وزیر معادن عربستان سعودی در حالی خبر از افزایش برآورد منابع معدنی دست نخورده این کشور از جمله فسفات، طلا و عناصر نادر خاکی به ۲.۵ تریلیون دلار داد که در سال ۲۰۱۶، این منابع ۱.۳ تریلیون دلار برآورد شده بود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، استخراج معادن بخش مهمی از تلاش‌های ریاض برای ایجاد اقتصادی است که وابستگی خود را به نفت تا حد زیادی از دست داده و شامل تغییر جهت بهره‌برداری از ذخایر عظیم فسفات، طلا، مس و بوکسیت است.
شرکت معدنی عربستان سعودی که با نام معادن شناخته می‌شود و در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، در حال حاضر برخی از این مواد معدنی را تولید می‌کند.
بندر الخرایف، وزیر معادن عربستان سعودی بیان کرد: امروز معتقدیم که پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما ۹۰ درصد رشد کرده است. این افزایش ۱.۲ تریلیون دلاری، ترکیبی از مواد معدنی از جمله فسفات، عناصر نادر خاکی و… است که در این کشور وجود دارد؛ البته تجدید ارزیابی قیمت‌ها نیز بر این افزایش تاثیرگذار بوده است.
وی تاکید کرد: ۱۰ درصد از افزایش برآورد ما، ناشی از افزوده شدن عناصر نادر خاکی است که برای وسایل نقلیه الکتریکی و محصولات های‌تک اهمیت بسیار زیادی دارد.
الخرایف خاطرنشان کرد: عربستان سعودی در نظر دارد بیش از ۳۰ مجوز اکتشاف معدن را به سرمایه‌گذاران بین‌المللی در سال جاری میلادی اعطا کند؛ همچنین پادشاهی سعودی مقررات جدیدی اعلام خواهد کرد که بر اساس آن، وزارت معدن اجازه خواهد داشت مناطق اکتشافی بزرگ‌تر به طول بیش از دو هزار کیلومتر برای هر مجوز ارائه دهد. گفتنی است ریاض، اعطای مجوز به شرکت‌های معدنی بین‌المللی را نیز از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده است.
وزیر معادن عربستان سعودی همچنین پیشتر عنوان کرده بود که پادشاهی سعودی قصد دارد فراتر از اکتشاف و استخراج، به سمت فرآوری مواد معدنی حرکت کند.
بر اساس این گزارش، عربستان سعودی می‌تواند مکان مناسبی برای فرآوری مواد معدنی مختلف باشد و حتی فرآوری مواد معدنی استخراج شده در آفریقا را نیز بر عهده بگیرد. به عنوان بخشی از تلاش برای تنوع بخشیدن به سوخت‌های فسیلی، عربستان سعودی همچنین صندوق سرمایه‌گذاری مواد معدنی مناره را تاسیس کرده که نوعی سرمایه‌گذاری مشترک میان معادن و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برای خرید دارایی‌های خارج از کشور است.
اولین اقدام مهم سعودی‌ها در خارج از کشور، معامله‌ای برای تبدیل شدن به یک سهام‌دار ۱۰ درصدی در واحد ۲۶ میلیارد دلاری مس و نیکل شرکت معدنی واله در ماه جولای ۲۰۲۳ بود.
انتهای پیام//
