مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ضمن پیشنهاد جهت ایجاد سبد طرح‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور گفت: در مسیر توسعه کشور، نیازمند اجماع بین سیاست‌گذاران و مجریان و به عبارتی اجماع نخبگان فکری و ابزاری هستیم.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، علیرضا لطفی در خصوص چالش‌ها و موانع واردات تجهیزات بیان کرد: در تعریف و چارچوب مفهومی توسعه دچار مشکل هستیم و عمده مشکلات و ریشه آن‌ها به همین موضوع برمی‌گردد. ما در تعریف چشم‌انداز توسعه اتفاق نظر داریم اما مشکل از تدوین سیاست‌های اجرایی یعنی چارچوب اجرایی توسعه آغاز می‌شود و از آنجایی که در سیاست‌گذاری دچار سردرگمی می‌شویم و در واقع بسترسازی مناسبی انجام ندادیم، دائم دچار مشکلات اجرایی می‌شویم و این یعنی روزمرگی. این موضوع نیز ریشه فرهنگی دارد و نتیجه آن این است که ما متون مشترک نخوانده‌ایم؛ در حالی که اجماع برآمده از متون مشترک علمی است.
وی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌ها و موانع اجرایی تامین تجهیزات در کشور اشاره کرد و افزود: این چالش‌ها و موانع به دو دسته داخلی و خارجی و سه بخش تقسیم می‌شود. امروز مهم‌ترین چالش طرح‌های توسعه کشور، موضوع تامین ارز است که پیشنهاد می‌شود بر اساس دسترسی به میزان ارز و محدودیت‌های تامین، سبد پروژه‌های در حال اجرای کشور بر اساس عمق تاثیرگذاری آن بر کشور اولویت‌بندی شود و ۱۰ طرح با اولویت بالا، از شمول بخشنامههای مربوط به تنگناهای ارزی خارج شوند.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد: این موضوع می‌تواند به اجرای پروژه‌ها سرعت ببخشد و از آنجایی که راه‌اندازی این طرح‌ها تاثیرگذاری بالایی دارند، قاعدتا بخش قابل توجهی از اهداف توسعه‌ای محقق می‌شود. شرط لازم برای موفقیت، تعریف شاخص‌هایی در ابعاد اقتصادی و سیاسی اجتماعی مانند بازار مصرف، ارزآوری، محرومیت منطقه، استراتژیک بودن، تاثیر اجرای طرح در آن منطقه و… است. البته در تعریف شاخص‌ها باید عمق تاثیرگذاری مورد توجه باشد که در اولویت‌بندی دچار خطا نشویم.
لطفی مطرح کرد: یکی از اشتباهاتی که در این زمینه بوده و هست، اولویت دادن به طرح‌ها صرفا از منظر میزان پیشرفت بالا است؛ در صورتی که ممکن است تکمیل طرح با پیشرفت بالا از منظر منابع مالی، بودجه قابل توجهی را تا تکمیل آن نیاز داشته باشد اما اثرگذاری ملموسی برای آن منطقه به همراه نداشته و در مقابل اجرای یک طرح با همان هزینه و همان میزان اشتغال در یک استان محروم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تاثیر شگرفی را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: دومین بخش از موانع فعلی طرح‌های توسعه‌ای، به صدور بخشنامههای متعدد مختلف و بعضا متناقض و قوانین مربوط می‌شود. در حوزه ساخت داخل، برخی از این قوانین و بخشنامه‌ها ریشه در حمایت از تولید داخل دارد و یا حداقل تدوین‌کنندگان با هدف حمایت از تولید داخلی، قوانین یا دستورالعمل‌هایی را از جمله قانون حمایت از حداکثر توان تولید داخلی یا مثلا ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی و… مصوب و ابلاغ می‌کنند. برخی نیز به دلایل دیگری است اما خروجی و نتیجه این مجموعه عملکرد، عدم پیش‌بینی وضعیت آتی بنگاه، سلب توان برنامه‌ریزی و به طور کلی سردرگمی سرمایه‌گذار و تولیدکننده را در پی دارد و تمام این موارد نتیجه‌ای جز توقف سرمایه‌گذاری، تاخیر در اجرای طرح‌ها و… ندارند.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد: این موارد هر کدام به نوبه خود می‌تواند برای کشور مفید باشد اما پیش از تدوین باید در نظر داشته باشیم که کدام یک از اهداف استراتژیک کشور را دنبال می‌کنند. برای اینکه چالش‌ها به صورت علمی قابل بحث باشد، بهتر است در یک چارچوب علمی و اجرایی باشد؛ به طور مثال استاندارد مدیریت پروژه موضوع را بررسی کنیم که در آن سه رکن اصلی محدوده، زمان، هزینه و نیز دو عامل کیفیت و ریسک متبلور است.
لطفی اضافه کرد: در نظر داشته باشیم که فعالان این بخش در هر قالبی با قراردادها و تعهدات فراوانی با پیمانکار، خریدار، فروشنده، مشاور در داخل و خارج کشور سر و کار دارند که این قراردادها با شرایطی منعقد شده است که در مجموع، ضمن برآورده شدن اهداف، منافع دو طرف نیز محقق شود. بخشنامه‌ها و قوانین صادره، یک و یا چند رکن قرارداد را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت پیامدهای مالی و حقوقی سنگینی را برای طرفین به همراه دارد؛ به عنوان مثال بخشنامه ممنوعیت صادرات یک ماده معدنی، دو روز پس از تاریخ بخشنامه اجرایی و این موضوع مانع انجام تعهدات و قراردادهای منعقد شده گذشته شرکت‌ها شد؛ بر این اساس، شاهدیم این موضوع جدای از درست یا اشتباه بودن سیاست، چه مشکلات بزرگی را برای فعالان به همراه دارد.
وی با اشاره به موضوع ممنوعیت واردات دستگاه‌های حفاری که به تازگی اتفاق افتاد، گفت: تصور کنید شرکتی به منظور فعالیت‌های اکتشافی که در گذشته تعهد کرده است، به صورت قانونی و حتی در یک فرایند رقابتی، قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده و بخش زیادی از پرداخت‌های مالی نیز انجام شده است اما در زمان ورود دستگاه‌ها به کشور، مواجه با بخشنامه صادره اخیر می‌شود؛ این موضوع از منظر مالی، حقوقی و اعتباری خسارت بزرگی را به شرکت می‌زند که غیرقابل جبران است.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ابراز کرد: با توجه به اینکه عموما این بخشنامه‌ها محدوده قرارداد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، از منظر زمان نیز باعث تاخیر در پروژه یا فعالیت می‌شوند و علاوه بر خسارت مالی، جرایم قراردادی را در پی دارند. از نظر کیفیت و ریسک نیز موضوع قابل تامل است و باید تدوین‌کننده قوانین و سیاست‌گذار واقف باشد که این ممنوعیت‌ها با صرف ادعای یک سازنده، به درستی نمی‌تواند دربرگیرنده تمام قابلیت‌ها و انتظارات سفارش‌دهنده آن دستگاه از نظر کیفیت، زمان ساخت، قیمت، گارانتی و… آن تجهیز خاص باشد. علاوه‌براین، شرایط رقابتی را نیز برای خریدار در نظر نگرفته و این موضوع قیمت تجهیزات را افزایش می‌دهد.
لطفی یادآور شد: یکی از چالش‌های این موضوع که صادرکنندگان بخشنامه‌ها در نظر نمی‌گیرند، توان ساخت تعداد تجهیز در واحد زمان است؛ به عنوان نمونه در دو یا سه سال قبل، شرکتی مدعی ساخت یک سری تجهیزات فعالیت معدن‌کاری و در ادامه واردات آن کالا ممنوع شد؛ در حالی که نیاز فعالان از نظر تعداد با توانایی آن شرکت مربوطه مورد بررسی قرار نگرفت و نتایج آن در بخش معدن‌کاری کشور از منظر تولید و بهره‌وری تولید قابل بررسی بوده و سوال این است که خسارت‌های این موارد را چه کسی پرداخت می‌کند؟
وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که سیاست‌گذاران به چالش‌ها و آسیب‌های این گونه تصمیم‌گیری که بر پیکره فعالان و سرمایه‌گذران وارد می‌شود، توجه داشته باشند و به همراه تدوین بخشنامه، فهرست ریسک‌ها و پیامدهای این موضوع را تدوین و اثرات آن را مدیریت کنند. بخش دوم چالش‌های صاحبان صنایع و واردکنندگان تجهیزات سرمایه‌ای در مواجه با تحریم‌هاست. متاسفانه صاحبان تکنولوژی در دنیا به دلیل تحریم‌های ظالمانه (حتی در صورتی که مصرف‌کننده نهایی پروژه‌هایی در داخل باشد) همکاری نمی‌کنند و تنها شرکت‌های محدودی حاضر به فعالیت هستند که آن هم محدود به شرکت‌های تراستی در خارج کشور می‌شوند.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: ناگفته پیداست که مسیر دور زدن این تحریم‌ها و انتقال پول چقدر می‌تواند مشکل باشد و اغلب با ریسک فراوان همراه است؛ از جمله بلوکه شدن منابع مالی و لغو قراردادها در حین کار، پیش‌پرداخت‌های بسیار بالا و… که همه این ریسک‌ها متوجه سرمایه‌گذاران است و باید ریسک‌های بخشنامههای داخلی را نیز به آن‌ها اضافه کرد.
لطفی در پاسخ به اینکه سطح کیفی ماشین‌آلات و تجهیزات موجود و در حال استفاده چگونه است، مطرح کرد: این سوال در چند دسته قابل تقسیم‌بندی است؛ یک سری تجهیزات مربوط به دهه‌های گذشته است، مانند دامپتراک‌های معدنی که حدود ۲۰ تا ۳۰ سال در معادن کشور فعالیت کرده‌اند و هنوز هم فعال هستند و با توجه به شرایطی که عنوان شد و وضعیت سرمایه‌گذاری، امکان نوسازی ناوگان امکان‌پذیر نشده است؛ مشخصا این تجهیزات ضریب دسترسی پایین داشته و بهره‌وری کمی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش کارخانجات فرآوری نیز وضع به همین شکل بوده و تامین قطعات یدکی کارخانجات، از چالش‌های جدی است. با توجه به موانعی که در مسیر تامین تجهیزات وجود دارد و استفاده از قطعات غیراصلی، خرابی‌های غیر‌برنامه‌ریزی شده زیادی را به دنبال دارد که همه این موارد منتج به خسارت‌های مالی به سهام‌داران و کشور می‌شود.
انتهای پیام//
