نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال ۱۴۰۱ از کل حقوق دولتی معادن، حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از صدا و سیما، سجاد غرقی بیان کرد: سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریز شده است که ۱۵ درصد آن چیزی حدود پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود اما به گفته مسئولان استانی، به طور میانگین ۲ تا ۵ درصد در کل کشور پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، بازپرداخت حقوق دولتی معادن مهم‌ترین منبع برای بهسازی راه‌ها و زیرساخت‌های رفاهی شهر‌ها و روستا‌های منطقه حضور معدن بوده و از تکالیف قانونی است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای توسعه معادن کشور که شامل اکتشافات، استخراج، فرآوری، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن است، هزینه شود اما هم‌اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد.
طبق قانون معادن، حقوق دولتی وصول شده از معادن مصارف خاص خود را دارد و باید در جای خود هزینه شود؛ به طوری که از ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهر‌ها و روستا‌های محل استقرار معادن، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی اعم از منابع طبیعی و محیط زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند.
انتهای پیام//
