به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، رضا حیدری طی یادداشتی نوشت: بدون شک بررسی وضعیت موجود در عرضه و تقاضای محصولات فولادی به ویژه محصولات تخت، بدون شناخت از وضعیت ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور، همچنین تولید صنایع فعال و مشخص کردن ضریب بهره‌وری این صنایع امکان‌پذیر نیست.
بر اساس داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال ۱۴۰۱ ( طبق جدول ذیل) و با در نظرگیری ظرفیت نصب شده اسمی، تولید واقعی و مصرف ظاهری محصولات نهایی فولادی کشور، می‌توان دریافت که تعادلی بین میزان عرضه و تقاضا در محصولات فولادی برقرار بوده و مشکلی بابت تامین نیاز بازارداخلی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر همه شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی با تمام ظرفیت خود به فعالیت بپردازند و محصولات خود را عرضه کنند، نه تنها کشور با کمبود مواجه نمی‌شود بلکه با مازاد عرضه نیز مواجه خواهد شد.
در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای کنترل قیمت محصولات فولادی به ویژه ورق گرم فولاد مبارکه صورت گرفته که به طور قطع با انگیزه جلوگیری از تورم افسارگسیخته محصولات نهایی و حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی بوده است؛ البته از انگیزه خوب سیاستگذاران که بگذریم، باید بررسی کرد که برای کنترل قیمت پیش از برخورد با معلول این ماجرا که افزایش قیمت است، باید به عامل و محرک قیمت‌ها توجه کنیم. حتی اگر به عامل و محرک قیمت‌ها توجه نشود، با بهترین مکانیزم‌ها (بورس کالا) نیز نمی‌توان به مدیریت بازار پرداخت. استفاده از مکانیزم بورس و به‌کارگیری ابزارهای حاکمیتی برای کنترل بازار بورس، قطعا از کارایی خواهد کاست.
بررسی و مطالعه ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تقاضای محصولات گرم به صورت متوسط و ماهیانه ۵۰۰ هزار تن است و این تقاضا به صورت طبیعی به‌دست مکانیزم تامینی خواهد رفت که بیشترین درجه شفافیت و اقتصادی‌ترین قیمت را برای صنعت متقاضی داشته باشد. این گفتار، توجه خواننده را بر این نکته جلب می‌کند که در حال حاضر ظرفیت‌های مغفولی در بخش عرضه کلاف گرم و بیلت وجود دارد که به دلیل تولید با بهره‌وری پایین و دور از انتظار، فشار را به سمت عرضهکننده کیفی و همیشگی یعنی فولاد مبارکه هدایت می‌کند.
تمرکز بیش از اندازه بر تعیین قیمت پایه و میزان رقابت، بدون توجه به ظرفیت‌های مغفول مانده در کشور راه را برای حل صورت مساله سخت و مشکل‌تر خواهد کرد. کنترل تقاضایی که گزارشات نهادهای تخصصی بر وجود آن صحه می‌گذارند، جز نارضایتی تولیدکنندگان و دورشدن کشور از شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) نتیجه‌ای نخواهد داشت.
بدون شک بهترین نوع اعمال حاکمیت توسط دستگاه‌های تصمیم گیرنده، شناخت ظرفیت‌های خفته و هدایت منابع کشور در جهت فعال‌سازی هرچه بیشتر این ظرفیت‌هاست. با پای کار آمدن ظرفیت‌های مغفول موجود و عرضه همه آن‌ها در مکانیزم بورس کالا، فرصت برای ظرفیت عرضه و تقاضا برای برقراری رقابتی سازنده بر مبنای کیفیت و زمان فراهم خواهد شد؛ بورس کالا به مهم‌ترین کارکرد خود یعنی کشف قیمت عادلانه خواهد پرداخت و طرفین عرضه و تقاضا، فرصت تعامل و توافق‌های بلندمدت خواهند یافت. در این فضا، کسب سود برای تولیدکنندگان مهم‌ترین و منصفانه‌ترین پاداش خواهد بود.
این موارد در حالی مطرح می‌شود که مداخلات غیرکارشناسانه برای شرکت‌های بزرگ صنعتی و بورسی همچون فولاد مبارکه که اخیرا به عنوان شرکت برتر بورسی در تالار محصولات صنعتی انتخاب شده نیز می‌تواند پیامدهای متعدد و دردسرسازی داشته باشد که در گذشته نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و به نوعی تثبیت نرخ ارز دامن‌گیر فولاد مبارکه شد.
اما نکته اینجاست که سودآوری شرکت فولاد مبارکه طی سال‌های اخیر، به دلیل استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و برخورداری از زنجیره کامل و متوازن از سنگ تا رنگ بوده است. سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و توسعه‌های هدفمند، بهره‌وری بالا همراه با کمک سرمایه‌های انسانی مجرب و دانش آموخته و ایجاد ارزش افزوده از سرمایه‌های ملی در کنار هزاران اقدام دیگر این مجموعه فولادی، نشان می‌دهد که سودآوری فولاد مبارکه ناشی از افزایش قیمت ارز یا تورم نیست بلکه روش مدیریتی و سیاست‌گذاری است که در گروه فولاد مبارکه وجود داشته و در نهایت طی سال‌های متمادی به ثمر نشسته و امروز میوه آن شیرین است و بخش عمده سود آن به عموم جامعه تعلق دارد.
صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی و تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد کشور به حساب می‌آید و در سال‌های سخت نه چندان دور توانسته است ارز مورد نیاز کشور جهت تهیه کالاهای اساسی تامین کند، بنابراین کمک به رشد و توسعه پایدار این بخش از صنعت کشور می‌تواند شاهراهی برای جداشدن همیشگی اقتصاد ایران از نفت باشد! اتفاقی که هرچه زودتر رخ دهد، به نفع کشور خواهد بود.
انتهای پیام//
