بازارهای مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها به دلیل الزامات مربوط به مشخص کردن منبع تامین مواد اولیه حیاتی که توسط قانون کاهش تورم ایالات متحده (IRA) تعیین شده است، همچنان در وضعیت نامشخص و نامعلومی قرار دارند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، فعالان بازار در سراسر زنجیره ارزش باتری به فقدان شفافیت در قانون در رابطه با واجد شرایط بودن جهت تخصیص مشوق‌های مالی به مواد اولیه حیاتی به ویژه در رابطه با منشا تامین آن‌ها اشاره کردند.
لازم به ذکر است که قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا در ماه آگوست ۲۰۲۲ به تصویب رسید. این قانون بخشی از یک اقدام جامع‌تر از سوی آمریکا برای بومی‌سازی زنجیره‌های تامین خود و کاهش اتکا به چین است.
این قانون در جریان کنفرانس اخیر موسسه «Fastmarkets» با موضوع تامین لیتیوم و مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها که در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شد، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. در زمان برگزاری این کنفرانس با محوریت قانون کاهش تورم آمریکا، شرکت‌کنندگان تفاوت‌های میان رویکردهای اتخاذ شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.
این تفاوت‌ها بیشتر در اولویت‌های مصرف‌کنندگان نمود پیدا می‌کرد. موسسه «Fastmarkets» از قبل در مورد تفاوت در این اولویت‌ها در میان مصرف‌کنندگان در آمریکا و اتحادیه اروپا گزارشی ارائه داده بود. در این گزارش، بر اولویت اروپا بر تولید محصولات زیست‌پایشی و اولویت مصرف‌کنندگان آمریکایی بر انطباق نظارتی و انطباق با مقررات اشاره شد.
این اولویت‌بندی‌ها به دلیل مزایای مالی قابل توجهی بود که در اختیار کسانی قرار می‌گرفت که می‌توانستند الزامات قانون کاهش تورم آمریکا را برآورده کنند.
نقطه ابهام‌انگیز در قانون کاهش تورم آمریکا برای فعالان بازار مربوط به بخش (۴۵X) این قانون است. در این بخش تاکید شده که تولیدکنندگان باتری در صورتی اعتبار مالیاتی دریافت خواهند کرد که مواد اولیه آن‌ها از داخل خاک ایالات متحده آمریکا یا کشورهایی که شرکای تجارت آزاد با این کشور هستند، تامین شود. در واقع این وضعیت ابهام برای فعالان بازار، مربوط به فراهم‌سازی مواد اولیه در زنجیره تامین در داخل خاک آمریکا یا شرکای تجارت آزاد با این کشور بود.
یکی از مصرف‌کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها به موسسه «Fastmarkets» عنوان کرد: تعهد به یک رویکرد معین برای تامین مواد اولیه دشوار است؛ چراکه هنوز محدوده مقرراتی تعیین شده برای این بخش از قانون نامشخص است.
تفسیرهای مختلفی از این بخش از قانون کاهش تورم آمریکا ارائه شده است. برخی این بخش از قانون را به تامین مواد اولیه از معدن یا بازیافت و فرآوری آن در یکی از کشورهای مذکور تفسیر کردند و برخی دیگر از این بخش به عنوان تامین ماده واسطه فعال کاتدی (pCAM) نام بردند.
برداشت دوم را می‌توان در اطلاعیه‌های اخیر برخی شرکت‌های فعال در این صنعت مشاهده کرد. به عنوان مثال، در ماه می ۲۰۲۳، اعلام شد که شرکت «POSCO Holdings» کره‌جنوبی وارد یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت «CNGR» در چین برای تولید ماده واسطه فعال کاتدی در کره‌جنوبی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری «Yonhap News Agency»، شرکت «POSCO Holdings» اعلام کرد که تولید این مواد با دستورالعملهای تعیین شده در قانون تورم ایالات متحده آمریکا مطابقت دارد.
طبق گزارش ارائه شده در وب سایت خبرگزاری «Yonhap News Agency»، واحدهای تولید فعلی شرکت «CNGR» در چین و اندونزی قرار دارند. هیچ یک از این کشورها توافق تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا ندارند؛ هرچند گزارش شده است که اندونزی به دنبال پیوستن به کشورهای دارای توافق تجارت آزاد با آمریکا است. با این حال، از آنجایی که ماده واسطه فعال کاتدی در کره‌جنوبی تولید می‌شود، بنابراین واجد شرایط در محدوده قانون تورم کاهش آمریکا خواهد بود.
یکی دیگر از مصرف‌کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها مطرح کرد: در آینده سرمایه‌گذاری‌های مشترک زیادی بین شرکت‌های تولیدکننده این مواد که به دنبال دور زدن دستورالعملهای مربوط به قانون کاهش تورم آمریکا هستند، ایجاد خواهد شد.
پریمیوم‌های نظارتی و منطبق با دستورالعملهای مربوط به قانون کاهش تورم آمریکا
برخی از مشارکت‌کنندگان بازار بر این باورند که برای مواد اولیه منطبق با دستورالعملهای مربوط به قانون کاهش تورم آمریکا در مقایسه با دیگر مواد اولیه غیرمنطبق با این دستور‌العمل‌ها، پریمیوم بیشتری تعیین می‌شود.
یکی دیگر از مصرف‌کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری‌ها بیان کرد: در صورت استفاده از مواد اولیه منطبق با دستورالعملهای مربوط به قانون کاهش تورم آمریکا در سراسر زنجیره تامین، باید پریموم آن پرداخت شود.
از آنجایی که شرکت‌های فعال در صنایع پایین‌دستی توافق‌نامه‌های تامین مواد اولیه خود با تولیدکنندگان را مطابق با دستورالعملهای مربوط به قانون کاهش تورم آمریکا به ثبت می‌رسانند، این احتمال وجود دارد که دسترسی به این مواد اولیه با محدودیت مواجه شود.
البته هنوز هیچ پریمیوم رسمی در بازار این مواد اولیه تعیین نشده است و برخی از مصرف‌کنندگان در مورد انجام مذاکرات با چنین شرایطی محتاطانه رفتار می‌کنند اما برخی دیگر تمایل بیشتری به تعیین پریمیوم داشته و به ارائه مشوق های مالی اشاره کردند.
به گفته این مصرف‌کننده، اگرچه به طور کلی این مواد اولیه قیمت بالایی دارند اما به دلیل ارائه مشوق‌های مالیاتی، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از این معاملات سود خواهند برد.
با این حال، تعیین چنین پریمیوم‌هایی به توافق گسترده میان شرکت‌های تولیدکنندگان و همچنین اطمینان از منطبق بودن مواد اولیه مختلف با دستورالعملهای مربوط به قانون کاهش تورم آمریکا نیاز دارد.
انتهای پیام//
