رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس از رشد ۳۵ درصدی میزان صادرات این استان از سال ۱۳۸۵ تاکنون خبر داد و گفت: این رقم، عدد قابل قبولی بوده و جزو شاخص‌های مثبت استان فارس است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از باشگاه آلومینیوم، محمدصادق حمیدیان در هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان، بیان کرد: علی‌رغم تمام دست‌اندازهایی که در سطح کشور برای دریافت کارت بازرگانی ایجاد شده است، در یک نگاه بلندمدت میزان صادرات استان فارس از سال ۱۳۸۵ تاکنون با رشد سالانه ۳۵ درصدی مواجه شده است.
وی افزود: این در حالی است که پنج طرح بزرگ تولیدی و صنعتی در استان در حال انجام است که اگر هرچه زودتر تکمیل و به بهره‌برداری برسد، میزان صادرات استان فارس در یک دوره ۱۸ تا ۲۴ ماهه به عدد پنج میلیارد دلار خواهد رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس عنوان کرد: در حال حاضر درخواست بیش از یک سوم کارت‌های بازرگانی استان فارس در فرایند اداری تمدید یا صدور معطل مانده است که اگر تفویض اختیارها به استان‌ها انجام شود، ضمن اینکه باید اهلیت دریافت‌کنندگان کارت‌ها در استان‌ها تشخیص داده شود، شاهد تسریع در روند صدور کارت‌های بازرگانی و انجام امور تجارت بین‌الملل خواهیم بود.
حمیدیان با ابراز گلایه از تصمیم‌های کلان کشور در بخش صادرات، گفت: متاسفانه تصمیم‌های خلقالساعه و یک شبه بخش تجارت خارجی کشور را با مشکلات بی‌شماری مواجه می‌کند که ضرر آن را تاجر، بازرگان و تولیدکنندگان می‌دهند.
وی ادامه داد: ما در بخش تولید و صادرات کشور شاهد تعداد زیادی نامه و بخشنامه‌هایی هستیم که بدون اطلاع قبلی و یک شبه با بهانه‌های مختلف تصمیم می‌گیرند صادرات برخی از کالاها را ممنوع کنند؛ انتظار ما این است که دروازه صادرات و واردات کشور در اختیار سازمان توسعه تجارت باشد زیرا این سازمان مصوبات شورای عالی صادرات را نیز ابلاغ می‌کند و اگر قرار بر ممنوعیتی باشد، همان طور که قانون نیز تسریع کرده در یک فرجه زمانی ۱۵ روزه قبل از تصویب اعلام شود تا صادرکننده مشمول خسارت‌های کلان نشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به اینکه مبادی خروجی و قوانین مشخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد مصوبات شورای عالی صادرات کشور متفاوت با سایر ستادها از جمله ستاد تنظیم بازار و ستاد تسهیل برخورد و اجرا می‌شود.
حمیدیان یادآور شد: بر اساس ماده واحده مصوب شورای انقلاب و متعاقبا بند ز تبصره ۶ قانون بودجه به جهت حمایت از سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدها تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود به تشخیص وزارت صنایع و معادن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند؛ با توجه به اینکه ماشین‌آلات سنگین نظیر لودر، بیل مکانیکی و بولدوزر در معادن حکم ماشین‌آلات خط تولید را دارند، رفع مشکل بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات بخش معدن درخواست بخش خصوصی است.
وی با اشاره به صادرات شمش و آلومینیوم از استان فارس، ابراز کرد: معتقدیم اساسا صادرات شمش آلومینیوم اشتباه است اما برای اینکه صادرات در این بخش با ارزش افزوده بالا و ارزآور باشد، باید حداقل ۳۰۰ صنعت پایین‌دست آلومینیوم در استان تاسیس شود؛ ضمن اینکه تاسیس منطقه انرژی‌بر لامرد نیز با همین ماموریت انجام شد که نبود وجود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کافی از دلایل ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف این موضوع است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از مصوبات ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، خاطرنشان کرد: بسیاری از مصوبات ما در شورای گفت‌وگوی استان از جمله رسیدگی و جایگذاری واردات کالاهای مورد نیاز کشور با ثبت سفارش‌های قبلی، پذیرش مجوز و یا پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به عنوان مدرک ضمانت در مباحث تخصیص ارزی، تعیین تکلیف قانونی صادرکنندگان بر سطح ارزش صادرات در سامانه مودیان در کشور تایید و به سایر استان ابلاغ شده است.
انتهای پیام//
