مدیرکل تسویه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در مورد اعلام ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده گفت: یکی از دلایلی که شرکت‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند بهره‌مند شدن از معافیت‌های قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه است زیرا شرکتی که اعلام ورشکستگی می‌کند به موجب رای وحدت رویه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود.
نعمت‌الله حاج علی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، در خصوص سابقه فعالیت شرکت آلومینیوم پارس، اظهار داشت: آلومینیوم پارس یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده آلومینیوم در کشور به شمار می‌آید که در سال ۵۳ افتتاح و در سال ۹۳ حکم ورشکستگی آن صادر شد البته این شرکت، در سال ۸۷ اعلام ورشکستگی کرد و دادگاه نیز طبق بررسی‌هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که وضعیت مالی شرکت آلومینیوم پارس، مناسب نیست.
وی در ادامه بیان کرد: شرکت آلومینیوم پارس همانند سایر واحدهای تولیدکننده، به دلیل بدهی‌های زیادی که به بانک‌ها داشت، نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد و اعلام ورشکستگی کرد البته در حال حاضر، خسارت تاخیر تادیه برای اغلب شرکت‌های تولیدکننده، مشکل‌آفرین شده به گونه‌ای که شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند با این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند و زیان‌ده شده‌اند.
مدیرکل تسویه و امور ورشکستگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ورشکستگی یعنی میزان بدهی، بیشتر از دارایی‌ها باشد و زمانی که شرکت آلومینیوم پارس به اداره کل تسویه امور ورشکستگی کشور تحویل داده شد، رسالت ما، تعطیلی شرکت، گذاشتن نگهبان و حفظ ماشین‌آلات و دستگاه‌های شرکت تا قطعی شدن رای دادگاه و در نهایت فروش کارخانه و تقسیم درآمد حاصل از فروش به طلبکاران شرکت بود.
حاج علی افزود: در راستای دستورات رهبری به منظور ایجاد اشتغال و تولید، سعی کردیم کارخانه آلومینیوم پارس را تعطیل نکنیم و به جای بستن کارخانه سعی کردیم که از پتانسیل قانونی که داریم استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که کارخانه آلومینیوم پارس را تحویل گرفتیم ماهانه یک و نیم میلیارد تومان زیان‌دهی داشت که برای جلوگیری از افزایش میزان بدهی چند کار را در این شرکت انجام دادیم، اولین قدمی که در این کارخانه برداشتیم، سپردن شرکت به فردی بود که در زمینه تولید آلومینیوم تجربه دارد و شناخته شده است. سپس سعی کردیم هزینه‌ها و مخارج اضافه شرکت را کاهش دهیم.
مدیرکل تسویه و امور ورشکستگی قوه قضائیه افزود: با اقداماتی که انجام دادیم، پس از گذشت چهار ماه، زیان‌دهی شرکت آلومینیوم پارس از بین رفت و در کمتر از یک سال، شرکت به سوددهی رسید، به نحوی که این شرکت از ابتدای تاسیس تا به امروز، چنین سوددهی بالایی نداشته است.
حاج علی تصریح کرد: در شرکت علاوه بر اینکه اقداماتی در جهت احیا و بازسازی دستگاه‌های موجود در کارخانه صورت گرفت، فعالیت‌های خاصی نیز در بحث حفاظت و نگهداری دستگاه‌های شرکت انجام دادیم. مثلا تمام دستگاه‌های آسیب دیده و خراب شرکت را از محل درآمدهای به دست آمده، اورهال کردیم، به گونه‌ای که دستگاه‌هایی که امکان بازسازی برای آن‌ها وجود نداشته، تعویض شدند، این یکی از ضروری‌ترین اقداماتی بود که باید در کارخانه صورت می‌گرفت.
وی توضیح داد: رسالت ما بنگاه‌داری و کارخانه‌داری نیست اما وظیفه داریم شرکت‌هایی که با مشکل روبه‌رو شده‌اند را احیا و نظارت کنیم که به درستی اداره شود.
عضو معاون دیوان عالی کشور مطرح کرد: بدهی‌ها و طلب‌های انباشته بانک‌ها دلیل اصلی اعلام ورشکستگی اکثر کارخانجات تولیدی است، چنانچه خسارت تاخیر تادیه بانک‌ها، هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و یکی از دلایلی که شرکت‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند، بهره‌مند شدن از معافیت‌های قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه است زیرا شرکتی که اعلام ورشکستگی می‌کند به موجب رای وحدت رویه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود.
حاج علی اظهار کرد: پس از اعلام ورشکستگی، دادگاه بررسی‌های ضروری را انجام می‌دهد و براساس نظر کارشناس، رای صادر می‌کند. ممکن است در مقطعی که کارشناس بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد، بدهی بیشتر از سرمایه انباشته باشد البته اگر وضعیت بدهی بانک‌ها روشن می‌شد، خیلی از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی نمی‌کردند.
وی افزود: یکی از آثار رای ورشکستگی این است که از زمان توقف به ورشکسته خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد البته برخی‌ها به اشتباه ممکن است آن را به ضامن، راهن و وثیقه‌گذار تسری بدهند که صحیح نیست اما از زمان توقف به ورشکسته خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد، مثلا اگر حکم ورشکستگی شرکت آلومینیوم پارس سال ۹۲ و تاریخ توقف آن شرکت سال ۸۷ باشد، خسارت تاخیر تادیه از سال ۸۷ به آن شرکت تعلق نمی‌گیرد، یعنی میزان بدهی شرکت به بانک از سال ۸۷ ثابت مانده است.
مدیرکل تسویه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: کارخانه‌هایی که اعلام ورشکستگی می‌کنند از مزایای بسیاری مانند ادامه فعالیت تجاری محروم می‌شوند، شرکت آلومینیوم پارس به دلیل اینکه با مسئولیت ما اداره می‌شود در حال حاضر فعال است، در غیر این صورت این شرکت حتما باید تعطیل می‌شد.
حاج علی بیان کرد: امکان تامین مالی شرکت‌های ورشکسته وجود ندارد و اصل بر این است که طی عملیات تسویه، اموال کارشناسی و به فروش رسد و درآمد حاصل از فروش بین طلبکاران تقسیم شود، زمانی که تولیدکننده‌ای ورشکست می‌شود یعنی بدهی بیش از دارایی است و قرار نیست اعتبار و بودجه‌ای به ورشکسته تزریق شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در اداره شرکت آلومینیوم پارس به آن افتخار می‌کنیم این است که بدون اختصاص بودجه عمومی، توانسته‌ایم تعداد زیادی از شرکت‌ها را احیا و تولید و اشتغال ایجاد کنیم،
مدیرکل تسویه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در ادامه افزود: ورشکستگی به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود، درمورد ورشکستگی اشخاص حقوقی دخالت چندانی نداریم و به سهولت عملیات ورشکستگی انجام می‌شود اما در مورد شرکت‌های ورشکسته، وظیفه‌ای نسبت به نظام و در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی داریم که ایجاد تولید و اشتغال داشته باشیم، به همین خاظر، شرکت‌های ورشکسته را تعطیل نمی‌کنیم بلکه سعی می‌کنیم اقداماتی در جهت احیای آن شرکت انجام دهیم.
حاج علی توضیح داد: افزایش نرخ ارز برای شرکت‌هایی که ارز آوری و صادرات دارند، مطلوب است اما برای خرید تکنولوژی و تهیه مواد اولیه این امر تاثیر منفی بر فعالیت شرکت‌های تولیدکننده دارد، به گونه‌ای که با افزایش نرخ ارز بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند برای خرید دستگاه و تکنولوژی مورد نیاز، تامین مالی شوند
وی در ادامه عنوان کرد: در قانون بحث حمایتی از شرکت‌های ورشکسته نداریم و حتی موضوع احیا در سایر کشورها بهتر است اما همان مختصری که در قانون تبیین شده سعی کرده‌ایم از بیشترین پتانسیل قانون تجارت استفاده کنیم و از فرصتی که برای قرار داد ارفاقی هست حتما استفاده می‌کنیم گرچه قرار داد ارفاقی به میل ما نیست و در حقیقت این قرارداد بین ورشکسته و بستانکاران با نظارت ما منعقد می‌شود.
عضو معاون دیوان عالی کشور بیان کرد: زمانی که شرکتی ورشکسته می‌شود تا زمانی که رای ورشکستگی از سوی دادگاه قطعی و عملیات تسویه نیز انجام شود، طبق قانون باید کارخانه بسته باشد که در این صورت، اگر کارخانه آلومینیوم پارس به مدت ۶ سال بسته بود، تمام دستگاه‌ها و تجهیزات شرکت، به مرور زمان از بین می‌رفت و امسال باید به جای دستگاه و کارخانه، آهن قراضه می‌فروختیم. به همین خاطر، برای جلوگیری از تحریب شرکت آلومینیوم پارس، ترجیح دادیم شرکت تحت نظارت سازمان تسویه امور ورشکستگی کشور به فعالیت خود ادامه دهد.
حاج علی توضیح داد: اگر شرکتی احیا شود و به سوددهی برسد و از محل درآمدهای حاصله بتواند، بدهی‌ها را پرداخت کند، مشکلی وجود ندارد اما از حالت ورشکستگی خارج نمی‌شود و عنوان ورشکستگی تا زمانی که حکم اعاده اعتبار داده شود، برداشته نمی‌شود. ما موظف هستیم که شرکت را به فروش برسانیم اما شرکتی که توانسته بدهی‌های خود را از محل درآمد یا از فروش دستگاه‌های اضافه پرداخت کند، مستعد این است که قرار داد ارفاقی ببندد.
وی تصریح کرد: رای ورشکستگی شرکت آلومینیوم پارس قطعی شده است اما برای فروش شرکتی با این عظمت، ممکن است خریداری با شرایط ما وجود نداشته باشد زیرا ما نمی‌توانیم اجاره به شرط تملیک یا به صورت اقساط بلندمدت بدهیم.
مدیرکل تسویه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در پایان گفت: واگذاری شرکت آلومینیوم پارس قطعا باید در قالب مزایده انجام شود و مزایده شرایط خاص خود را دارد اگر شرایط مزایده رعایت نشود، قطعا آن مزایده باطل می‌شود، فروش شرکت به صورت نقدی یا با اقساط سه ماه است که زمان مزایده اعلام خواهد شد.
انتهای پیام//
