نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان مالیاتی را مکلف کردند از بهره‌برداری معادن جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده‌اند، ۱٫۵ درصد سود خالص را به حساب راهداری واریز کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از بازار، نمایندگان محلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه، با ۱۲۵ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
شهباز حسن‌پور بیگلری در مخالفت با این بند، بیان کرد: باید پرسید برای رانندگان چه خدماتی ارائه کرده‌ایم که باز هم برای آن‌ها تکالیفی در نظر می‌گیریم. بهتر است بیمه آن‌ها در دستور کار قرار گیرد و جزو مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شود؛ چراکه این افراد در تمامی زمان‌ها از جمله دفاع مقدس و در فصول گرم و سرد سال همراه همیشگی کشور بوده‌اند.
مجتبی یوسفی در موافقت با این بند، عنوان کرد: بر اساس این بند هر آسیبی که به دلیل اضافه بار به جاده‌ها وارد شود، به صورت الکترونیکی جریمه خواهد شد.
در بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده‌ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده ۵۹ رسید که نمایندگان آن را با ۱۵۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
علی جدی در مخالفت با این بند، مطرح کرد: هر چند در این بند مطرح شده که اگر برداشت معادن کنترل و سهمیه سوخت متناسب با آن تخصیص داده شود، مناسب است اما مدل اجرای آن باید اصلاح شود زیرا این روش موجب آسیب به خط تولید معادن خواهد شد. از سوی دیگر، بروکراسی بسیاری برای صدور بارنامه ایجاد می‌شود.
محمد حسن آصفری در موافقت با این بند، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از جاده‌ها به دلیل اضافه بار کامیون‌هایی که از معادن برداشت شده‌اند، آسیب می‌بینند و باید برای جلوگیری از بین رفتن جاده‌ها، سازوکار مناسبی پیش‌بینی شود.
بر اساس بند (پ) ماده ۵۹ این لایحه، به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند. همچنین تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک، مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده، نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متاثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، ۱٫۵ درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰ درصد منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.
لازم به ذکر است که تبصره_ حمل‌ونقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
انتهای پیام//
