تولیدکنندگان در آمریکا در تلاشند خود را از وضعیت رکود بلندمدتی که از اواسط سال ۲۰۲۲ آغاز شد، رهایی بخشند. این رکود ناشی از اعمال قرنطینه‌های مربوط به بیماری همه‌گیر کرونا بود که تمرکز هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در بخش خرید کالا را به صرف هزینه در بخش خدمات معطوف ساخت.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، در حال حاضر موجودی انبار کالاها به وضعیت عادی و معمول خود رسیده است اما شرکت‌های تولیدکننده که تجهیزات تجاری گران‌قیمت و کالاهای مصرفی بادوام تولید می‌کنند، تحت تاثیر هزینه‌های بالای استقراض ناشی از بزرگ‌ترین افزایش نرخ بهره بانکی طی چهار دهه اخیر قرار گرفته‌اند.
در همین راستا، تولیدکنندگان در آمریکا طی ماه دسامبر ۲۰۲۳ برای چهاردهمین ماه متوالی، کاهش حجم فعالیت‌های تجاری خود را گزارش کردند که طولانی‌ترین روند چرخه تجارت این تولیدکنندگان از زمان وضعیت رکود در سال ۲۰۰۱ و اوایل دهه نود میلادی محسوب می‌شود.
موسسه مدیریت تامین (ISM) اعلام کرد که شاخص مدیران خرید از ۴۶٫۷ در ماه اکتبر ۲۰۲۳، به ۴۷٫۴ افزایش یافته است. با این وجود شاخص مدیران خرید از ماه نوامبر ۲۰۲۲، کمتر از ضریب پایه ۵۰ بوده است که نشان از نوسان این شاخص دارد. بر همین اساس، تعداد ماه‌هایی که این رقم کمتر از ضریب پایه ۵۰ بوده است، وجه اشترک بیشتری با وضعیت چرخه پایان رکود اقتصادی (حدود ۱۱ ماه یا بیشتر) به نسبت وضعیت چرخه میانی رکود (حدود ۱۰ ماه یا کمتر) دارد.
تغییرات شاخص موسسه «ISM» بخش تولید در ایالات متحده آمریکا (پایه=۵۰)
آن‌طور که به نظر می‌رسد، روند رکود اقتصادی به ویژه در بخش تولید به درازا کشیده شده اما اثرات مخرب آن به مراتب کاهش یافته است. بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط فدرال رزرو آمریکا، مقدار تولید شرکت‌های تولیدکننده اساسا برای حدود یک سال روند ثابت را تجربه می‌کند.
بررسی داده‌های مربوط به حجم فروش سوخت دیزل و سایر میعانات نفتی نشان می‌دهد که مقدار سوخت‌های مورد استفاده توسط تولیدکنندگان و به‌کار رفته در حملونقل بار طی یک سال گذشته ثابت بوده و گاهی با کاهش همراه بوده است که این مسئله مهر تاییدی بر وضعیت رکود در بخش تولید خواهد بود.
در همین راستا، میزان مصرف مازوت و دیگر میعانات نفتی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۳، روند ثابت و بعضا نزولی را به ثبت رسانده است.
با این حال، نشانه‌هایی از پایان یافتن قریب‌الوقوع این رکود اقتصادی و رشد شاخص مدیران خرید مشاهده می‌شود. در همین راستا، زیرشاخص تولید ارائه شده توسط موسسه «ISM» طی سه ماه از چهار ماهه اخیر، بالای ضریب پایه ۵۰ بوده است.
شاخص تولیدات صنعتی ایالات متحده آمریکا – میانگین سه ماهه (۲۰۱۷=۱۰۰)
همچنین زیرشاخص سفارش‌های جدید در محدوده منفی باقیمانده است اما با پایان یافتن وضعیت مازاد نقدینه‌سازی موجودی انبارها و تایید آغاز کسب‌وکار جدید توسط تولیدکنندگان و مشتریان، این زیرشاخص در حال حرکت به سمت ضریب پایه ۵۰ است.
تاثیر کاهش نرخ تورم بر وضعیت فعلی تولیدکنندگان
لازم به ذکر است که رکود صنعتی در قاره اروپا و کشور چین، به طور قابل‌توجهی طولانی‌تر و عمیق‌تر بوده است. در همین راستا، شاخص مدیران خرید (PMI) در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ۱۸ ماه متوالی، کمتر از ضریب پایه ۵۰ بوده است و رقم این شاخص در ماه دسامبر ۲۰۲۳، عدد ۴۴٫۴ را به ثبت رساند؛ همچنین شاخص مدیران خرید طی ۱۶ ماه از ۲۲ ماه گذشته در چین، از ضریب پایه ۵۰ کمتر بوده است و در پایان سال ۲۰۲۳ عدد ۴۹ را تجربه کرد.
شاخص قدرت خرید مدیران در اتحادیه اروپا (ضریب پایه=۵۰)
به علاوه رکود صنعتی جهانی بخش تجارت کالاها در جهان با روند کاهشی همراه شد و نرخ حملونقل کالاها تا پیش از حملات اخیر به کشتی‌های باری در دریای سرخ با افزایش مواجه شده بود. با این وجود، رشد مصرف نفت، گاز و برق کاهش یافت و مقداری از فشار بر روی بخش انرژی کاسته شد.
در همین راستا فشار نزولی بر قیمت کالاها، بخش حملونقل و انرژی، باعث کاهش نرخ تورم در برخی از اقتصادهای بزرگ در سال ۲۰۲۳ شد. گفتنی است افزایش نرخ بهره‌های بانکی، تاثیر بیشتر و متفاوت‌تری بر بخش کالا نسبت به بخش خدمات در اقتصاد داشته است.
با این تفاسیر اگر رکود صنعتی ادامه یابد، کاهش تورم در نهایت باید فضایی را برای بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا و همتایان این کشور ایجاد کند تا در سال ۲۰۲۴، روند کاهش نرخ بهره را آغاز کنند.
از همین رو اگر از یک سو کاهش نرخ بهره بانکی، باعث بازیابی هزینه‌ها در بخش کالا شود و زنجیره‌های عرضه را دوباره با بحران محدودیت مواجه کند و از سوی دیگر، اگر نرخ تورم در بخش خدمات همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهد، وضعیت اقتصادی وارد یک دوره بحران و بلاتکلیفی خواهد شد.
همچنین مازاد ظرفیت چندانی نیز در بخش انرژی به منظور تسهیل سرعت روند رشد اقتصادی وجود ندارد. به علاوه موجودی انبار سوخت‌های دیزلی در تمام اقتصادهای مصرف‌کننده بزرگ و به ویژه ایالات متحده آمریکا بسیار کاهش یافته است.
در همین رابطه سرعت افزایش گردش مالی و دستمزدها در بازار کار کاهش یافته اما نرخ بیکاری به طور غیرعادی روند نزولی به خود گرفته است که این مسئله نشان می‌دهد در صورت افزایش استخدام افراد آماده‌به‌کار، رکود اقتصادی چندان افزایش نخواهد یافت.
با در نظر گرفتن این موضوع، یکی از چالش‌های بزرگ بانک مرکزی آمریکا این است که تا چه اندازه و با چه سرعتی می‌تواند نرخ بهره بانکی را بدون اینکه موجب افزایش نرخ تورم شود، کاهش دهد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند فدرال رزرو در نشست خود که طی روزهای ۱۹ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۴ برگزار می‌شود، نرخ بهره بانکی را ۰٫۲۵ درصد و تا پایان سال مذکور ۰٫۲ درصد دیگر کاهش خواهد داد. این کاهش نرخ بهره بانکی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که رشد اقتصادی و رشد بخش کالاها با همین روند تدریجی خود ادامه داشته باشند.
ادامه کاهش قیمت نفت حتی در شرایطی که معامله‌گران انتظار دارند نرخ بهره بانکی با روند نزولی بیشتری مواجه شود، تنها گوشه‌ای از دورنمای نامشخص بخش تولید است. از سوی دیگر، عربستان سعودی و کشورهای عضو سازمان اوپک پلاس در تلاشند مقدار تولید نفت خود را کاهش دهند که این موضوع بر وضعیت بلاتکلیف بخش تولید صحه می‌گذارد.
انتهای پیام//
