وضعیت اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ با نوسان همراه بود و کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و چین اندکی بهبود را تجربه کردند اما مابقی مناطق جهان، روند رشد بسیار کندی را به ثبت رساندند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روزنامه رویترز، اقتصاد ایالات متحده آمریکا و چین پس از پشت سر گذاشتن یک روند نزولی شدید در نیمه اول سال ۲۰۲۳، روند بهبود اندکی را در نیمه سوم سال جاری تجربه کرد.
بر اساس برآوردهای گردآوری شده توسط اداره تحلیل سیاست اقتصادی هلند (CPB)، مقدار تولید در بخش صنایع جهانی در ماه آگوست ۲۰۲۳ در مقایسه با ماه مشابه سال ۲۰۲۲، تنها ۰٫۴ درصد افزایش داشت.
حجم معاملات در بخش صنایع نیز در ماه آگوست ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲، حدود ۳٫۸ درصد کاهش را تجربه کرد که نشان از یک روند ایستا داشته و با وضعیت رکود فعلی اقتصاد جهانی مطابقت دارد.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که حجم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا از ۲٫۱ درصد نرخ سالانه در بازه ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۲۳، به ۴٫۹ درصد در بازه زمانی جولای تا سپتامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت.
بیشترین سهم مربوط به افزایش بخش مخارج صنایع مصرف‌کننده با رشد مثبت ۲٫۷ واحد درصد، بخش خدمات با رشد مثبت ۱٫۶ واحد درصد و بخش کالاها با رشد مثبت ۱٫۱ واحد درصد بوده است.
این روند صعودی با داده‌های بررسی شده شاخص مدیران خرید مطابقت دارد و نشان می‌دهد فعالیت بخش خدمات در سه ماهه سوم سال جاری پس از ثبت یک روند نزولی جزئی در سه ماهه دوم ۲۰۲۳، با روند افزایشی همراه بوده است.
در عین حال، حجم فعالیت‌های مرتبط با تولید همچنان به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد اما نشانه‌هایی از نزدیک شدن به وضعیت سکون اقتصادی گسترده و دوره‌ای در آن مشاهده می‌شود.
اقتصاد و تجارت جهانی
بررسی‌های اولیه، یک روند نزولی از ابتدای ماه جولای ۲۰۲۳ برای بیمه بیکاری پس از پشت سرگذاشتن یک روند افزایشی در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۳ را نشان داد.
قیمت‌ها در بخش خدمات پس از ثبت رقم افزایش ۳٫۳ درصد در سه ماه منتهی به ماه ژوئن ۲۰۲۳، نرخ رشد سالانه ۵٫۲ درصدی را در سه ماهه منتهی به ماه سپتامبر ۲۰۲۳ تجربه کرد. با این حال، به نظر می‌رسد این روند افزایشی موقت بوده و در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ این روند ادامه نخواهد یافت.
رتبه دوم بیشترین افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ با حدود ۱٫۳ واحد درصد افزایش، به بخش موجودی انبار کالاهای تجاری اختصاص دارد.
این روند تغییرات مربوط به بخش موجودی انبار کالاهای تجاری معمولا در عرض سه تا ۶ ماه روند معکوس به خود می‌گیرند. بنابراین این روند افزایشی در سه ماهه سوم، احتمالا به روندی کاهشی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ بدل خواهد شد.
نسبت حجم فروش نهایی به شاخص سرمایه‌گذاری و تولید نالخالص دولتی (FSPDP) که تغییرات نوسان موجودی انبار ذخایر کالاها، حجم مبادلات تجارت و مخارج دولت را نشان می‌دهد، نرخ سالانه رشد ۳٫۳ درصدی را بین ماه‌های جولای و سپتامبر ۲۰۲۳ به ثبت رساند.
حجم فروش نهایی به طور قابل‌توجهی از رشد منفی ۰٫۲ درصدی در بازه زمانی ماه‌های اکتبر و دسامبر ۲۰۲۲، نرخ رشد سالانه مثبت ۱٫۷ درصدی را بازه زمانی ماه‌های آوریل و ژوئن ۲۰۲۳ تجربه کرد.
این رشد حجم فروش نهایی تایید می‌کند که وضعیت اقتصادی پس از پشت سر گذاشتن یک روند کاهشی دوره‌ای کوتاه‌مدت در پایان سال ۲۰۲۲ و آغاز سال ۲۰۲۳، روند رشد متوسطی را به ثبت رسانده است.
در عین حال، سوالاتی در مورد اینکه این روند بازگشت رشد متوسط فعلی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، وجود دارد. همچنین ظرفیت مازاد چندانی در بازار کار یا انبار ذخایر تامین‌کنندگان انرژی به منظور تجربه یک روند صعودی وجود ندارد و به همین دلیل بدون افزایش نرخ تورم رشد این بخش ناممکن خواهد بود.
به علاوه نرخ بیکاری در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۳٫۸ درصد بود؛ این در حالی است که موجودی ذخایر انبار گازوئیل و سایر سوخت‌های حاصل از تقطیر نفت خام، به حدود ۱۹ میلیون بشکه رسید که کمتر از میانگین فصلی ۱۰ سال گذشته بود.
وضعیت اقتصاد در چین و آسیا
به نظر می‌رسد اقتصاد چین پس از ثبت یک وضعیت رکود در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، در سه ماهه سوم روند رشد مثبتی را تجربه کرده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید برای چهارمین ماه متوالی با روند بهبود همراه بود و از ۲ درصد در ماه می ۲۰۱۱، به ۳۸ درصد در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ رسید.
بر اساس داده‌های وزارت حمل‌ونقل چین، حجم کانتینرهای جابهجا شده از بنادر چین در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲، تقریبا ۸ درصد افزایش یافت؛ همچنین مقدار تولید برق در چین در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی، ۹ درصد افزایش داشته است. به علاوه، میزان برق مصرفی توسط شرکت‌های بخش خدمات حدود ۱۷ درصد، تولیدکنندگان ۹ درصد و صنایع مادر ۹ درصد رشد داشت.
بازیابی اقتصاد چین، موجب تاثیرگذاری بر اقتصادهای دیگر کشورهای منطقه آسیا شده و اخیرا حجم مبادلات کالاها در سنگاپور به عنوان مرکز حمل‌ونقل میان آسیا و اروپا با شتاب همراه بوده است. بر همین اساس حجم محموله کالاهای جابهجا شده در بنادر سنگاپور در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، حدود ۴ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند.
با این وجود، حجم جابه‌جایی محموله کالاها در ژاپن از طریق حمل‌ونقل هوایی همچنان در حالت رکود قرار دارد؛ به طوری که حجم حمل‌ونقل کالاها از طریق فرودگاه بین‌المللی «Narita» ژاپن، حدود ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است و هیچ نشانه‌ای از بهبود در آن مشاهده نمی‌شود.
شاخص ۱۰۰ سهام برتر در کره‌‌جنوبی «KOSPI-100» با توجه به وجود شرکت‌های صادرات‌محور در میان آنکه مبنای مناسبی برای تجارت جهانی محسوب می‌شود، تا پایان ماه جولای ۲۰۲۳ روند صعودی را تجربه کرد. این شاخص هم‌زمان با کاهش دیگر شاخص‌های تجارت جهانی، از ماه جولای ۲۰۲۳ تاکنون با روند نزولی همراه بوده است.
نرخ جهانی حمل‌ونقل محموله کالاها پس از ثبت یک روند صعودی در تابستان سال جاری، در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۳ مجددا روند نزولی به خود گرفت که نشان‌دهنده کاهش حجم تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان است.
وضعیت اقتصاد اروپا
اقتصاد اروپا، ضعیف‌ترین عملکرد خود را در این مدت نسبت به دیگر اقتصادهای جهان نشان داده است. دلیل این موضوع را می‌توان به افزایش قیمت انرژی و اختلال در روند مبادلات تجاری پس از حمله روسیه به اوکراین و همچنین تورم مداوم و افزایش نرخ بهره بانکی نسبت داد.
برخی از تولیدکنندگان فعال در منطقه حوزه یورو عنوان کردند که حجم فعالیت‌های تجاری برای شانزدهمین ماه متوالی در ماه اکتبر ۲۰۲۳ با کاهش همراه بود و شاخص مدیران خرید در این منطقه از سال ۲۰۰۷، همچنان روی ۵ درصد باقی مانده است.
برخی از تولیدکنندگان فعال در صنایع انرژی‌بر آلمان مطرح کردند که مقدار تولید این کشور در ماه آگوست ۲۰۲۳ در مقایسه با ماه ژانویه ۲۰۲۲ و قبل از حمله روسیه به اوکراین، ۱۶ درصد کاهش داشته و هیچ نشانه‌ای از بهبود در آن تاکنون مشاهده نشده است.
وضعیت مبهم اقتصاد جهانی
با توجه به داده‌های بررسی شده، در حال حاضر به نظر می‌رسد وضعیت مبهمی بر چشم‌انداز اقتصادی و چرخه مبادلات تجاری جهانی حکم‌فرما شده است.
کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین، دو وزنه سنگین برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند و بنابراین رشد اقتصادی این دو کشور می‌تواند زمینه را برای روند صعودی دیگر اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۴ پس از پشت سر گذاشتن یک روند نزولی در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ فراهم کند.
آنطور که به نظر می‌رسد، این روند صعودی ممکن است به‌جای بخش کالا در بخش خدمات اتفاق بیفتد و این مسئله می‌تواند به عنوان مانعی برای رشد روند تجارت بین‌المللی عمل کند.
مسئله نگران‌کننده‌تر در این رابطه را می‌توان تورم مداوم در بخش خدمات عنوان کرد؛ این در حالی است که مازاد ظرفیت محدود در صنایع و موجودی فعلی انبار ذخایر مواد اولیه نشان می‌دهد تورم در بخش کالا نیز ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.
اکثر معامله‌گران بازار پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال رزو) برای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت‌ها در سال ۲۰۲۴، ممکن است نرخ بهره بانکی را برای مدت طولانی‌تری در حالت افزایشی نگه دارد.
در عین حال، نرخ بازده اوراق بهادار دولتی بلندمدت که به عنوان معیاری برای وام‌گیرندگان بخش شرکت‌های تجاری و بخش خانگی به شمار می‌رود، در حال افزایش است.
نرخ بازدهی اوراق بهادار ۱۰ ساله وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، از ۳٫۵ درصد در پایان ماه آوریل ۲۰۲۳، به حدود ۴٫۹ درصد فعلی رسیده است که بالاترین میزان طی ۱۶ سال گذشته محسوب می‌شود.
هرچه روند صعودی نرخ بازدهی اوراق بهادر ادامه پیدا کند، سهم وام‌هایی که باید با نرخ سود بازپرداخت بالاتری تخصیص داده شوند، بیشتر خواهد شد و این مسئله بر سرمایه‌گذاری در معاملات تجاری و هزینه‌های بخش خانگی تاثیر بیشتری می‌گذارد.
از سوی دیگر، هزینه‌های معاملات تجاری در آمریکا در رابطه با خرید تجهیزات جدید تحت تاثیر افزایش هزینه‌های استقراض و وضعیت مبهم چشم‌انداز اقتصادی قرار گرفته است. با این وجود، حجم سفارش‌های جدید برای تجهیزات سرمایه‌ای غیردفاعی به استثنای هواپیماها، اساسا هیچ روند رشد مثبتی را طی ۱۲ ماه گذشته به ثبت نرسانده است.
انتهای پیام//
