در این گزارش پنج مقوله بسیار مهم و تاثیر آن‌ها در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در ایالات متحده آمریکا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، ایالات متحده آمریکا قوانین بسیاری مهمی را از جمله قانون کاهش تورم (IRA) و قانون سرمایه‌گذاری و مشاغل زیربنایی آمریکا (BIL) در سال‌های اخیر به تصویب رسانده است.

هدف میان‌مدت قانون کاهش تورم آمریکا، کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در این کشور تا سال ۲۰۳۰ بوده است اما هدف نهایی و بلندمدت آن پیشبرد رشد اقتصادی، ایجاد شغل و تعیین استاندارد جهانی برای فرایند کربن‌زدایی و ترویج شیوه‌های تولید پایدار در این کشور پیش‌بینی می‌شود.

تاثیر بسزای قوانین (IRA) و (BIL) در ایالات متحده آمریکا

قانون نامبرده یک نقطه عطف در تاریخ قانون‌گذاری آمریکا به شمار می‌رود و موجب هدایت بیش از ۳۶۹ میلیارد دلار سرمایه به سمت ایجاد شغل پایدار در سراسر زنجیره تامین خواهد شد. علاوه‌براین، وزارت انرژی (DOE) به پشتوانه قانون سرمایه‌گذاری و مشاغل زیربنایی آمریکا (BIL) با اختصاص ۹۷ میلیارد دلار مشوق‌های مالی در راستای انرژی پاک از طریق پرداخت وام‌ و اعتبارات مالی در این مسیر پیش قدم شده است. تاکنون ۲۱۰ هزار شغل از طریق قانون کاهش تورم (IRA) و قانون سرمایه‌گذاری و مشاغل زیربنایی آمریکا (BIL) در ایالات متحده آمریکا ایجاد شده که نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه هر دو قانون بر ایجاد اشتغال و افزایش حقوق کارگران در این کشور است.

اوضاع در بخش وسیله نقلیه الکتریکی مبتنی بر انرژی‌های نو (EV) در آمریکا بسیار مناسب به نظر می‌رسد. علی‌رغم نوسان جزئی در روند پذیرش و فروش خودروهای الکتریکی در ایالات متحده آمریکا، چشم‌انداز رشد بخش نامبرده بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و در همین راستا با اعتبارات مالی و بودجه تخصیص داده شده وزارت انرژی آمریکا و سایر مشوق‌های دیگر، از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باتری و خودروهای الکتریکی حمایت‌های لازم صورت پذیرفته است. راه‌اندازی ۳۰ ابرکارخانه و توسعه آن‌ها، نشان‌دهنده عزم جزم آمریکا در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر با استفاده از تولید پایدار و فناری‌های مرتبط است.

درک پیچیدگی‌های اقتصاد جهانی برای مدیریت پروژه‌های بین‌المللی

ایالات متحده آمریکا با همکاری کشورهای عضو گروه اقتصادی هفت (G7)، تمرکز خود را بر روی اجرای طرح «Partnership for Global Infrastructure and Investment» قرار داده‌ است. بر اساس این طرح، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برای رفع شکاف‌های زیرساختی در اقتصادهای نوظهور تا سال ۲۰۲۷ اختصاص داده خواهد شد. این بودجه بخش‌هایی چون انرژی پاک، کشاورزی، دسترسی دیجیتال، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌های فیزیکی حیاتی مانند بنادر و سیستم‌های ریلی را پوشش خواهد داد. این طرح اقدامی به سوی توسعه و تولید پایدار بوده که با هدف ایجاد پیشرفت در کشورهای با اقتصاد نوظهور و بدون تحمیل بدهی‌های سنگین بر آن‌ها آغاز شده است.

با این حال، شناخت به هم پیوستگی اقتصاد جهانی در راستای رسیدن به چنین اهدافی بسیار مهم به نظر می‌رسد. همچنین تمرکز اصلی قوانین به تصویب رسیده در راستای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در ایالات متحده آمریکا، تقویت اقتصاد داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و گذار به شغلی‌های مبتنی بر فرایند کربن‌زدایی است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این مسیر، فراهم کردن امکان استفاده از نوآوری‌های مرتبط در یک بازار گسترده‌تر در مقیاس بین‌المللی است. علاوه بر همکاری ایجاد شده میان ایالات متحده آمریکا با کشورهای عضو گروه اقتصادی هفت (G7)، این ارتباط و مشارکت باید با کشورها و اقتصادهای نوظهور نیز شکل بگیرد. این امر به ویژه در بخش‌های اساسی مانند نیمه هادی و مواد معدنی حیاتی به منظور توسعه بخش‌هایی مانند خودروهای الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت بیشتری خواهد داشت.

راه‌اندازی پروژه‌ها با کمترین هزینه و تامین بودجه‌های مورد نیاز

موفقیت در ورود به بازارهای جدید به دو عامل اصلی حضور ژئوپلتیکی و تمایل شرکا برای ایجاد شراکت استراتژیک بستگی دارد. عامل دوم تحت تاثیر جنبه‌هایی مانند برخورداری از یک ساختار حکومتی شفاف و دموکراتیک و آمادگی برای بهبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در کشور هدف قرار دارد. با این وجود، هر دو عامل مذکور در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، امری مهم و حیاتی محسوب می‌شوند.

تامین مالی پروژه‌ها در بازارهای نوظهور، مستلزم تغییر روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای توسعه‌یافته است که نیازمند اقداماتی استراتژیک خواهد بود. مشارکت با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بخش‌ خصوصی این دو منطقه از جهان و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های تخصیص یافته در کنار ریسک‌زدایی طرح‌های در درست اجرا، می‌تواند هزینه‌های جانبی مرتبط با سرمایه‌گذاری را کاهش داده و اعتماد شرکای مالی را افزایش دهد. این مسئله نقشی تعیین‌کننده در تغییر نگرش و تشویق به سرمایه‌گذاری در چنین بازارهایی خواهد داشت.

چالش اصلی در این مسیر، مقیاس‌بندی توسعه پروژه‌ها به منظور شناسایی دامنه وسیعی از نیازهای نهفته است. علی‌رغم پیشرفت‌های‌های صورت گرفته، تلاش‌های کنونی همه حوزه‌هایی که به چنین حمایت‌هایی نیاز دارند، به‌ ویژه کمبودها در بخش مواد معدنی حیاتی را پوشش نمی‌دهد. استفاده از یک استراتژی جامع همراه با حضور شرکای علاقه‌مند، دسترسی به منابع بیشتر، شفافیت بهتر و سیستم‌های نظارتی برای گسترش توسعه اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های قابلیت اجرای این پروژه‌ها، از جمله ضرورت‌های ورود به بازارهای جدید خواهد بود.

هلینا ماتزا با تاکید بر چالش مقیاس‌پذیری پروژه‌ها به عنوان چالش اصلی در ورود به بازارهای جدید، بیان کرد: اقداماتی که در راستای ورود به بازارهای قاره آفریقا انجام شده است، قطعا تمام نیازهای این قاره را در نظر نگرفته و تحت پوشش قرار نداده است.

به گفته وی، نیاز به سرمایه‌گذاری در بسیاری از مناطق دیگر نیز وجود دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری در برخی از این مناطق به دلیل وجود منابع مواد معدنی حیاتی آسان‌تر خواهد بود.

ماتزا خاطرنشان کرد: اینکه چگونه می‌توان با استفاده از مقیاس‌پذیری شرایط را برای توسعه اقتصادی به منظور ورود به بازارهای بیشتری فراهم کرد، موضوعی است که به نظر می‌رسد نیاز به توضیح بیشتری خواهد داشت.

 اهمیت دیپلماسی علی‌رغم پیچیدگی‌های موجود در روابط با چین

نگرانی‌ها در خصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اتکای بیش از حد به زنجیره‌های تامین یک کشور مانند چین همچنان وجود دارد و تلاش‌هایی برای متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین در حال انجام است.

ماتزا تمرکز اصلی در توسعه زنجیره‌های تامین را عرضه مواد اولیه حیاتی عنوان کرد و افزود: متنوع‌سازی زنجیره تامین چه به صورت داخلی و چه در کشورهایی مانند هند و حتی برخی کشورهای اروپایی، به نفع بازار جهانی خواهد بود.

بر همین اساس، تمام تلاش‌ها به کار گرفته خواهد شد تا با سرمایه‌گذاری بر روی متنوع‌سازی و انعطاف پذیری زنجیره‌های تامین تا جای ممکن از این طریق کمبودهای بخش مواد اولیه حیاتی جبران شود.

اجرای قوانین و مقررات مربوط به کشورهای دارای تضاد منافع اقتصادی با آمریکا پیچید‌گی‌های خاص خود را دارد. به عنوان مثال تامین نیکل از اندونزی که در فرایند تولید آن شرکت‌های چینی نقشی گسترده‌ای دارند، یکی از این دشواری‌ها در اجرای قوانین خواهد بود. علاوه‌براین، وزارت خزانه‌داری و انرژی آمریکا در تلاش برای ارائه دستورالعمل‌های تولید و قوانین مربوط به شفافیت بازار هستند. با این حال، چالش‌ها پیرامون تعریف قوانین و چگونگی اجرای آن‌ها همچنان حل نشده باقی مانده است.

هدف از ارائه چنین سیاست‌‌گذاری‌هایی، رفع محدودیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از طریق تعامل با ذی‌نفعان مختلف از جمله صنایع خودروسازی و باتری‌سازان و تولیدکنندگان مواد معدنی حیاتی به منظور اطمینان از انعطاف‌پذیری و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های مذکور بوده است.

اهمیت بالای روند بازار، انتخابات و بهبود زنجیره تامین

نظارت دقیق بر روند بازار در بخش مواد اولیه حیاتی به کار رفته در باتری‌ها مانند نیکل، کبالت و لیتیوم به ویژه برای پروژه‌های استخراج و فرآوری که به طور موقت فعالیت آن‌ها متوقف شده‌اند، بسیار مهم محسوب می‌شود؛ البته نوسانات بازار می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی در ادامه این مسیر و در راستای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده داشته باشد.

در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ ایالات متحده آمریکا کابینه دولت فعلی تغییر کند، ممکن است در اجرای برخی از بندهای قانون کاهش تورم (IRA) و قانون سرمایه‌گذاری و مشاغل زیربنایی آمریکا (BIL) اصلاحاتی صورت پذیرد. هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در خصوص اهمیت رقابت استراتژیک و امنیت زنجیره تامین برای ایالات متحده با یکدیگر هم‌نظر هستند و انتظار می‌رود تلاش‌های کنونی بر توسعه بلندمدت بخش تامین مواد اولیه حیاتی در دولت‌های آینده این کشور ادامه پیدا کند.

در همین راستا، تلاش مستمر و توجه به بهبود زنجیره تامین و روابط بین‌الملل، برای اطمینان از توسعه مداوم آن ضروری به نظر می‌رسد. اشتیاق کشورهای جهان برای استفاده از نوآوری‌ها در بخش مواد اولیه حیاتی کاملا به حق خواهد بود. با این وجود مشارکت جهانی علی‌رغم برخی تغییرات بالقوه صورت گرفته حائز اهمیت بیشتری است.

انتهای پیام//