وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تعریف خود از کشورها و نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با این کشور (FEOC) را برای اهداف تعیین شده قانون کاهش تورم (IRA) منتشر کرد که در آن، به وضوح اشاراتی به فلز نیکل شده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از سال ۲۰۲۴ و با آغاز گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت‌هایی که بیش از ۲۵ درصد از مالکیت یا کنترل آن‌ها بر عهده کشورها و نهادهای دارای تعارض منافع با آمریکا باشند و یا در کرسی‌های هیئت مدیره این شرکت‌ها دارای حق رای یا سهام سرمایه‌گذاری باشند، واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی بر اساس قانون کاهش تورم آمریکا (IRA) نخواهند بود.
این وزارتخانه افزود که در راستای تقویت زنجیره تامین مواد اولیه آمریکا از سال ۲۰۲۴، نباید تولید یا مونتاژ باتری یک خودروی الکتریکی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی مبتنی بر قانون کاهش تورم آمریکا در کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا انجام شود. همچنین، از سال ۲۰۲۵ به بعد، هیچ یک از مواد اولیه حیاتی که در تولید خودروهای الکتریکی از آن‌ها استفاده می‌شود، نباید در کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا استخراج، فرآوری و یا بازیافت شوند.
با توجه به اینکه کشور چین زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی مانند گرافیت و عناصر نادر خاکی و همچنین اکثریت ظرفیت فرآوری نیکل جهان را تحت اختیار دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تعریف عبارت «کشورها و نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با آمریکا (FEOC)» را در در روز جمعه اول دسامبر ۲۰۲۳ ارائه داد.
در همین رابطه سرمایه‌گذاری چین در خارج از این کشور به ویژه در بخش نیکل در اندونزی، بسیار برای این کشور دارای اهمیت است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۳۰، حدود ۷۵ درصد از نیکل جهان از طریق اندونزی تامین شود. گفتنی است که از این فلز، بیشتر در تولید باتری وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می‌شود.
آنطور که به نظر می‌رسد، بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیکل اندونزی تحت مدیریت شرکت‌های چینی و بخشی دیگر بر عهده شرکت‌های اندونزی قرار دارد. به طور کلی بخش استخراج از معادن اندونزی، تحت مدیریت فعالان ایک کشور و مدیریت بخش فرآوری و تصفیه بر عهده چینی‌ها است؛ البته برخی از شرکت‌های غربی نیز در اندونزی در زمینه نیکل فعالیت دارند.
به جز پروژه‌های بزرگ نیکل که مدیریت آن‌ها بر عهده شرکت دولتی «PT Antam» است و همچنین اکثر پروژه‌های تحت مدیریت شرکت تابعه «Vale Indonesia» و یک سرمایه‌گذاری مشترک برنامه‌ریزی شده در یکی از معادن اندونزی میان دو شرکت «Eramet» و «BASF»، بیش از ۲۵ درصد از مالکیت مابقی پروژه‌ها در مقیاس گسترده در اندونزی را شرکت‌های چینی‌ها بر عهده دارند.
بر اساس برآوردهای جیم لنون از شرکت «Macquarie»، تقریبا ۲٫۲ تا ۲٫۳ میلیون تن سالانه ظرفیت نیکل موجود در اندونزی و همچنین ۱٫۴ میلیون تن ظرفیت در دست ساخت در این کشور را چینی‌ها مدیریت می‌کنند.
با این احتساب و طبق تعریف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از عبارت «کشورها و نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با آمریکا (FEOC)»، این حجم عظیم از نیکل اندونزی که تحت مدیریت چینی‌ها قرار دارد، واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی بر اساس قانون کاهش تورم آمریکا نخواهد بود.
در همین رابطه می‌توان به چندین شرکت مهم چینی که در اندونزی حضور دارند و مدیریت بخش اعظمی از پروژه‌های نیکل در این کشور را بر عهده دارند، اشاره کرد. شرکت‌های «CNGR Advanced Material Co»، «Tsingshan»، «Huayou Cobalt» و «Lygend Resource Technology Co» از جمله مهم‌ترین این شرکت‌ها هستند.
این مسئله حتی در رابطه با برخی از پروژه‌های معدنی کشورهای غربی نیز صدق می‌کند. به عنوان مثال، حدود ۵۱٫۳ درصد سهم پروژه «Weda Bay» تحت مدیریت شرکت «Eramet» را شرکت چینی «Tsingshan» در اختیار دارد.
در همین حال، شرکت خودروسازی آمریکایی فورد، یک قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت تابعه «Vale Indonesia» و شرکت «Huayou Cobalt» برای ساخت واحد تولید نیکل در اندونزی به امضا رسانده است.
این شرکت خودروسازی آمریکایی پس از اعلام برنامه‌های خود برای راه‌اندازی کارخانه تولید سلول باتری در ایالت میشیگان با سرمایه‌گذاری ۳٫۵ میلیارد دلاری به منظور استفاده از فناوری سلول باتری شرکت چینی «CATL»، با واکنش‌های شدیدی در آمریکا مواجه شده است.
اخیرا شرکت جنرال موتورز، فعال در تولید خودروهای الکتریکی، از سرمایه‌گذاری مشترک خود در نیکل اندونزی با شرکت‌های چینی «SAIC Motor Corp Ltd» و «Wuling Motors» خبر داد. با توجه به تعریف عبارت «کشورها و نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با آمریکا (FEOC)» از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شرکت‌های آمریکایی امکان تامین مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری خود از اندونزی را تحت قانون فعلی کاهش تورم آمریکا نخواهند داشت.
تفاهم‌نامه تجارت آزاد
هم‌اکنون اندونزی در حال مذاکره برای پیوستن به توافق‌نامه تجارت آزاد (FTA) با ایالات متحده آمریکاست اما هنوز توافقی در این خصوص حاصل نشده است.
در صورت حصول توافق در این زمینه، این اتفاق بسیار برای اندونزی حائز اهمیت خواهد بود زیرا بر اساس قانون کاهش تورم آمریکا، تخصیص اعتبارات مالیاتی جدید برای خودروهای الکتریکی، مستلزم تولید باتری‌هایی است که حداقل ۴۰ درصد از مواد اولیه حیاتی آن‌ها از ایالات متحده آمریکا یا کشورهایی که دارای توافق‌نامه تجارت آزاد با این کشور هستند، تامین شود و میزان آن هر ساله افزایش خواهد یافت.
پیوستن اندونزی به توافق‌نامه تجارت آزاد (FTA) با ایالات متحده آمریکا، در این کشور جنجال‌برانگیز شده است؛ به همین دلیل گروهی از سناتورهای این کشور با نوشتن نامه‌ای با امضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، نگرانی خود را از افزوده شدن اندونزی به فهرست دیگر کشورهای عضو این توافق‌نامه در قالب یک توافق محدود ابراز کردند.
در این نامه به مسائلی همچون حقوق کارگران، حفاظت از محیط زیست، ایمنی و حقوق بشر، توجه به فرصت‌های ایجاد شده به منظور توسعه منابع داخلی و همچنین استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در رابطه با منابع معدنی کشورهایی که در حال حاضر دارای توافق‌نامه تجارت آزاد با آمریکا هستند، اشاره شده است.
با این تفاسیر، آمریکا نه جزو تولیدکنندگان بزرگ نیکل در دنیا محسوب می‌شود و نه ذخایر استخراج نشده زیادی از این فلز در این کشور وجود دارد.
در همین راستا در سال ۲۰۲۲، در معدن «Eagle» واقع در ایالت میشیگان، پس از تولید حدود ۱۸ هزار تن کنسانتره نیکل، این محصول به واحد‌های ذوب در کانادا و دیگر کشورهای دنیا صادر شد. لازم به ذکر است که حدود ۴۵ درصد از نیکل اولیه مورد نیاز آمریکا از کانادا وارد می‌شود. نروژ، استرالیا و فنلاند، از جمله کشورهایی هستند که بعد از کانادا، بیشترین نیکل اولیه را به آمریکا صادر می‌کنند.
با این حال، آمریکا در نظر دارد سرمایه‌گذاری خود در بخش استخراج و تولید نیکل را افزایش دهد. پروژه «Tamarack» واقع در ایالت مینه سوتا تحت مدیریت شرکت «Talon Metals»، یکی از اقداماتی به شمار می‌آید که در این زمینه در آمریکا انجام شده است.
آمریکا همچنین با دیگر کشورهای شریک تجاری خود همچون استرالیا، برزیل و کانادا که ذخایر نیکل قابل‌توجهی دارند، همکاری خود را برای رشد بیشتر این بخش افزایش داده است.
استفاده از فناوری‌های حوزه ردیابی
تولیدکنندگان مواد اولیه حیاتی نیز وظیفه دارند که به دقت بررسی‌های لازم مطابق با استانداردهای صنعت ارزیابی مواد اولیه بهکاررفته در تولید باتری از طریق سیستم‌های ردیابی مبتنی بر قانون کاهش تورم آمریکا را انجام دهند.
یکی از این موارد، استفاده از روش‌های تولید زیست‌پایشی و مبتنی بر حفاظت از محیط زیست است. در همین رابطه، برخی از خطوط قرمز همچون استانداردهای کار، مدیریت پسماند، مدیریت میزان انتشار کربن و اثرات تنوع‌زیستی در پروژه‌های نیکل اندونزی تعیین شده است و باید بیشتر تمرکز بر روی آن‌ها معطوف شود.
البته این امر مستلزم پیشرفت اساسی در استفاده از فناوری‌های حوزه ردیابی مانند سیستم «Circulor» است. در چندین سال گذشته از این سیستم برای ردیابی زنجیره‌های تامین مرتبط با تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEMs)، از جمله خودروسازان و تولیدکنندگان باتری و همچنین استخراج‌کنندگان، فرآوری‌کنندگان و شرکت‌های فعال معدنی استفاده شده است.
این کار با توجه به اقدامات انجام شده در راستای امکان بازگرداندن اعتبارات مالیاتی پرداخت شده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد؛ در صورتی که مشخص شود شرکت‌ها مشمول نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با آمریکا (FEOC) نیستند.
تغییر ساختار شرکت‌ها برای کاهش سهم مالکیت به زیر ۲۵ درصد، تنها راه اجتناب از عدم تحت شمول قرار گرفتن به عنوان نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با آمریکا (FEOC) خواهد بود و این مسیری است که برخی از شرکت‌ها احتمالا در آن حرکت می‌کنند.
همه این موارد این‌گونه تفسیر خواهد شد که پروژه‌های نیکل به غیر از آن دسته که در کشور اندونزی قرار دارند، مشروط بر اینکه معیارهای مربوط به شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را برآورده کنند و با فرض اینکه بتوانند بودجه دریافت کرده و راه‌اندازی شوند، نیکل تولیدی آن‌ها به راحتی در بازار به فروش خواهد رسید.
انتهای پیام//
