بر اساس گزارش روزنامه رویترز چاپ شهر لانسستون استرالیا در روز چهارم مارس ۲۰۲۴، علی‌رغم کاهش مداوم شاخص تولید در چین، حجم واردات کالاهای اساسی به این کشور در حال افزایش است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی تحلیلگران شرکت «Kpler» و گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، حجم واردات نفت خام، گاز طبیعی مایع (LNG)، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن به چین طی دو ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳، روندی صعودی را ثبت کرده است.
با این حال، اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که افزایش حجم واردات کالاها با داده‌های ارائه شده برای بخش در حالت رکود ساخت‌وساز ساختمان مطابقت ندارد اما زمانی که وضعیت پویایی برخی از بخش‌ها نظیر حجم ذخیره‌سازی در انبارها و نوسانات قیمتی در نظر گرفته شود، امکان تطبیق داده‌های ارائه شده ملموس‌تر و آسان‌تر خواهد شد.
بر اساس داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، حجم واردات نفت خام به چین در ماه فوریه ۲۰۲۴، حدود ۱۱٫۷۳ میلیون بشکه در روز گزارش شد که نسبت به حجم ۱۱٫۳۱ میلیون بشکه در روز ارائه شده در ماه قبل از آن افزایش داشت.
در همین راستا، تحلیلگران گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) حجم واردات نفت خام به چین در دو ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴ را ۱۱٫۵۱ میلیون بشکه در روز تخمین زدند که ۱٫۰۷ میلیون بشکه در روز بیشتر از رقم رسمی ۱۰٫۴۴ میلیون بشکه در روز اعلام شده از سوی گمرک چین برای بازه زمانی ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۳ است.
دولت چین، داده‌های مربوط به حجم واردات کالاهای اساسی در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ را در یک نسخه واحد ارائه داد تا تاثیر منفی تعطیلات سال نو چینی بر آمار ارائه شده را کاهش دهد. بر همین اساس، گزارش رسمی در رابطه با حجم واردات کالاهای اساسی از سوی گمرک چین برای دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴، در روز هفتم مارس سال مذکور منتشر خواهد شد.
طبق گزارش شرکت «Kpler»، حجم واردات گاز طبیعی مایع به چین در ماه فوریه ۲۰۲۴، حدود ۵٫۷ میلیون تن گزارش شد که نسبت به حجم ۷٫۸۲ میلیون تن ثبت شده در ماه ژانویه سال مذکور کاهش را نشان داد.
با این حال، مجموع حجم واردات ۱۳٫۵۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع به این کشور در دو ماهه ابتدایی سال جاری میلادی، حدود ۲۲٫۵ درصد بالاتر از حجم ۱۱٫۰۴ میلیون تن ارزیابی شده برای کالای مذکور در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ بود.
همچنین حجم واردات سنگ‌آهن به چین از سوی شرکت «Kpler» در ماه فوریه ۲۰۲۴، حدود ۱۰۱٫۵ میلیون تن برآورد شد که نسبت به حجم واردات ۱۱۳ میلیون تنی به ثبت رسیده در ماه ژانویه سال مذکور روند نزولی را تجربه کرد.
به علاوه، مجموع ۲۱۵٫۵ میلیون تن حجم واردات سنگ‌آهن به چین برای ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴، حدود ۴٫۶ درصد بیشتر از حجم واردات ۲۰۶٫۱ میلیون تن گزارش شده در مدت زمان مشابه سال ۲۰۲۳ بود.
بر همین اساس، حجم واردات تمام محموله‌های زغال‌سنگ با انرژی محتوایی متفاوت (گریدهای مختلف) طی دو ماه ابتدایی سال جاری روندی افزایشی را ثبت کرده است. از همین رو، شرکت «Kpler» حجم واردات محموله‌های دریایی زغال‌سنگ به چین را ۲۸٫۴ و ۳۴ میلیون تن در ماه‌های فوریه و ژانویه ۲۰۲۴ برآورد کرد.
رقم اعلام شده، حدود ۲۸٫۱ درصد نسبت به حجم واردات ۴۸٫۷ میلیون تن محموله‌های دریایی زغال‌سنگ وارداتی به این کشور در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۳ بیشتر بود.
به نظر می‌رسد که افزایش حجم واردات کالاهای اساسی به چین با روند مداوم کاهشی شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) این کشور در تضاد باشد.
شاخص مدیران خرید (PMI) در چین در ماه فوریه ۲۰۲۴، برای پنجمین ماه متوالی روندی نزولی را نشان داد و به رقم ۴۹٫۱ واحد رسید که نسبت به ۴۹٫۲ واحد ارزیابی شده در ماه ژانویه سال میلادی جاری کاهش را به ثبت رساند.
اگرچه برخی از روندهای نزولی گزارش شده در بازار کالایی چین ممکن است به دلیل توقف موقت فعالیت واحدهای تولیدی در تعطیلات سال نوی چینی باشد اما داده‌های مربوط به شاخص مدیران خرید، نشان از وضعیت نابسامان اقتصاد این کشور دارد. چنین شرایطی احتمال اتخاذ اقدامات و ارائه بسته‌های حمایتی دیگر در بازار در جلسه آتی پارلمان چین را بیشتر می‌کند.
اینکه آیا ارائه بسته‌های حمایتی و محرک جدید در بازار، منجر به رشد اقتصاد چین خواهد شد یا خیر را گذر زمان مشخص خواهد کرد. با این حال، تجربه نشان داده است که به حمایت‌هایی فراتر از اقدامات محدود فعلی نیاز خواهد بود.
شاخص مدیران خرید کشور چین
افزایش حجم واردات کالاهای اساسی در مقابل کاهش رشد اقتصادی
در چنین شرایطی، این سوال ذهن مخاطب را به خود مشغول کرده است که افزایش حجم واردات کالاهای اساسی را چگونه می‌توان با روند کاهشی در برخی از بخش‌های کلیدی اقتصاد چین مانند ساخت ساز مطابقت داد.
بر اساس وضعیت پویای منحصر به فرد هر بازار کالایی، افزایش حجم واردات نفت خام به چین را می‌توان تا حدی به افت قیمت‌های نفت و ارائه زودهنگام سهمیه‌های واردات برای اکثر پالایشگاه‌ها مرتبط دانست.
در همین راستا، شاخص جهانی قیمت نفت خام برنت از ماه اکتبر تا اواسط ماه دسامبر ۲۰۲۳ روند نزولی را ثبت کرد و در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ به ۷۲٫۲۹ دلار در هر بشکه رسید.
کاهش قیمت‌ها هم‌زمان با افزایش ۶۰ درصدی سهمیه‌های واردات نفت خام، سبب شد تمایل پالایشگاه‌ها برای خرید این سوخت فسیلی به منظور فرآوری آن با روندی صعودی روبه‌رو شود. از این رو از طریق افزایش حجم ذخایر موجودی انبارها، به عنوان پوشش ریسک در برابر روند صعودی احتمالی قیمت‌ها در اواخر سال ۲۰۲۴ استفاده خواهد شد.
حجم واردات زغال‌سنگ به چین به دلیل روند صعودی تقاضا برای مصرف برق و کاهش میزان تولید انرژی از طریق نیروگاه‌های برقی‌آبی با افزایش مواجه شده است. یکی دیگر از عوامل افزایش حجم واردات کالاهای اساسی، تعیین برخی محدودیت‌ها بر روی میزان تولید مواد اولیه از معادن داخلی چین به دلیل انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های ایمنی در این مکان‌ها بوده که منجر به افزایش قیمت‌های داخلی شده است؛ به این معنا که واردات کالاها از لحاظ قیمتی مقرون به صرفه بوده است.
شایان ذکر است که اندونزی، بزرگ‌ترین تامین‌کننده زغال‌سنگ چین به شمار می‌رود. در همین راستا، شرکت «Argus» قیمت زغال‌سنگ اندونزی با محتوای انرژی چهار هزار و ۲۰۰ کیلو کالری در هر کیلوگرم را حدود ۵۸٫۰۱ دلار در هر تن در هفته منتهی به اول ماه مارس ۲۰۲۴ ارزیابی کرد که نزدیک به پایین‌ترین حد گزارش شده طی دو سال اخیر بوده است.
پیش‌بینی وضعیت بازار سنگ‌آهن شاید به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد این ماده معدنی کار سختی به نظر برسد. با این حال، افزایش حجم واردات زغال‌سنگ لزوما با روند نزولی شاخص در بخش املاک و مستغلات هم‌خوانی ندارد.
با این حال، برخی از تولیدکنندگان فولاد و معامله‌گران در هفته‌های اخیر، در راستای احتمال ارائه بسته‌ها و اقدامات حمایتی بیشتر، موجودی ذخایر انبار خود را افزایش داده‌اند. بر همین اساس شرکت «SteelHome»، حجم ذخایر انبار فولاد در بنادر چین در هفته منتهی به اول مارس ۲۰۲۴ را ۱۳۴٫۹ میلیون تن اعلام کرد که ۲۸٫۶ درصد نسبت به پایین‌ترین سطح هفت ساله خود یعنی ۱۰۴٫۹ میلیون تن در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر سال ۲۰۲۳ افزایش داشت.
به طور کلی، افزایش حجم واردات کالاهای اساسی به چین را می‌توان با روند نزولی در سایر بخش‌های اقتصادی این کشور هم‌سو دانست. این مسئله نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی، به عواملی فراتر از آمار و ارقام متکی دارد.
انتهای پیام//
