مدیرعامل شرکت جهان الکتریک کابل گفت: متاسفانه در حال حاضر با توجه به نبود ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اهداف بلندمدت در اولویت قرار ندارند و اکثر افراد به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و زودبازده هستند که ممکن است تاثیرات منفی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار به همراه داشته باشد. اگر به دنبال بهره‌برداری از واحدهای صنعتی جدید و رشد تولید هستیم، باید مواد اولیه بر اساس نرخ‌های دولتی به دست تولیدکنندگان برسد و قیمت آن‌ها دستخوش تغییرات لحظه‌ای نشود.

محمدهادی عجم دشتی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» در پاسخ به این سوال که با توجه به رقابت زیاد کسب‌و‌کارها، تولیدکنندگان سیم و کابل برای افزایش سهم خود از بازار مصرف و تثبیت جایگاه مجموعه در میان سایر رقبا چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند، بیان کرد: در وهله نخست حفظ کیفیت محصولات و پس از آن کاهش هزینه‌ها به منظور مدیریت قیمت تمام شده سیم و کابل باید در اولویت کار قرار بگیرد. در حال حاضر قیمت تمام‌ شده محصولات بالا بوده و معیارهای مشتریان در زمان خرید اقلام مورد نیاز فقط محدود به مولفه‌های کیفی نمی‌شود و توجه زیادی به قیمت سیم و کابل دارند. به همین دلیل باید با اتخاذ رویکردهای کاربردی در این زمینه به رقابت با سایر تولیدکنندگان پرداخت؛ اگرچه اکنون با توجه به ورود تولیدکنندگان غیرمجاز به صنعت سیم و کابل، نمی‌توان انتظار داشت که رقابت سالمی میان واحدهای تولیدی شکل بگیرد. متاسفانه علی‌رغم اینکه ایران یکی از کشورهای غنی از لحاظ ذخایر معدنی مس بوده و اقدامات مناسبی در زمینه استخراج و تولید آن صورت گرفته است، مفتول مسی بر اساس قیمت‌های جهانی به تولیدکنندگان عرضه می‌شود و هیچ یارانه و یا تعرفه‌ای برای صنایع مادر به منظور خرید مس در نظر گرفته نشده است. به طوری که اکنون مفتول مسی با قیمت ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد که تولیدکنندگان غیرمجاز برای کاهش قیمت تمام شده محصولات، توجهی به استانداردهای تعریف شده ندارند و به دنبال تغییر مولفه‌های کیفی سیم و کابل هستند. به عنوان مثال، برای تولید هر کلاف ۱۰۰ متری سیم ۱٫۵ باید حدود یک کیلو و ۲۵۰ گرم تا یک کیلو و ۳۱۰ گرم مس مصرف شود و قطر هر رشته‌ ۰٫۲۵ میلی‌متر باشد؛ سازمان ملی استاندارد برای دستیابی به جریان عبوری مدنظر، این محدوده‌ را برای مقدار مس مصرفی مشخص کرده است اما برخی از تولیدکنندگان نسبت به کاهش تعداد و قطر رشته‌ها برای تقلیل مقدار مس مصرف شده و قیمت تمام شده محصول و یا خرید رشته‌های تابیده شده با وزن کمتر اقدام می‌کنند. لازم به ذکر است که حدود ۶۰۰ کارخانه تولید سیم و کابل مسی و هشت کارخانه تولید محصولات آلومینیومی در این حوزه در کشور وجود دارند که از این تعداد فقط ۱۰۰ تا ۲۰۰ کارخانه دارای مجوز استاندارد هستند.

وی در رابطه با چالش عرضه و فروش سیم و کابل‌های غیراستاندارد در بازار، ادامه داد: متاسفانه در برخی از کارخانه‌ها زمانی که کارشناسان سازمان استاندارد برای بررسی امور و تست کیفیت محصولات به آن‌ها مراجعه می‌کنند، نمونه‌ای که کیفیتی بالاتر از اقلام عرضه شده در بازار را دارد برای تست به کارشناسان ارائه می‌دهند. باید اضافه کنم که محاسبه وزن مس به‌کاررفته در هر نوع سیم و کابل بر اساس فرمولی مشخص (قطر رشته × قطر رشته × ۳٫۱۴ × ضریب ثابت مس ۸٫۹، تقسیم بر چهار × تعداد کل رشته) به دست می‌آید. البته یک فرمول عمومی دیگر (سطح نامی سیم × ضریب ثابت مس ۸٫۹) هم وجود دارد که می‌توان از طریق آن وزن حدودی مس موجود در هر متر از محصولات را محاسبه کرد. برای کنترل جریان عبوری از محصولات از دستگاه‌های مقاومت الکتریکی که با خط‌کش اهمی اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، به نمونه یک متری از سیم ۱٫۵ حدود پنج کیلو اهم برق وارد می‌شود که باید حداکثر مقاومت آن ۱۳٫۳ اهم باشد؛ اگر عددی بیشتر از این مقدار در دستگاه نشان داده شود، بدین معدنی است که مس استفاده شده از مرغوبیت بالایی برخوردار نبوده و یا وزن آن در محصول کمتر از میزان استاندارد است. علاوه‌ بر کاهش وزن محصول، برخی از افراد اقدام به کاهش طول سیم و کابل‌های تولید شده نیز می‌کنند؛ به طوری که به جای تولید کلاف ۱۰۰ متری، کلاف ۱۰۰ یاردی را در بازار عرضه می‌کنند که معادل حدود ۹۱٫۲ یا حداکثر ۹۲ متر است و از همه مهم‌تر اینکه کلمه متر به جای یارد روی محصول چاپ می‌شود. باید اذعان کنم که مصرف‌کنندگان اطلاع دقیقی از این موضوع نداشته و حدود هشت متر کم‌فروشی صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که در مجموعه دیگری که آزمایشگاه همکار بود، با آزمایش نمونه‌های سایر شرکت‌ها این موارد را از نزدیک مشاهده کرده‌ایم و بسیاری از آن‌ها برای جبران کسری وزن مس، از «PVC» بیشتری استفاده می‌کردند.

تغییر مسیر حرکت بازار

مدیرعامل شرکت جهان الکتریک کابل با اشاره به اقدامات سازمان‌های دولتی متولی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدها، ابراز کرد: نهادهای دولتی و کارشناسان سازمان‌ استاندارد وظایف خود را انجام داده و تولیدکنندگان اجازه ندارند که مانع از ورود این افراد به کارخانه و بازرسی آن‌ها از تمام نقاط و واحدهای مجموعه شوند اما فعالیت‌های نظارتی آن‌گونه با دقت صورت نمی‌گیرد و تولیدکنندگان برای پوشش محصولات غیراستاندارد، اقلام باکیفیت را روی آن‌ها و در معرض دید قرار می‌دهند. شایان ذکر است که در سال‌های گذشته مشتریان برای خرید محصولات، اعتبار و کیفیت برندها را درنظر می‌گرفتند اما اکنون قیمت مولفه تعیین‌کننده‌ای برای خرید به شمار می‌آید. به طوری که بخش عمده‌ای از هزینه‌های فعالان صنعت ساختمان‌سازی برخلاف گذشته (مصالح ساختمانی، شیر‌آلات، کابینت‌ها و…) به سیم و کابل اختصاص یافته است و این افراد به دنبال کاهش آن هستند. باید اذعان کنم که افزایش بی‌مهابای قیمت‌ها و نرخ تورم در بازار، نشات گرفته از خرید اقلام اولیه بر اساس قیمت‌های ارزی و فروش محصولات با قیمت‌های داخلی و ریالی است. باید توجه داشت که اکنون با یک محاسبه ساده می‌توان قیمت تمام شده محصولات برای کارخانه را به دست آورد؛ به همین دلیل جواب این سوال که چطور امکان تولید سیم و کابل‌هایی زیر قیمت تمام شده وجود دارد، این است که محصول از کیفیت لازم برخوردار نیست.

عجم دشتی‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار اقدامات دولت و مسئولان در رفع مشکلات چگونه ارزیابی می‌کنید، عنوان کرد: در ابتدا باید به این مسئله اشاره کنم که تولیدکنندگان بخش خصوصی تا حدی امکان اتکا به سرمایه‌های شخصی خود را دارند زیرا پس از مدتی با اعمال فشارهای بیشتر ممکن است که دیگر قادر به تاب‌آوری نباشند. به عنوان مثال ما در گذشته در مجموعه دیگری فعالیت داشتیم که به دلیل نبود حمایت‌های لازم، ناچار به واگذاری آن شدیم. بنابراین به سرمایه‌گذاران جدیدی که قصد ورود به حوزه تولید به خصوص صنعت سیم و کابل را دارند، توصیه می‌کنم که برای تامین منابع مالی وابسته به اخذ وام و تسهیلات نبوده و پشتوانه‌‌ای شخصی برای سرمایه در گردش خود داشته باشند زیرا تاکنون علی‌رغم سپری شدن حدود دو ماه از سال جاری، مصوبه‌ای برای پرداخت وام و تسهیلات ابلاغ نشده است. علاوه‌براین، به‌روزرسانی و اتوماسیون کردن خطوط تولید نیز به منظور کاهش هزینه‌ها، وابستگی به نیروی انسانی، کاهش توقفات خط و هدررفت مواد مصرفی باید در دستور کار باشد. زمانی که خط تولید یک مجموعه تکمیل بوده و به صورت مستمر و مداوم در حال تولید باشد، هزینه‌های آن روند نزولی به خود گرفته و صرفه‌جویی در مصرف مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، با هر بار توقف خط تولید سیم و کابل و از سرگیری مجدد فعالیت آن، حدود پنج تا ۱۵ کیلوگرم «PVC» به هدر می‌رود؛ به همین دلیل اگر موادگیری دستگاه یک بار انجام شده و خط تولید به صورت مستمر در طول هفته فعال باشد، دورریز «PVC» که مصرف زیادی در این صنعت دارد به مقدار قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. این موضوع در خصوص مواد اولیه فلزی هم صدق کرده و اگر فرایند تولید مستمر باشد، ضایعات ایجاد شده در خط افت پیدا می‌کند. از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های نیروی انسانی در کشور، مقرون به‌ صرفه‌تر است که کارفرمایان از دستگاه‌های جدیدتری که نیاز به به‌کارگیری‌ افراد زیادی ندارند، استفاده کنند.

وی در رابطه با سایر عوامل موثر بر هزینه‌های واحدهای تولیدی، اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه برق کارخانه‌های تولیدکننده سیم و کابل که برای فعال‌سازی دستگاه‌ها وابستگی زیادی به آن دارند، بر اساس تعرفه واحدهای صنعتی محاسبه نشده و تولیدکنندگان باید مبالغ هنگفتی را بپردازند؛ این در حالی است که مجموعه ما در استان خوزستان در منطقه حاره قرار دارد و بهای برق آن نسبت به سایر استان‌ها کمتر است. به همین دلیل تولیدکنندگان ناچارند برای تقلیل هزینه‌های جانبی، میزان مصرف انرژی و قیمت تمام شده، در ساعاتی که فشار زیادی روی شبکه توزیع برق قرار دارد، دستگاه‌ها را غیرفعال کرده و تولید نداشته باشند؛ با کاهش شیفت کاری کارخانه‌ها و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های خطوط تولید، کارفرما مجبور است که نیروی‌های خود را تعدیل کرده و با تعداد افراد کمتری به فعالیت ادامه دهد. در نتیجه معضل بیکاری وخیم‌تر شده و جامعه کارگری تحت فشار قرار می‌گیرد و کارفرما هم برای جلوگیری از ورشکستگی مجموعه و ضرردهی آن چاره دیگری ندارد.

شروع نشده تمام شد

مدیرعامل شرکت جهان الکتریک کابل در پایان در پاسخ به این سوال که نقشه راه شرکت جهان الکتریک کابل بر پایه چه محورهایی در مسیر توسعه و رشد تولید در سال جاری تبیین شده است، خاطرنشان کرد: این کارخانه با هدف تولید سالانه پنج هزار تن سیم و کابل مسی و آلومینیومی و اشتغال‌زایی برای ۱۵۵ نفر نیرو به صورت مستقیم و حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر به طور غیرمستقیم در شهرک صنعتی شماره دو اهواز ساخته شد اما اکنون به دلیل عدم اعطای وام از سوی بانک‌ها برای خرید ماشین‌آلات جدید و به‌روز، لغو وام‌های بهین‌یاب با سود هشت درصد، افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و عدم واردات دستگاه‌ها از کشورهای اروپایی (آلمان، هلند، اتریش و ایتالیا)، تولید خارج صرفه اقتصادی است. متاسفانه تولیدکنندگان با شرایط کنونی امکان تولید محصولات باکیفیت و رقابت در بازار را ندارند که به همین دلیل یا باید از این صنعت خارج شوند و یا به سمت تولید سیم و کابل‌های غیراستاندارد حرکت کنند. در همین راستا اقداماتی برای واگذاری این مجموعه در حال انجام است و ما درصدد پایان دادن به فعالیت‌های خود در صنعت سیم و کابل هستیم. لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته یکی از مسئولان بلندپایه استان خوزستان، صنایع بزرگ و مادر در این استان را ملزم کرده بود که برای رفع نیاز خود باید از توانمندی‌های واحدهای بومی بهره ‌ببرند و در صورت عدم تولید محصول و ارائه خدمات مورد نظر توسط این واحدها، امکان خرید از سایر استان‌های کشور را دارند. این دستورالعمل حدود سه سال اجرا شد و در آن برهه شرایط مناسب بود اما به مرور زمان وضعیت تغییر کرد.

انتهای پیام//