وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، عباس علی‌آبادی در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی که با حضور رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مدیران بخش دولتی و شرکت‌های بزرگ حوزه صنعت و معدن برگزار شد، اظهار داشت: طی چهار دهه پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای شکوهمندی نصیب کشور شده است؛ اگرچه نواقصی نیز در همین راستا دیده می‌شود.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: معظم‌له بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد؛ هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
وزیر صمت تصریح کرد: دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و در بازار به صورت رقابت کامل کرد.
علی‌آبادی بیان کرد: مطابق اسناد بالادستی، تصدی‌گری دولتی آفت است و باید به سمت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حرکت کنیم. همچنین سیاست‌گذاری حکمرانی باید به نحوی باشد که در عین ایجاد ثبات اقتصادی، تحولات دانش‌بنیان را نیز فراهم کند.
وی تاکید کرد: این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و این‌ها شعار نیست. همچنین کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.
علی‌آبادی با بیان اینکه با خام‌فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوندزدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.
وی همچنین بر به‌کارگیری افراد خبره به دور از سیاست‌زدگی اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد. همچنین محرومیت‌زدایی و مسئولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها، به دنبال سازوکار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم؛ هرچند وضعیت موجود امیدآفرین است اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست.
علی‌آبادی یادآور شد: بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است. بر همین اساس، در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم‌انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌زایی و برون‌گرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
وزیر صمت اظهار داشت: برای توسعه درون‌زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه‌خام) هدف‌گذاری شود.
علی‌آبادی ادامه داد: در محور برون‌گرایی باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مد نظر خواهد شد. این رویه سبب می‌شود تا به جای نفت در برابر غذا، کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز را داشته باشیم و بتوانیم به تدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم.
وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.
وزیر صمت با اعلام اینکه اگرچه در زمان تحریم بیان این صحبت سخت است اما معتقدیم در بخش ارز، ما باید به تدریج مطابق سیاست شورای پول و اعتبار، به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کنیم و در این زمینه راهکاری را ارائه خواهیم داد.
انتهای پیام//
