مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه‌شده به مردم مانند سال گذشته انجام می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از بازار، مهدی حمیدی بیان کرد: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت سال گذشته در دو نوبت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه شده به عموم مردم، مورد مزایده قرار گرفت و این روند در سال جاری هم ادامه‌دار خواهد بود.
وی ادامه داد: مواد معدنی که از معادن استخراج می‌شود، در صنایع معدنی و کارخانجات مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از این رو معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت‌زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت عنوان کرد: بدون شک برنامه‌ریزی‌های لازم برای رسیدن به رشد بالاتر در حوزه معدن صورت گرفته است و برای دستیابی به رشد بیشتر در این حوزه، تلاش‌های مضاعفی در سال پیش رو انجام خواهد شد. تنوع مواد معدنی در ایران بسیار زیاد است و به تبع کارخانه‌های صنایع معدنی مختلفی نیز به همین واسطه در اقصی نقاط کشور احداث و در حال بهره‌برداری است.
حمیدی مطرح کرد: خوشبختانه در خصوص تامین ماشین‌آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین‌آلات، برنامه‌ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. نوسازی ماشین‌آلات بخش معدن در تولید مواد معدنی و قیمت تمام شده در این حوزه بسیار تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: امسال برنامه این است که هم رشد تولید مواد معدنی در ایران افزایش پیدا کند و هم اینکه بتوان مواد مورد نیاز کارخانجات فعال در حوزه صنایع معدنی کشور را به معنای واقعی تامین کرد.
انتهای پیام//
