معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در جلسه کارگروه طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس هرمزگان گفت: یکی از رویکردهای ما در سال ۱۴۰۲، در حوزه رشد اقتصادی معادن است که باید به شکل ویژه به آن بپردازیم و واحدهای راکد این حوزه را فعال کنیم.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، عادل شهرزاد بیان کرد: ایجاد زنجیره ارزش در حوزه معدن‌کاری یک اصل است و برای تحقق این امر باید بتوانیم معادن راکد را فعال کنیم. موضوع دیگر، شناسایی پهنه‌هایی است که در حوزه معدنی در سطح استان وجود دارند. در مجموع، با یک رویکرد و عملکرد بهتر و قوت بیشتری در سال ۱۴۰۲ ورود خواهیم کرد تا یک برنامه عملیاتی در حوزه معدن داشته باشیم.
وی با اشاره به شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تمام واحدهای معدنی که غیرفعال است را فعال خواهیم کرد. حوزه معدن ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد و فعالیت واحدهای معدنی بر تولیدات اقتصادی استان هم موثر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به رویکرد احیای معادن غیرفعال در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: سه گام مثبت در احیای معادن راکد برداشته شد که عمدتا هم زیرساختی بودند؛ اول اینکه زمینه صادرات مواد معدنی فراهم شد تا معدن‌کار با دغدغه کمتری به تولید بپردازد. بنادر و اسکله‌هایی که در سطح استان وجود دارد، به شکلی احیا شد و امکانات و تجهیزات لازم در آن‌ها شکل گرفت که این فرصتی برای معدن‌کار بود تا بتواند صادرات مواد معدنی را با طیب خاطر بیشتری انجام دهد.
شهرزاد اضافه کرد: نکته دوم، آسیب‌شناسی معادن غیرفعال بود تا متناسب با مسائل و مشکلاتی که پیش روی هر کدام از آن‌ها است، معادن را احیا کنیم و توانستیم در سال ۱۴۰۱ از مجموع معادن غیرفعال استان، ۳۳ واحد معدنی غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانیم.
وی مطرح کرد: نکته بعدی، تعریف زنجیره‌های معدنی است تا از خام‌فروشی، جلوگیری و ارزش افزوده بیشتری در حوزه معدن ایجاد کنیم. در همین راستا، سیاست معدن تا محصول را در پیش گرفتیم و عمده حمایت‌ها و سیاست‌های حمایتی که داشته‌ایم، برای این فرایند انجام شد. این اقدام ارزش افزوده بالا، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، نداشتن نقدینگی و صادرات محدود محصولات معدنی، عمده مشکلات معادن استان هرمزگان است و در تلاش هستیم تا با همکاری طرح احیا و استفاده از ظرفیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری، این مشکلات را مرتفع کنیم.
انتهای پیام//
