استاندار کرمان در ارتباط با عدم برگشت سهم قانونی و کامل استان از حقوق دولتی معادن، گفت: امیدواریم که بر اساس قوانین در برنامه هفتم توسعه، وضعیت برگشت این سهم بهتر شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایرنا، محمدمهدی فداکار بیان کرد: بازگشت سهم استان از حقوق دولتی معادن، طی سال‌ها مورد درخواست بوده است. طبق قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به استان محل فعالیت معادن برگردد.
وی افزود: کل مجموع حقوق دولتی معادن در کشور، امسال حدود ۴۸ همت برآورد شده است که قریب به نصف آن را به تنهایی استان کرمان تامین می‌کند.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت عظیم معادن استان کرمان و سهمی که باید به این استان برگردد، عنوان کرد: بر این اساس و طبق قانون معادن، حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ برای امسال باید به استان‌ها برگردد اما به دلیل اتفاقی که با توجه به قانون بودجه در مجلس می‌افتد و جدول مصارف و منابع مطرح می‌شود، این مهم به طور کامل (بازگشت سهم قانونی) رخ نمی‌دهد.
فداکار خاطرنشان کرد: در چارچوب این فرایند و از آنجایی که قانون بودجه نیز قانون موخر محسوب می‌شود، تنها در حد یک تا ۱٫۵ درصد از سهم استان بیشتر به استان برنمی‌گردد؛ البته ما به دنبال موضوع هستیم و در قانون برنامه هفتم نیز واضح‌تر مصوباتی در این زمینه آمده کرده که امیدواریم پرداخت این عدد در آینده بهتر شود.
انتهای پیام//
