوده‌اند. به عبارتی قیمت پایه محصولات زنجیره با ضریبی از قیمت شمش تعیین می‌شد. آخرین فرمول مبین این بود که قیمت کنسانتره ۱۶ درصد، گندله سنگ‌آهن ۲۳ درصد و آهن‌اسفنجی ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان ثبت شده در کدال است. علی‌رغم مخالفت‌های فعالان صنعت فولاد، این روند تا سال‌های اخیر ادامه داشت که تا حدود زیادی توازن قیمتی را برقرار می‌کرد اما با توجه به توسعه نامتوازن در زنجیره فولاد و نامتعادل شدن عرضه و تقاضا در زنجیره، ادامه فرمول‌گذاری مقدور نشد. از طرفی با توجه به ورود فعالان بخش خصوصی و همچنین مغایرت‌های قانونی ایجاد شده و عرضه محصولات از طریق بورس کالا به بازارهای داخلی، روند تعیین قیمت تغییر یافت. در حال حاضر بورس کالای ایران به عنوان بستر معاملات محصولات، در تلاش است تا با ایجاد فضای معاملاتی شفاف، به تعیین قیمت بپردازد.

وکیلی اضافه کرد: همان طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، الزامات ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پایه قیمت‌گذاری یا به عبارتی کشف قیمت، مناسب و منصفانه خواهد بود. این در حالی است که غیر از رشد نامتوازن تولید محصولات زنجیره فولاد، ایجاد زیرساخت‌­های مورد نیاز از جمله مواد اولیه و انرژی توسط نهاد حاکمیت به درستی رعایت نمی‌شود. بحران انرژی (در تابستان کمبود برق و در زمستان کمبود گاز)، عدم توسعه زیرساخت حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری دستوری خلاف روند بازار، وضع عوارض صادراتی به بهانه مدیریت بازار داخل آن هم در مقطعی که قیمت جهانی فولاد افزایشی بوده است، سیاست‌های منطقه‌ای و تحریم‌های بین‌المللی در کنار شوک‌های ارزی در دوره‌های مختلف باعث نامتعادل شدن قیمت‌ها و ضرر و زیان تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان شده است.

عملکرد «فخوز» در بازاریابی و فروش

وی در خصوص عملکرد شرکت فولاد خوزستان در زمینه بازاریابی و فروش، خاطرنشان کرد: شرکت فولاد خوزستان با ویژگی تولید دو محصول شمش و تختال، همواره با تلاش بر تولید و فروش بهینه محصولات با اولویت تامین نیاز داخل کشور به صادرات محصولات نیز می‌پردازد. بنابراین در راستای افزایش سودآوری، همواره تلاش بر تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و فروش در بازار بهتر به لحاظ قیمتی است. در مقاطع مختلف با توجه به وضعیت بازار و نقدینگی خریداران، تقاضا با نوسان مواجه است. با توجه به کمبود اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در کشور، همواره تقاضای بازار برای تولید و ارائه محصول به بازار نیست. در مواقعی با ایجاد تنش‌های ارزی یا سیاسی، تقاضای خریداران با نگاه سرمایه‌ای و جهت بهره‌مندی از افزایش‌های قیمتی احتمالی آتی صورت می‌گیرد و تقاضای ایجاد شده تقاضای موثر نیست. بنابراین با توجه به کلیه شرایط ذکر شده، عرضه محصولات در بازار داخلی یا صادراتی صورت می‌پذیرد.

سرپرست معاونت بازاریابی و فروش شرکت فولاد خوزستان ابراز کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت جهانی و صادراتی، دولت به بهانه کنترل بازار و جلوگیری از کمبود عرضه داخلی، با اعمال عوارض صادراتی از انعقاد قراردادهای صادراتی با قیمت‌های مناسب جلوگیری کرد و این موضوع باعث آسیب به شرکت‌های تولیدی و سهام‌داران شد. پس از فروکش کردن قیمت‌ها، با توجه به مازاد بودن شمش و اسلب در کشور نسبت به تقاضای واقعی و تولیدی و عدم تقاضای داخلی، تولیدکنندگان به ­‌اجبار به صادرات بخشی از تولیدات ولو با قیمت کمتر از قیمت داخلی روی آوردند. به عبارتی، دولت تولیدکنندگان فولاد را از فروش صادراتی در اوج قیمت‌ها و بهره‌برداری از فرصت مناسب محروم ساخت. این موضوع در سال ۱۴۰۰ برای بیلت فولادی اتفاق افتاد. یکی از ابزارهای دولت اعلام کف عرضه داخلی برای شرکت‌ها است. بنابراین در مجموع با بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها در سال اخیر، ممکن است عملکرد فروش داخلی نسبت به صادرات بهتر جلوه کند. این موضوع در محصول اسلب بیشتر نمود دارد.

وکیلی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به مصارف داخلی، بیش از دو میلیون تن مازاد تولید اسلب در کشور وجود دارد که باید به بازارهای صادراتی ارسال شود. این در حالی است که در سال جاری با کاهش قیمت‌ها و دامپینگ کشور روسیه در محصول اسلب و ورق، فروش این کالا با صعوبت همراه بوده است. همچنین در حوزه شمش فولادی نیز با توجه به مصرف ظاهری و تقاضای موثر، بیش از هشت میلیون تن مازاد تولید وجود دارد که در صورت رفع موانع می‌تواند به بازارهای جهانی صادر شود. از طرفی اجبار صادرکنندگان به تسعیر ارز حاصل از صادرات با قیمت‌های دستوری غیرمنطقی باعث کاهش افت عملکرد صادراتی می‌شود. در حال حاضر ارز حاصل از صادرات شمش باید با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه شود که عملا جذابیت صادرات را برای تولیدکنندگان کاهش می‌دهد و منجر به ایجاد اختلال در تامین ارز مورد نیاز کشور می‌شود. البته این آزموده پیش‌تر نیز در دوره‌های مختلف و بارها انجام شده و اثرات مخرب آن دیده شده است، مانند ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که ضمن آسیب زدن به اقتصاد کشور باعث ایجاد و توزیع رانت شد.

وی در پایان یادآور شد: اگر دست تولیدکننده در خصوص انتخاب بازار مناسب آزاد باشد، بدون شک عملکرد قیمتی در بازار صادراتی بهتر از بازارهای داخلی خواهد بود. امید است با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی صحیح توسط مجموعه حاکمیت در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع موانع تولید، صنعت فولاد با شکوفایی بیش از پیش به عنوان یکی از ارکان مهم افزایش تولید ملی و بهبود شاخص‌های اقتصادی و در نهایت معیشت مردم به ایفای نقش خود ادامه دهد.

انتهای پیام//