به نظر می‌رسد که اقتصاد چین پس از تجربه یک قرنطینه طولانی مدت مرتبط با شیوع ویروس کرونا و اتمام محدودیت‌های اعمال شده، هم‌اکنون در مسیر بازیابی قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Platts»، رشد قابل توجهی در هزینهکرد در بخش‌هایی چون رستوران‌ها، سینما، اقامتگاه‌ها و صنعت گردشگری پس از ثبت یک رکود نسبتا طولانی مدت به علت شیوع ویروس کرونا در این بخش‌ها مشاهده می‌شود.
گردشگران مشتاق از اواخر ماه ژانویه ۲۰۲۳ به شهرهای توریستی پرطرفدار هجوم و هتل‌ها و اقامتگاه‌ها را به تسخیر خود در آوردند. حتی در برخی موارد حضور پر شمار آن‌ها در این شهرهای توریستی موجب افزایش قیمت یک‌سری از مواد خوراکی محلی شد.
به گفته منابع آگاه، برخی از رستوران‌های پرطرفدار در تعطیلات ماه ژانویه ۲۰۲۳، بیش از چهار هزار میز در روز و در ماه فوریه ۲۰۲۳ بین یک هزار تا دو هزار میز جهت سرو غذا در تعطیلات آخر هفته به ثبت رساندند.
گردشگران زیادی به معابد محبوب در چین می‌روند تا بتوانند در آنجا برای تجربه سالی پر از موفقیت و کامیابی در همه زمینه‌ها دعا کنند. طبق داده‌های آژانس مسافرتی چین به نام «Ctrip»، تعداد سفارش‌های بلیط به منظور بازدید مکان‌های دیدنی مرتبط با معابد در این کشور حدود ۳۱۰ درصد در سال افزایش یافته است.
با این حال در این بین موضوعی که نادیده گرفته شده است، افزایش ناگهانی هزینهکرد در دوره پس از پایان یافتن قرنطینه‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا در چین در بخش‌های مذکور است.
درست در زمانی که رزرو بلیط هواپیما و هتل‌ها در شهرهای محبوب گردشگری در حال افزایش است، فعالیت خطوط اتوبوس شهری در شهر شانگکیو، شهری با نزدیک به هشت میلیون نفر ساکن واقع در استان هنان در مرکز چین، در اواخر ماه فوریه ۲۰۲۳ به دلیل عدم پرداخت یارانه‌های مرتبط تقریبا به حالت تعلیق درآمد.
در حالی که تعداد گردشگرانی که برای مجوز سفر به شانگهای درخواست کردند، در ماه ژانویه ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود رسید، تعداد کانتینرهای خالی و در انتظار کالاهای صادراتی در بنادر شانگهای و شنژن تا پایان ماه فوریه ۲۰۲۳ بالاترین رکورد را به ثبت رساند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی چین، افزایش مجموع هزینهکرد خانوارها در چین به بالاترین میزان خود یعنی ۱۷٫۹ تریلیون یوان (۲٫۵۸۹ تریلیون دلار) در سال ۲۰۲۲ رسید که بسیار بیشتر از میزان ۹٫۹ تریلیون یوان در سال ۲۰۲۱ است. در ماه ژانویه ۲۰۲۳ نیز این میزان نسبت به سال گذشته ۶٫۲ تریلیون یوان افزایش یافت که خود یک افزایش رکورد در این ماه محسوب می‌شد.
طبق آخرین نظرسنجی بانک مرکزی چین، ترجیح بیش از ۶۰ درصد سپرده‌گذاران بر افزایش سپرده‌گذاری است؛ در حالی که تنها ۱۶ درصد از آن‌ها سرمایه‌گذاری بیشتر را ترجیح می‌دهند.
بازیابی اقتصادی چین در هاله‌ای از ابهام
این سناریوهای متناقض نشان می‌دهد که راه بازیابی اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ ممکن است ناهموار باشد.
افزایش شدید هزینهکرد در سال ۲۰۲۲ عمدتا به دلیل کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری توسط خانوارهای با درآمد متوسط و بالا در بحبوحه کاهش رشد بخش املاک در چین بود. در عین حال بعید است که توقف محدودیت‌های اعمال شده مرتبط با شیوع ویروس کرونا موجب سرریز جریان سپرده‌گذاری در بخش مصرفی شود.
این وضعیت افزایش هزینهکرد در بخش خدمات و همچنین رشد فروش خودروهای سواری و برخی لوازم خانگی ممکن است ادامه‌دار نباشد.
علت بازیابی پایدار هزینهکرد مصرف‌کنندگان در چین را می‌توان در افزایش درآمد تصرف‌پذیر خانوارهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط جست‌وجو کرد. این افراد کسانی هستند که بیشتر تحت تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری در املاک و کاهش تقاضای دیگر کشورها برای کالاهای چین در سال ۲۰۲۳ قرار خواهند گرفت.
علاوه‌براین، چین طی جلسه سالیانه کنگره ملی خلق چین و سازمان ملی نظارتی سیاسی این کشور، نرخ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ این کشور را ۵ درصد تعیین کرد که به گفته منابع بازار، وضعیت محرک‌های مالی و محاسباتی امسال چه برای سرمایه‌گذاری و چه برای مصرف ثبات نسبی خواهد داشت.
این کشور اعلام کرد که نرخ توزیع گسترده پول «M2» را با رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ هم‌تراز خواهد کرد که این موضوع نشان دهنده نرخ رشد کمتر توزیع گسترده پول در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۱٫۸ درصد خواهد بود.
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، سرانه درآمد قابل تصرف ۲۰ درصد جمعیت کم‌درآمد تنها حدود ۰٫۱ درآمد ۲۰ درصد جمعیت پردرآمد در سال ۲۰۲۲ است.
احتمال کاهش رشد اقتصادی بخش املاک در چین
علاوه‌براین موضوع، بخش املاک چین یکی از محرک‌های حیاتی برای رشد اقتصادی و بسیار تاثیرگذار در روند تقاضای فلزات و برخی دیگر از کالاهای پرمصرف، ممکن است پس از یک تجربه چرخه نوسانی صعودی که بیش از ۲۰ سال به طول انجامید، در بلندمدت شاهد روند نزولی باشد.
در سال ۲۰۲۲، رشد جمعیت چین برای اولین بار در ۶۱ سال گذشته منفی شد. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات جمعیت و توسعه چین، این کشور احتمالا در دهه‌های آینده رشد منفی جمعیتی خواهد داشت؛ اگرچه این کاهش حداقل قبل از سال ۲۰۳۵ آهسته و تدریجی خواهد بود.
در همین راستا نرخ شهرنشینی در چین در سال ۲۰۲۲ به ۶۵ درصد رسید اما به نظر می‌رسد نرخ واقعی آن بسیار بالاتر باشد. بسیاری از جوانان روستایی از قبل برای کار به شهرها نقل مکان کرده‌اند؛ هرچند هنوز از نظر آماری به عنوان بخشی از جمعیت روستایی محسوب می‌شوند.
از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، سیاست‌های زیادی برای تشویق خرید خانه در چین در جهت تثبیت قیمت مسکن و کاهش مشکلات بازپرداخت وام در بخش املاک معرفی شده است.
بر اساس داده‌های موسسه تحقیقاتی «Beike» چین، متوسط نرخ بهره وام به خانه اولی‌ها در ۱۰۳ شهر بزرگ چین در اواسط ماه فوریه ۲۰۲۳ به پایین‌ترین میزان در چهار سال گذشته رسیده است.
نرخ رشد سالانه توزیع گسترده پول چین نیز در ماه ژانویه ۲۰۲۳ به ۱۲٫۶ درصد رسید که بالاترین میزان در ۶ سال گذشته بود. با چنین افزایش حجم نقدینگی‌ای، قیمت خانه‌های نوساز در شهرهای بزرگ چین از ماه فوریه ۲۰۲۳ نشانه‌هایی از بهبود را به ثبت رساند و سفته‌بازان بار دیگر فعالانه به سرمایه‌گذاری در این بخش تمایل نشان دادند. با این حال، برای بسیاری از شهرهای کوچک‌تر این چشم‌انداز ممکن است متفاوت باشد.
رشد منفی جمعیت انتظارات مردم از بخش املاک را در شهرهای کوچک و متوسط تغییر داده است. وقتی مردم متوجه می‌شوند که کودکان در شهرهای کوچک‌تر دو یا گاهی حتی چهار یا پنج خانه را از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود به ارث می‌برند اما نمی‌توانند مستاجر یا خریدار کافی برای خانه‌های به ارث برده خود پیدا کنند، تزریق حجم نقدینگی خود به بازار املاک آن‌ها را متقاعد نمی‌کند که املاک بیشتری را خریداری کنند.
در اقتصادی که با سال سختی برای تثبیت قیمت مسکن و زمین مواجه است، به استثنای کلان‌شهرها و برخی شهرهای بزرگ، امکان رونق بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.
علاوه‌براین، بخش خدمات چین ممکن است به زودی به منبعی جهت ایجاد تورم تبدیل شود که این موضوع می‌تواند فضای سیاست‌گذاری برای حمایت از بخش املاک را در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ محدودتر کند.
داده‌های موسسه «Platts» نشان می‌دهد که تقاضای برای فولاد در بخش املاک چین احتمالا با ۵٫۸ درصد کاهش سالانه، به ۲۸۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید که نشان از کاهش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ دارد.
کاهش فعالیت‌ها در بخش املاک نیز بر تقاضای گازوئیل که به عنوان منبع انرژی در ساخت‌وساز و حمل‌ونقل مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاثیر می‌گذارد. تخمین زده می‌شود که تولید هر بشکه گازوئیل در سال ۲۰۲۳ با ۴ درصد کاهش، به چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد که کمترین رشد سالانه در میان محصولات نفتی پاک محسوب می‌شود. بر اساس گزارش موسسه «Platts»، این میزان کاهش تولید گازوئیل بسیار کمتر از ۹ و ۴۵ درصد حجم کاهش تولید برای بنزین و سوخت جت است.
تقاضای آلومینیوم در بخش املاک ممکن است در سال ۲۰۲۳ اندکی بازیابی شود زیرا انتظار می‌رود تلاش‌ها برای تکمیل خانه‌های نوساز به منظور اطمینان از تحویل به موقع خانه‌های پیش‌فروش شده افزایش یابد.
طبق گزارش آژانس تحقیقاتی دولتی «Antaike»، حجم مصرفی آلومینیوم اولیه چین در سال ۲۰۲۳ می‌تواند به ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد که ۲٫۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش را نشان می‌دهد.
تقاضای کالای چینی برای سال‌ها محور اصلی اقتصاد جهانی بوده است و به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۳ تفاوتی در این موضوع ایجاد نشود. تمرکز بر روی یکی از تاثیرگذارترین اقتصادهای جهان یعنی چین در یک سال گذشته نشان می‌دهد این کشور می‌تواند مسیر دشواری را برای بازیابی اقتصادی طی کند و این نشان می‌دهد که توجه بازارهای جهانی همچنان به تاثیر اقتصادی این کشور معطوف است.
انتهای پیام//
