دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر حوزه معدن و صنایع معدنی ایران، مطرح کرد که کشور روسیه، یکی از بازیگران اصلی حوزه تولید و تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی در جهان است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایلنا، روسیه علاوه بر اینکه تولید ۸.۳ درصد فولاد، ۵.۳ درصد تولید مس و ۴.۵ درصد تولید آلومینیوم جهان را در اختیار دارد، به ترتیب ۲۱، ۴.۲ و ۹.۴ درصد از صادرات جهانی این فلزات را نیز در اختیار داشته است. پس از وقوع جنگ در شرق اروپا، روسیه برای حفظ روند روبه‌رشد خود در این بخش، اقداماتی نظیر تمرکز بر صنایع پایین‌دستی، کاهش قیمت عرضه محصولات و گسترش بازار به سایر کشورها را صورت داد.
این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به وجود مشابهت در کالاها و مقاصد صادراتی و همچنین نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی با ایران، این اقدامات بر بخش معدن و صنایع معدنی در ایران نیز تاثیرگذار بوده است. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تحریم‌ها و راهبردهای روسیه بر حوزه معدن و صنایع معدنی ایران است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق اسنادی تحلیل آماری، ضمن بررسی آمار تولید و روند تجارت معادن و صنایع معدنی روسیه، سعی شد راهبردهای روسیه برای مقابله با تحریم‌های اعمالی شناسایی شود و تاثیرات احتمالی آن بر حوزه معدن و صنایع معدنی ایران مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش نیز تولید و تجارت محصولات منتخب زنجیره‌های مختلف مواد معدنی (از قبیل کانسنگ و کنسانتره سنگ‌آهن و سرب، شمش فولاد و آلومینیوم) به صورت فصلی از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا انتهای سال ۲۰۲۲ است.
این گزارش در ادامه بیان می‌کند که پس از اعمال تحریم بر کشور روسیه، تولید ناخالص داخلی بخش معدن این کشور روند افزایشی خود را ادامه داده است؛ در حالی که آمار تجارت این حوزه نشان از آن دارد که صادرات کد تعرفه ۲۶ (انواع سنگ‌های معدنی یا کنسانتره آن‌ها) که در فصول پیش از جنگ روند صعودی داشته، پس از شروع جنگ روندی نزولی طی کرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد این کشور در این دوره زمانی بر روی صنایع معدنی تمرکز کرده است.
در این گزارش مطرح می‌شود که کاهش قیمت برخی محصولات در فروش برخی محصولات این زنجیره به منظور تصاحب بازار صادراتی سایر کشورها در آمار تجارت این کشور (یا به دلیل ارائه تخفیف یا افزایش قدرت چانه‌زنی مشتریان) مشهود است. بر این اساس می‌توان گفت در هشت فصل قبل از جنگ روند ارزش واحد خریداری شده، دارای روندی مشخص است اما در دو فصل بعد از آن، روند ارزش واحد قیمت خریداری شده از کشور روسیه نزولی شده و از روند اصلی خود خارج شده است.
در این گزارش آمده است که همچنین پس از جنگ و اعمال تحریم‌ها، روسیه سعی دارد برای جبران تحریم‌ها، بازارهای جدیدی را تصاحب کند. پیش از اعمال تحریم‌ها، اتحادیه اروپا و همچنین سوئیس و بریتانیا مقصد ۲۴.۸ درصد از صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی روسیه بوده است؛ از جمله ۲۶.۲ درصد محصولات فولادی، ۶۲ درصد نیکل، ۴۷.۵ درصد سرب، ۱۵ درصد مس اما بر اساس آمار‌های تجارت جهانی محصولات حوزه معدن و صنایع معدنی این کشور پس از جنگ با تمرکز بر بازارهای آسیایی (مانند ترکیه و چین) توانسته است روند تجاری خود را بهبود دهد.
در این گزارش بیان می‌شود که در مقابل، کشور ایران نیز از منابع معدنی عظیمی برخوردار است و با توجه به توسعه صنایع معدنی و اهمیت آن در اقتصاد ملی، تحریم‌های اعمال شده علیه کشور روسیه و راهبردهای اتخاذ شده توسط آن برای مقابله با تحریم‌های مذکور، می‌تواند در تجارت مواد و صنایع معدنی ایران نیز تاثیرگذار باشد. در این راستا، تولیدکنندگان ایرانی نیز برای از دست ندادن بازار خود مجبور به ارائه تخفیف هستند تا بتوانند با شرکت‌های روسی رقابت کنند. از طرفی عرضه محصولات روسی به بازارهای آسیایی باعث شده سهم صادراتی ایران در برخی از بازارهای مشترک کاهش پیدا کند. بر همین اساس این تاثیرات را می‌توان به دو دسته ارائه تخفیف و به تبع آن کاهش سود تولیدکنندگان و از دست دادن بازارهای تجاری تقسیم‌بندی کرد.
در ادامه این گزارش پیشنهاد شده است که واحدهای تولیدی در شرایط کاهش قیمت عرضه محصولات سایر رقبا با کاهش سود مواجه می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان با حذف یا کاهش عوارض صادراتی، بخشی از این کاهش سود جبران را جبران کرد.
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس توسعه روابط بین‌المللی با کشورها، برای داشتن بازار تجاری بیشتر و متنوع‌تر است. در توضیح این مهم آمده است که صادرات به بازارهای متعدد با استفاده از فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، باعث می‌شود تبادلات تجاری کشور انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد و در مواقعی که یک بازار به دلایل مختلف از دسترس خارج شود، سایر بازارها مدنظر قرار گیرند.
این گزارش با طرح پیشنهاد تکمیل زنجیره‌های ارزش و تمرکز بر قسمتی از زنجیره که ارزش افزوده بالاتری دارد و همچنین توسعه صنایع پایین‌دست به منظور استفاده در داخل کشور، توضیح می‌دهد که کالاهای تولید شده در صنایع پایین‌دست به طور کلی دارای بازارهای متعدد‌تری هستند و در شرایط خاص راحت‌تر از کالاهای خام تجارت می‌شوند.
آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، بر توسعه زیر‌ساخت‌های کشور برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش تاب‌آوری شرکت‌ها در شرایط خاص و امکان ارائه تخفیف برای حفظ رقابت تاکید دارد و بیان می‌کند که زیرساخت‌هایی مانند توسعه راه‌های ارتباطی (به ویژه حمل‌ونقل ریلی)، نقش موثری در قیمت تمام شده محصولات دارد. توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند در شرایط خاص، انعطاف‌پذیری بیشتری برای تولیدکنندگان جهت ارائه تخفیف و حفظ رقابت‌پذیری ایجاد کند.
انتهای پیام//
