دولت‌هایی که در قفس افکار و عقاید سفت و سخت اقتصاد با رویکرد نظامی آمیخته به اقتصاد نئولیبرال به شیوه آمریکایی و توام با فرهنگ فساد قرار می‌گیرند، سرنوشت مشابهی با مصر دارند و قدرت نظامی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی، سلامت و رفاه مردم کشور کمک شایسته‌ای کند.
حازم ببلاوی، اقتصاددان و سیاست‌مدار مصری است که از سال ۲۰۱۳ تا روز ۱۱ مارس ۲۰۱۴، نخست وزیر موقت این کشور بود. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور وقت مصر و دولت وی در ماه جولای ۲۰۱۳، ببلاوی به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شد اما در روز ۲۴ فوریه ۲۰۱۴، استعفای خود را اعلام کرد. وی، کتابی تحت عنوان «چهار ماه در قفس دولت» و کتاب‌های متعددی درباره دولت‌های رانتیر و اقتصاد مبتنی فساد دولتی و توام با آشفتگی در حوزه اعراب منتشر کرده که درخور توجه است. ببلاوی در ارتباط با کودتای مصر (به زعم وی انقلاب) و دشواری‌های اقتصادی مصر معتقد بوده که رشد نمایی جمعیتی، چیزی است که مصر دیگر نمی‌تواند از نظر استراتژیک و تحت‌اللفظی از عهده آن برآید. کتاب وی، داستان دوره ریاست خود را طی ماه‌های جولای تا نوامبر ۲۰۱۱ به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست وزیر در امور اقتصادی بیان می‌کند.
ببلاوی ۸۷ ساله به دلیل تجربه غنی و طولانی خود، در زمره معتبرترین اقتصاددانان جهان به شمار می‌رود. چهار ماه حضور وی در کابینه مصر پس از کودتای روز ۲۵ ژانویه، مصادف با بحران اقتصادی این کشور شد که در آن زمان، نقدینگی مصر به شدت کاهش یافته بود. در آینده‌ای نه چندان طولانی، تقریبا نیمی از ذخایر ارزی مصر در همان دوران بر باد رفت. این کتاب، مستندی از تصمیماتی بوده که وی در دوران نخست وزیری برای نجات اقتصاد مصر اتخاذ کرده است. ببلاوی توضیح می‌دهد: زمانی که من در قدرت بودم، هیچ ایده یا قصدی برای نوشتن این کتاب نداشتم اما از آنجایی که معتقدم تصمیمات آن زمان همچنان می‌تواند موثر باشد و با مشکلات اساسی اقتصادی مصر مقابله کند، تصمیم گرفتم تمام وقایع را در یک کتاب ثبت کنم.
به گفته ببلاوی، پس از کودتای ماه ژانویه ۲۰۱۱، وضعیت اقتصادی مبهم و پیچیده شد؛ در حالی که انتظارات به شدت افزایش یافته بود. مردم فکر می‌کردند که اکثر مشکلات زندگی روزمره آن‌ها با برکناری رئیس جمهور فاسد و دولت وی رفع می‌شود اما هیچ چیز به این شکل پیش نرفت. بنابراین وی باید همه چیز را روشن و اولویت‌های خود را در ابتدا مشخص می‌کرد و به مردم می‌گفت که رفع این وضعیت سال‌ها طول خواهد کشید.
اولین کاری که ببلاوی باید انجام می‌داد، مهار فشار کمبود نقدینگی در اقتصاد به شمار می‌رفت زیرا کمبود نقدینگی، کل اقتصاد را قفل کرده بود؛ شرکت‌ها را به سمت اعلام ورشکستگی سوق می‌داد و توانایی واردات کالاهای اساسی مورد نیاز را به خطر انداخته بود. واردات مصر در آن زمان، ۵۰ میلیارد دلار هزینه داشت که عمدتا نفت، گندم، دارو و قطعات یدکی را شامل می‌شد؛ در حالی که تنها ۲۵ میلیارد دلار آن سهم صادرات بود. این شکاف معمولا از طریق گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی جبران می‌شد که اجرای این دو مقوله نیز در آن سال‌ها به شدت کاهش یافته بود. با در نظر گرفتن اولویت نقدینگی، وزیر سابق و دانشگاهی در کتاب خود، از وعده‌های اعراب برای پمپاژ نقدینگی به اقتصاد مصر صحبت می‌کرد؛ وعده‌هایی که هیچ‌گاه عملی نشد!
ببلاوی خاطرنشان کرد: عربستان وعده داده بود که سعودی‌ها ۵۰۰ میلیون دلار و قطر نیز مبلغ مشابهی را پرداخت خواهند کرد اما به دلیل بی‌ثباتی در مصر، به این کمک‌ها ادامه ندادند. این کتاب تنها به مسائل اقتصادی نمی‌پردازد؛ اگرچه به سهم بیشتری از مسائل اقتصادی توجه دارد. وی در این کتاب همچنین از مواضع سیاسی خود در مقام نخست وزیری، از جمله استعفای خود در پی کشتار ماسپرو در اعتراض به مدیریت بحران توسط دولت، صحبت می‌کند. ببلاوی بودجه مصر را «غیرطبیعی» خواند زیرا در آن زمان، کسری بودجه به ۲۷ درصد افزایش یافت؛ به این معنا که مصر برای ۲۷ درصد از هر پوندی که دولت خرج می‌کرد، کمبود منابع داشت.
به گفته وی، حدود ۵۵ درصد از اقلام بودجه به چیزهایی اختصاص می‌یابد که ما از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم؛ ۲۲ درصد به پرداخت بدهی و ۳۳ درصد به یارانه انرژی اختصاص می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه در سال‌های آینده نیز بیشتر شود. به اعتقاد ببلاوی، مصر کشوری بدون منابع طبیعی بوده و تنها منبعی که در اختیار دارد، انسان است. این واقعیت به این معناست که نرخ رشد جمعیتی که ساکنان مصر را هر ۳۰ سال دو برابر می‌کند، دیگر گزینه مناسبی نیست. در واقع این جمعیت با این نرخ رشد را به یک فاجعه می‌کشاند.
وی با انتقاد شدید از مواضع برخی از چهره‌های کابینه مصر و امتناع وام‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) با ادعای تحمیل سیاست‌هایی خاص بر مصر و مداخله در امور داخلی، مشروط بودن به چنین وام‌هایی به عنوان وسیله‌ای برای تقویت اقتصاد و اجازه دادن به مصر برای بازپرداخت بدهی‌های خود را رد می‌کند. به زعم ببلاوی، اخذ وام در عمل بد نیست اما این فرهنگ باید تغییر پیدا کند؛ حتی اگر از بازرگانان و بانک‌های مصری وام بگیریم، آن‌ها همچنان در مقام وام‌دهنده باقی می‌مانند. برعکس، وام گرفتن از بانک‌های مصری به آن‌ها این شانس را می‌دهد که بدون سرمایه‌گذاری سود بیشتری کسب کنند.
ببلاوی در پاسخ به سوالی درباره ۹ میلیارد دلاری که حسنی مبارک به حساب بانکی خصوصی خود واریز کرده بود، حضار را شگفت زده کرد و گفت: ۹ میلیارد دلار در گزارش ذخیره ارزی سالانه به عنوان ردیف دوم درج شده است که منشا آن، به جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ برمی‌گردد؛ زمانی که کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، به مصر برای نقش این کشور در آزادسازی کویت کمک کردند. البته مبلغ اولیه ۴.۵ میلیارد دلار بود که حسنی مبارک در یک حساب خصوصی به عنوان ذخیره‌ای برای مواقع بحران نگهداری می‌کرد.
این اقتصاددان مشهور در پایان سخنان خود، ضمن تاکید بر اینکه مصر باید به دنبال منابع جدیدی مانند توسعه تحقیقات انرژی خورشیدی باشد، یادآور شد: تنها راه افزایش تولید در مصر از طریق فناوری است. در واقع اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، مصر با بحران نقدینگی خطرناکی روبه‌رو خواهد شد و باید جلوی «خونریزی» اقتصاد گرفته شود.
سرنوشت اقتصاد مصر
کشور مصر با ۱۱۰ میلیون نفر جمعیت، دارای ۴۷۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی است که سرانه آن حدود چهار هزار و ۲۹۵ دلار به قیمت‌های جاری می‌شود. مصر دارای کسری تراز تجاری ۳۷ میلیارد دلاری است که این کسری، به حدود ۹ درصد (GDP) می‌رسد. جالب است که ۴۸ میلیارد دلار صادرات آن، عمدتا به کشورهای عربستان (۳.۴ میلیارد دلار)، ایتالیا (۳.۲ میلیارد دلار)، اسپانیا (سه میلیارد دلار)، ترکیه (۲.۹ میلیارد دلار) و آمریکا (۲.۴ میلیارد دلار) بوده و در مقابل، حدود ۸۶ میلیارد دلار واردات داشته است. مصر در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۸۳ هزار بشکه نفت خام در روز تولید کرده و ۸۷۷ هزار بشکه مصرف کرده است؛ یعنی تراز مصرف نفت مصر، حدود ۱۹۴ هزار بشکه در روز منفی است. مصر با ۴.۴ میلیارد بشکه نفت خام، در رتبه بیست و هفتم ذخایر نفتی جهان قرار دارد.
اقتصاد مصر پیش‌تر یک اقتصاد بسیار متمرکز به شمار می‌رفت که بر جایگزینی واردات در زمان رئیس جمهور جمال عبدالناصر (۷۰-۱۹۵۴) متمرکز بود. در دوران حکومت رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی (۲۳-۲۰۱۴)، اقتصاد مصر از چشم‌انداز ۲۰۳۰ که بیشتر بر اساس الگوهای آمریکایی و مدل اقتصاد باز تنظیم شده است، پیروی می‌کند؛ این سیاست با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد است. اقتصاد این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا و در رتبه‌بندی جهانی در سال ۲۰۲۳، در رتبه ۳۸ قرار دارد. از سال ۲۰۰۰ به بعد، سرعت اصلاحات ساختاری (شامل سیاست‌های مالی و پولی، مالیات، خصوصی‌سازی و قوانین تجاری جدید) به مصر کمک کرد تا به سمت اقتصاد بازارمحور حرکت کند و باعث افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شود؛ به نحوی که اصلاحات و سیاست‌ها، رشد سالانه اقتصاد کلان را نسبت به قبل تقویت کرده است.
طی سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۰، اقتصاد مصر به شدت به کشت پنبه متکی بود. در اواسط دهه ۱۸۲۰ و در زمان سلطنت محمد علی، بیشترین تاکید بر آن بود که با تغییر آبیاری حوضه‌ای به آبیاری دائمی و مدرنیزاسیون، این مهم امکان‌پذیر شود. کشت پنبه، یک عنصر کلیدی در برنامه بلندپروازانه‌ای محسوب می‌شد که حاکم آن دوران مصر، برای تنوع بخشیدن و توسعه اقتصاد انجام داده بود. جنگ جهانی دوم، انگیزه جدیدی به صنعتی شدن مصر بخشید. در زمان مبارزات آفریقای شمالی، مصر یک پایگاه استراتژیک برای نیروهای متفقین به شمار می‌آمد. مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مصر نیز از رونق نفت منتفع و متعاقب آن دچار رکود شده بود. آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که بین سال‌های ۸۰-۱۹۷۵، تولید ناخالص داخلی (به قیمت یک هزار و ۹۸۰)، با نرخ سالانه بیش از ۱۱ درصد رشد پیدا کرد. این دستاورد چشمگیر، نه از سهم تولید یا کشاورزی بلکه از صادرات نفت، کمک‌های خارجی و بلاعوض حاصل شد. از اواسط دهه ۱۹۸۰، رشد تولید ناخالص داخلی در نتیجه سقوط قیمت نفت طی سال‌های ۸۶-۱۹۸۵ کاهش یافت.
کشور مصر، چندین دوره اقتصادی دیگر نیز به دنبال داشت:
- بحران بدهی خارجی (۹۰-۱۹۸۵): بحران بدهی خارجی، برنامه‌ریزی مجدد و کاهش بدهی به پاریس؛
- اصلاحات اقتصادی (۲۰۰۷-۱۹۹۱): سیاست‌های اصلاحی برای برآوردن شرایط نهادهای بین‌المللی از جمله انگیزه‌های گسترده‌تر برای نقش بخش خصوصی در تمام فعالیت‌های اقتصادی؛
- بحران مالی پس از بحران جهانی (۱۱-۲۰۰۸): افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه غلات، منجر به درخواست دولت برای ارائه کمک فوری بیشتر به ۴۰ درصد از جمعیت در تونل فقر و ایجاد یک راه جدید شد؛ به نحوی که مصر با پیامدهای بلندمدت عرضه و تقاضا ناشی از بحران مالی جهانی بر اقتصاد ملی روبه‌رو شد.
- پس از کودتا (۲۳-۲۰۱۲): اقتصاد مصر پس از کودتای ۲۰۱۱، از رکود شدیدی رنج برد و دولت با چالش‌های متعددی برای بازگرداندن رشد بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه شد. ذخایر ارزی مصر از ۳۶ میلیارد دلار در ماه دسامبر ۲۰۱۰ به تنها ۱۶.۳ میلیارد دلار در ماه ژانویه ۲۰۱۲ رسید و در نتیجه حمایت پوند مصر در برابر دلار کاهش یافت. نگرانی‌ها در مورد ناآرامی‌های اجتماعی و توانایی کشور برای دستیابی به اهداف مالی، موسسات رتبه‌بندی اعتباری را برانگیخت تا رتبه اعتباری کشور را در چندین نوبت کاهش دهند. در سال ۲۰۱۶، مصر ارز خود را شناور کرد و برنامه اصلاحات اقتصادی داخلی را با حمایت وام ۱۲ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول در تلاش برای بازگرداندن ثبات و رشد اقتصاد کلان آغاز کرد. تا اوایل سال ۲۰۱۹، مصر ۱۰ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد درخواست شده را دریافت کرده بود. رشد واقعی از ۵.۶ درصد در سال مالی ۲۰۱۸، به ۳.۶ درصد در سال مالی ۲۰-۲۰۱۹ کاهش یافت زیرا بحران پاندمی کرونا، باعث کاهش ۱.۷ درصدی سال به سال طی ماه‌های آوریل تا ژوئن (سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰-۲۰۱۹) شد. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی در سال ۲۰۱۹، مصر از سطح متوسطی از گرسنگی رنج می‌برد و در سال ۲۰۱۸، در رتبه ۶۱ از ۱۱۷ کشور قرار گرفت بود. مقرون به صرفه بودن، کیفیت و ایمنی غذا، همچنان امری چالش‌برانگیز بوده زیرا مصر کماکان به بازارهای جهانی بیش از خویش متکی است.
در رویارویی با شوک‌های جهانی، اقتصاد مصر با بحران هزینه زندگی و تعدیل تراز پرداخت‌ها مواجه است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ کند بود و پیش‌بینی می‌شود که به تدریج بهبود یابد. با وجود حمایت مالی آمریکا و متحدان این کشور و همچنین تاکید دولت بر بهبود اوضاع، مصرف به دلیل تورم بالا برای مدتی ضعیف باقی مانده است. مصر به ویژه در برابر تغییرات ناگهانی جریان سرمایه و نوسانات ارز آسیب‌پذیر است. مقامات مصر باید به مبارزه با تورم و حمایت هدفمند از آسیب‌پذیرترین قشرها ادامه دهند. سیاست‌های نهادهای مالی تحت کنترل آمریکا برای بهبود مصر، این است که دولت باید بر کاهش بدهی عمومی در میان‌مدت تمرکز کند و به طور قابل اعتمادی متعهد شود. این امر به بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و در نتیجه هزینه‌های تامین مالی و فشار کاهش ارزش پول را کاهش می‌دهد. در نهایت، دولت باید دستور کار اصلاحات ساختاری خود از جمله برنامه واگذاری اخیرا اعلام شده را که نیاز به شفاف‌سازی بیشتر و اجرای موثر آن دارد، ادامه دهد. این امر فعالیت بخش خصوصی را آزاد و راه را برای رشد پایدارتر هموار می‌کند.
اقتصاد مصر از یک بحران دوگانه رنج می‌برد؛ به نحوی که فعالیت اقتصادی از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین کند شده است. مصر با توجه به وابستگی این کشور به واردات مواد غذایی (از جمله واردات از روسیه و اوکراین)، به ویژه از افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای بین‌المللی آسیب دیده و تورم از اوایل سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این تورم در ابتدا ناشی از قیمت مواد غذایی بود اما از آن زمان به بعد، به دنبال کاهش قابل‌توجه ارزش پول گسترش یافت. در حال حاضر تورم در مصر به بالاترین حد خود رسیده و افزایش هزینه‌های مواد غذایی به طور نامتناسبی مردم را با فقر بالایی مواجه کرده است. با این وجود، مصرف توسط مجموعه‌ای از بسته‌های حمایت مالی حفظ شده است. هم‌زمان با کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی، نرخ بیکاری (طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار) در سال گذشته به سختی تغییر کرد؛ در حالی که سهم مشاغل غیررسمی همچنان مهم است. جنگ همچنین بر جریان سرمایه تاثیر گذاشت و خروج بالای سرمایه به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار (۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی) در زمان وقوع جنگ رخ داد.
در مقابل، کسری مزمن حساب جاری و بدهی عمومی دولت مصر که تا ماه ژوئن ۲۰۲۲ به ۸۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، اعتماد سرمایه‌گذاران را به طور قابل‌توجهی تضعیف کرد. هم‌اکنون این کشور با شرایط بسیار سخت تامین مالی در بازارهای بین‌المللی مواجه شده است. فشارهای کاهش ارزش ارز همچنان ادامه دارد و کمبود ارز خارجی، عملیات تجاری را مختل کرده است. کسب‌وکارها نیز با شرایط سخت‌تر تامین مالی مواجه شده‌اند. کسب‌وکارهایی که ارتباطات غیررسمی بیشتری در داخل دولت دارند، از طریق چارچوب نظارتی دست‌وپاگیر مصر، رانت‌های مطلوبی دریافت میکنند که این معضل، مانعی برای رقابت به شمار می‌آید. یک سیستم قضایی ناکارآمد و پراکنده و فرهنگ گسترده فساد باعث می‌شود که کسب‌وکارها برای ادامه فعالیت خود، به استفاده از واسطه‌ها معروف به «wasta» متکی باشند و کسب‌وکارهایی که به خوبی با این واسطه‌ها مرتبط هستند، از رانت‌های خاص برخوردار شوند. علی‌رغم جرم‌انگاری پرداخت‌های نامنظم و هدایا، پرداخت‌های رشوه بخش ثابتی از انجام کارها است.
بر اساس شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷ که توسط شفافیت بین‌المللی گزارش شده است، مصر با رتبه ۱۱۷ کشوری فسادخیز در میان ۱۷۵ کشور جهان معرفی شده است. رتبه فساد در مصر از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۸۶.۴۸ بوده که در سال ۲۰۱۲ به بالاترین حد خود یعنی ۱۱۸ رسیده است. در این کشور، نرخ بهره اسمی حدود ۱۹ درصد است اما پرداخت تسهیلات در بسیاری از کشورها به عنوان رشوه تلقی می‌شود که از دخالت مالی بسیاری از نهادهای خارجی با مصر جلوگیری می‌کند. فساد گسترده، هزینه کالاهای داخلی و همچنین واردات را بالاتر می‌برد و ضمن کاهش قدرت خرید افراد، فقر را تشدید می‌کند. این کشور فاقد سیاست‌های عملگرایانه پایدار برای مبارزه با فقر است؛ اگرچه این سیاست‌ها در تلاش برای کاهش بار اقتصادی برای فقرا اتخاذ شد اما به نفع ثروتمندان بود و مشکلات بیشتری را برای فقرا ایجاد کرد و در واقع بار دولت را افزایش داد. بدین معنا که به جای فقرا، ۸۳ درصد یارانه غذا، ۷۶ درصد یارانه برق، ۸۷ درصد یارانه نفت و ۷۶ درصد یارانه شبکه تامین اجتماعی به افراد غنی و ثروتمند تعلق گرفت.
شکست در استفاده موثر از کمک‌های مالی گذشته توسط صندوق بین‌المللی پول، مصر را دوباره در همان شرایط اقتصادی در ماه آگوست ۲۰۲۲ و از جایی که شروع کرده بود، قرار داد. مصر در ماه آگوست ۲۰۲۲، به دنبال اخذ وام جدیدی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود تا با پیامدهای افزایش ناگهانی قیمت‌ها مقابله کند؛ این مسئله بر حقوق اقتصادی مردم این کشور تاثیر مخرب گذاشت. در ماه جولای ۲۰۲۲، عبدالفتاح السیسی از متحدان اروپایی خود درخواست کرد تا از وی برای متقاعد کردن نهادهای مالی بین‌المللی (IFI) از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) حمایت کنند. به زعم وی، وضعیت در کشور مصر استانداردهای قابل اجرا در این مرحله را تحمل نمی‌کرد. سوالاتی در مورد اینکه منظور وی چه استانداردهایی بود، برای تحلیلگران وجود داشت. در همین حال، السیسی به دلیل ارائه تاریخی سیاست‌های اقتصادی که عمدتا به نفع نخبگان بود، به جای محافظت از مردم در برابر بحران، مورد انتقاد قرار گرفت. از این رو دیده‌بان حقوق بشر از صندوق بین‌المللی پول خواست تا سوابق حقوق بشر رژیم السیسی و همچنین عدم استفاده کارآمد از کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها را در نظر بگیرد.
تمام این مطالب را مطرح کردیم تا به این نتیجه دست پیدا کنیم که حضور نظامیان در مصر و کودتای السیسی، نه تنها به بهبود وضعیت این کشور کمک نکرده بلکه در حال حاضر وضعیت آن‌ها بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از قبل نیز شده است؛ جالب‌تر اینکه بیش از ۱۰ سال قبل، حازم ببلاوی، اقتصاددان و سیاست‌مدار مصری تمام این موارد را در کتاب خود با عنوان جالب «قفسی به نام دولت» پیش‌بینی کرده بود. دولت‌هایی که در قفس افکار و عقاید سفت و سخت اقتصاد با رویکرد نظامی آمیخته به اقتصاد نئولیبرال به شیوه آمریکایی و توام با فرهنگ فساد قرار می‌گیرند، سرنوشت مشابهی با مصر دارند و قدرت نظامی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی، سلامت و رفاه مردم کشور کمک شایسته‌ای کند.
یادداشت: کیارش مهرانی – معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
انتهای پیام//
