سید جلیل اسفندیاری زکی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: شرکت احیاسازان صنعت خودرو از سال ۸۶ و با آغاز طرح «از رده خارج کردن خودروهای فرسوده»، با دریافت مجوز رسمی وارد این عرصه شد. این مرکز که در سالهای ابتدایی فعالیت خود، عملکرد قابل قبولی داشت و حجم قابل توجهی از قراضه را نیز به عنوان ماده اولیه کورهها در اختیار شرکتهای ذوب قرار میداد، متاسفانه با تصمیمگیریهای مسئولان، در سالهای اخیر به صورت نیمه تعطیل در آمده و از ۲۵ کارگر شاغل در آن، تنها سه نفر به عنوان نگهبان مشغول به فعالیت در آن هستند.
روزانه ۸۰ خودرو را اسقاط میکردیم
اسفندیاری در مورد آمار اسقاط خودرو در این مرکز در سالهای گذشته، بیان کرد: سال ۹۳ اوج دوران فعالیت ما بود زیرا واردات خوردرو آزاد و طرحهای جایگزینی خودرو و وامهای اعطایی دولت به مالکان خودروهای اسقاط شده نیز در حال اجرا بود. به همین دلیل مالکان این خودروها برای اسقاط خودروی خود رغبت نشان میدادند.
مدیر شرکت احیاسازان صنعت خودرو با ذکر این مطلب که شرکت احیاسازان صنعت خودرو حدود یک سال است که دیگر پذیرشی برای اسقاط خودرو ندارد، افزود: ادامه فعالیت در این شرایط، تنها باعث هدر رفت سرمایه و نیروی انسانی است و هماکنون همکاران ما که هنوز مراکز خود را فعال نگه داشتهاند، شاید در طول یک ماه پنج تا شش خودرو را پذیرش کنند که این میزان، در مقایسه با بیش از ۸۰ خودرویی که در گذشته به صورت روزانه پذیرش میشد، بسیار ناچیز است و اصلا نمیتواند سودی برای فعالان این حوزه داشته باشد.
حمایت از خودروساز داخلی و توقف اسقاط خودرو
وی در مورد دلایل رکود در این حوزه، یادآور شد: شریعتمداری به محض حضور در کابینه دولت و تصدی وزارت صنعت، با این توجیه که باید از خودروسازان داخلی حمایت شود، پیشنهاد توقف واردات خودرو را ارائه داد که با موافقت مجلس اجرایی شد. با توقف واردات خودرو و حذف برخی تسهیلات برای اسقاط خودرو، مالکان خودروهای فرسوده ترجیح دادند وسایل نقلیه خود را حفظ کنند و به این ترتیب، یک طرح زیست محیطی که نگاه اقتصادی نیز داشت، همراه با بیش از ۲۰۰ مرکز دارای مجوز اسقاط خودرو بلاتکلیف به حال خود رها شد. بیش از دویست مرکزی که هریک از آنها چند میلیارد سرمایه و حداقل یک هکتار را به این کار اختصاص داده بودند، حالا یا به صورت نیمه تعطیل در آمدهاند و یا به سوی ورشکستگی پیش میروند.
مدیر شرکت احیاسازان صنعت خودرو در این مورد ادامه داد: در حال حاضر نیز قیمت خودرو فرسوده به نسبت نمونه صفر کیلومتر آن، افزایش پیدا کرده و یک خودروی فرسوده در بازار به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت مراکز اسقاط معامله میشود و عملا رغبتی در مالکان برای اسقاط خودرو وجود ندارد. وقتی یک خودرو مثل پراید، در بدترین حالت هنوز در بازار به قیمت شش میلیون تومان معامله میشود، چرا باید انتظار داشته باشیم که مالکان، خودروی خود را برای اسقاط بیاورند درحالی که با این کار در بهترین حالت برای آنها سه میلیون تومان بهره مالی خواهد داشت!؟
خودروی اسقاطی، خوراک مطلوب کوره ذوب فولاد
اسفندیاری درباره ضایعات فلزی حاصل از اسقاط خودرو، بیان کرد: خودرویی مثل پیکان با وزن تقریبی ۹۶۰ کیلوگرم تا یک تن، دارای ۷۰ تا ۸۰ درصد ضایعات فلزی است که به طور عمده از جنس آهن است و میتواند به عنوان ماده اولیه برای کارخانههای ذوب به کار گرفته شود.
وی در مورد مراحل اسقاط و ارسال ضایعات فلزی خودرو به شرکتهای ذوب، افزود: بعد از اخذ مجوز اسقاط و جداسازی اجزای مختلف خودرو که ممکن است به صورت مکانیزه و یا دستی انجام شود، اتاق آن به داخل دستگاه پرس میرود و با توجه به اندازه دهنه دستگاه پرس، تبدیل به یک مکعب شده و همراه با قطعات باز دیگر، برای ذوب در کوره به کارخانههای فولادسازی ارسال میشود.
وی در این مورد اضافه کرد: البته برخی از مراکز اسقاط بدون مجوز، با جدا کردن و فروش برخی از قطعات ظاهرا سالم خودروی اسقاطی، دوباره آن را به چرخه مصرف باز میگردانند ولی در مراکز کددار و رسمی اسقاط، این اتفاق نمیافتد.
خریداران فلز خودروهای اسقاطی
اسفندیاری از شرکتهای فولادسازی خوزستان و یزد به عنوان خریداران خوب ضایعات خودروی اسقاطی نام برد و عنوان کرد: نماینده یکی از کارخانههای ذوب، اینجا ضایعات را از ما میخرید و برای شرکت ذوب خود ارسال میکرد؛ البته تعهدی برای استمرار همکاری ما با کارخانه خاصی وجود نداشت و ما گزینههای فروش خود را بر اساس اطلاعات آنلاین این شرکتها در ارائه قیمت، انتخاب میکردیم. مطمئنا اگر این طرح مجددا به اجرا درآید و به تعداد خودروهای اسقاطی اضافه شود، شرکتهای ذوب همچنان مشتری ضایعات فلزی این خودروها خواهند بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با تجدید نظر مسئولان درباره ادامه فعالیت مراکز اسقاط خودرو و ارائه برخی تسهیلات به مالکانی که قصد دارند خودروی فرسوده خود را اسقاط کنند، علاوه بر ایجاد اشتغال و حفظ و احیای محیط زیست، حذف خودروهای ناایمن از بازار مصرف، در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام//