به گفته افراد آگاه، توافق میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر مواد معدنی حیاتی، مزایای گسترده‌تری نسبت به آنچه که قبلا تصور می‌شد، ایجاد کرده است. با این توافق، راه برای گشایش چندین مانع تجاری دیگر که توسط قانون بزرگ یارانه سبز جو بایدن ایجاد شده بود، هموار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایمپاسکو، تعدادی از مقامات آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، درباره توافق ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر مواد معدنی حیاتی عنوان کردند که این توافق اساسا به شرکت‌های اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد از برخی مزایای قانون کاهش تورم در مورد ۵۰ ماده معدنی که در قانون به عنوان مواد معدنی حیاتی شناخته می‌شوند، استفاده کنند.
دولت بایدن گفته است که کشورهای دارای قراردادهای تجاری با ایالات متحده می‌توانند به برخی مزایای قانون کاهش تورم دسترسی باشند که حدود ۳۶۹ میلیارد دلار کمک مالی و اعتبار مالیاتی در دهه آینده برای برنامه‌های انرژی پاک در آمریکای شمالی ارائه خواهد کرد.
به گفته برخی افراد، اگر معاهده مواد معدنی تصویب شود، معادل یک توافق تجارت آزاد خواهد بود و این وضعیت به نوبه خود خودروهای برقی حاوی مواد معدنی حیاتی استخراج شده و فرآوری شده اتحادیه اروپا را واجد شرایط دریافت یارانه قانون کاهش تورم می‌کند. با این وجود، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
پیش از این، بلومبرگ گزارش داده بود که پیش‌نویس اولیه توافق‌نامه معدنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده پنج ماده معدنی کبالت، گرافیت، لیتیوم، منگنز و نیکل را فهرست می‌کند که توسط این توافق‌نامه مستقل پوشش داده شده است. چنین مسئله‌ای، بازتاب توافقی است که دولت بایدن ماه گذشته با ژاپن امضا کرد.
مواد معدنی قابل بازیافت
بر اساس گزارش ناظر تجارت جهانی مستقر در ژنو، مزایایی که فراتر از این پنج کالاست، خبر خوشایند اتحادیه اروپا بوده که سال گذشته ۸.۶ میلیارد یورو (۹.۵۵ میلیارد دلار) مواد معدنی حیاتی به ایالات متحده آمریکا صادر کرد.
به گفته بعضی افراد آگاه، با این حال مزایای داشتن یک وضعیت مشابه از طریق یک معامله مواد معدنی به مواد معدنی حیاتی قابل بازیافت کشیده نمی‌شود و مقررات مونتاژ نهایی را که قانون کاهش تورم پیش‌بینی می‌کند در آمریکای شمالی انجام شود، خنثی نمی‌کند.
قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا برای مدتی محل مناقشه میان ایالات و اتحادیه اروپا بوده است. بروکسل اعلام کرد که جنبه‌های این لایحه، تبعیض ناعادلانه‌ای علیه شرکت‌های اروپایی ایجاد می‌کند و به دنبال معافیت برای شرکت‌های اروپایی است.
اتحادیه اروپا همچنین در تلاش است تا مشخص کند این قانون تا چه حد بر اقتصاد این بلوک تاثیرگذار است. مقامات در این باره اذعان کردند که پیچیدگی این روند بیانگر این واقعیت است که اعتبارات مالی قانون کاهش تورم اساسا بدون سقف است؛ صنایعی که به احتمال زیاد تحت تاثیر این قانون قرار می‌گیرند، بخش‌های خودرو، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات هستند.
انتهای پیام//
