بر اساس رای دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه دولت برای افزایش عوارض صادراتی بخشی از کالاها به بیش از ۰.۵ درصد، تعیین بیش از ۰.۵ درصد به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادرکنندگان برخلاف مقررات اعلام شده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از تسنیم، بر اساس رای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت ادرای که به استناد نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی میزان عوارض صادراتی معادل ۰٫۵ درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادرکنندگان، برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق آن‌هاست.
گفتنی است دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره ۶۸۷۶۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ و صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است که پس از ثبت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شده است که پس از مطالعه پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشا رای می‌کند.
راى دیوان عدالت ادرای به شرح زیر است:
به موجب بند ۱۵ نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۶۶۶ مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱، مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقب آن نامه شماره ۱۳۰۴۶۸/۸۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷، رئیس مجلس شورای اسلامی سقف میزان عوارض صادراتی معادل ۰٫۵ درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادرکنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق آن‌هاست؛ به همین دلیل با احراز فوریت و ضرورت امر و احتمال ورود خسارت جبران‌ناپذیر به صاحبان حق مستندا به ماده ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای مصوبات مورد شکایت صادر می‌شود.
انتهای پیام//
