سازمان تجارت جهانی روز چهارشنبه پنجم آپریل ۲۰۲۳ اعلام کرد که رشد تجارت جهانی در سال جاری میلادی تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه و تورم بالا، اندکی بهتر از آن چیزی است که تصور می‌شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی با ارائه پیش‌بینی تجارت سالانه خود اظهار کردند که انتظار دارند حجم تجارت جهانی کالا در سال جاری به ۱.۷ درصد کاهش یابد که یک درصد کمتر از سال ۲۰۲۲ است. این پیش‌بینی در ماه اکتبر سال گذشته و زمانی که سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرد رشد تجارت در سال ۲۰۲۳ به کمتر از یک درصد برسد، اندکی بهتر از انتظار بود اما با رشد ۳.۴ درصدی که یک سال پیش پیش‌بینی شده بود، فاصله زیادی دارد.

رالف اوسا، اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی بیان کرد: پایان صلح‌آمیز جنگ در اوکراین و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تا حد زیادی بهبود خواهد داد.

وی افزود: بحران‌های اخیر بخش بانکی، خطراتی را به همراه دارد و هشدار داد که افزایش سریع نرخ‌های بهره می‌تواند فشارهای بیشتری را در بازارهای مالی ایجاد کند و پیامدهایی برای تجارت بین‌المللی داشته باشد.

اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی تخمین زدند که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی بر اساس نرخ ارز در سال جاری ۲.۴ درصد خواهد بود که بالاتر از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی ماه اکتبر است.

نگوزی اوکونجوایوالا، رئیس سازمان تجارت جهانی مطرح کرد: تجارت، همچنان نیرویی برای انعطاف‌‌پذیری در اقتصاد جهانی است اما در سال ۲۰۲۳ تحت فشار عوامل خارجی باقی خواهد ماند.

گزارش سازمان تجارت جهانی هشدار داد که سرعت گسترش تجارت در سال ۲۰۲۳ همچنان پایین‌تر خواهد بود زیرا تحت تاثیر جنگ در اوکراین، تورم بالا، سیاست‌های پولی سخت‌تر و عدم اطمینان مالی قرار گرفته است.

اوسا تاکید کرد: مهم‌ترین عوامل موثر بر تجارت و تولید سال ۲۰۲۲، اثرات ماندگار کووید ۱۹ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بودند که در سال ۲۰۲۳ نیز باقی خواهند ماند.

وی هشدار داد که افزایش نرخ بهره، همچنین ضعف‌هایی را در سیستم‌های بانکی نشان داده است و عدم کنترل آن می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی گسترده‌تر شود. بنابراین دولت‌ها و نهادهای نظارتی باید نسبت به این خطرات و سایر خطرات مالی در ماه‌های آینده توجه داشته باشند.

سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که رشد در سال ۲۰۲۴ باید به ۳.۲ درصد برسد؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی به ۲.۶ درصد خواهد رسید اما این تخمین با ریسک‌های نزولی از جمله افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، ناامنی جهانی غذایی، احتمال پیامدهای پیش‌بینی نشده ناشی از انقباض پولی، خطرات ثبات مالی و افزایش سطح بدهی مطمئن نخواهد بود.

انتهای پیام//