در حالی که طی دهه گذشته، توسعه اکتشافات، افزایش ذخایر و تولیدات صنایع معدنی و صادرات رو به رشد محصولات این حوزه، نوید متنوع‌تر شدن اقتصاد و نفتی‌زدایی آن را می‌داد، اما روند چند سال و حتی چند ماه اخیر به گونه‌ای شده است که صنعت و اقتصاد کشور، دیگر توان و شتاب لازم را برای دستیابی به اهداف تعیین ‌شده ندارد. از دیرباز، تحریم‌ها و آسیب‌های ناشی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده روند رشد اقتصادی کشور و توسعه آن قلمداد می‌شده است و همین موضوع باعث شد سیاست‌گذاران به دنبال جایگزینی درآمدهای نفتی از دست رفته با تمرکز بر حوزه‌های دیگر باشند. یکی از این حوزه‌ها، حوزه معدن و صنایع معدنی بود که از دیرباز به واسطه قرارگیری کشور بر روی کمربند جهانی فلززایی و همین‌طور حضور دیگر کانی‌های ارزشمند، نوید ارزش‌آفرینی ویژه‌ای را در صورت توجه جدی به این حوزه می‌داد.

وزارت صمت و به صورت خاص سازمان ایمیدرو، شروع به هدف‌گذاری‌های بزرگی در حوزه اکتشافات، فعال‌سازی معادن و صنایع معدنی وابسته کردند و به تدریج در زنجیره آهن، مس، طلا و…، شاهد افزایش نسبتا محسوسی در تولیدات صنایع معدنی و به ویژه افزایش صادرات و درآمدزایی ارزی ناشی از آن بودیم؛ به طوری که ارزش ۴٫۵ میلیارد دلاری صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۳۹۴، با نرخ رشد متوسط سالانه ۱۵ درصد، به ۱۳٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید. تورم بالای ریال در مقابل ارزهای خارجی و از طرف دیگر رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها، باعث شده بود که از یک طرف تولیدکننده ایرانی بهای تمام شده کمتری در مقایسه با رقبای خارجی خود داشته باشد و از طرف دیگر رشد جهانی قیمت‌ها، سود بیشتری را نصیب تولیدکننده معدنی کند که طبعا بخشی از آن را صرف توسعه اکتشافات و فعالیت‌های معدنکاری و فرآوری خود می‌کرد. تحقق برجام و گشایش‌های ناشی از آن نیز مزید بر علت شده بود و انتظار می‌رفت ارزش‌آفرینی بخش معدن و صنایع معدنی کشور و در کنار آن افزایش درآمدهای نفتی، دوران خوشایندی را برای کشور رقم بزند.

همه‌چیز به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه توافق برجام با کارشکنی‌های انجام شده از سوی دیگر کشورها و به‌ ویژه آمریکا و بعضا کاسبان تحریم در داخل کشور، در هم شکسته شد و بیشترین تحریم‌های ممکن صنایع مختلف کشور و به‌ ویژه صنعت نفت و صنایع وابسته را تحت تاثیر قرار داد. کشور با بحران تامین ارز برای کالاهای ضروری، دارو، قطعات خودرو و… مواجه شد و قیمت ارز در بازار آزاد سر به فلک کشید. دولت در قدم اول سعی بر کنترل نرخ ارز و تک نرخی کردن آن با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد و دیگر نرخ‌های موجود را غیررسمی، سوداگرانه و غیرقانونی اعلام کرد اما بگیر و ببندهای بعد از آن باعث نشد اصول اقتصادی و بازار آزاد از امر حاکمیت تبعیت کنند. اگرچه دولت ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی را با هدف حفظ ارزش پول ملی در دستور کار خود قرار داده بود، اما تحریم‌ها و جو روانی ناشی از آن موجب افزایش سریع قیمت ارز در بازار آزاد شد و کار به جایی رسید که دولت مجبور شد از هدف‌گذاری خود کوتاه بیاید و ارز دولتی با نرخ عنوان شده را صرفا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی به کار ببندد.

در ابتدای این موضوع و طی سال ۱۳۹۷، شرکت‌های معدنی بزرگ کشور که مجبور به عرضه محصولات خود در بورس کالا و بازار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، بخش چشمگیری از درآمد خود را به واسطه ارزان‌فروشی محصولات از دست دادند و دوباره تب خرید از بورس و به قیمت ارزان دولتی در بازار بالا گرفت. دولت از سر اجبار برنامه‌های خود را بازنگری کرد و در سال‌های بعد نرخ‌های مختلفی در قالب سامانه نیما، سنا و…، به نرخ‌های دیگر رایج در اقتصاد اضافه شد. مقوله چند نرخی بودن ارز گرچه در گذشته نیز تجربه شده بود، اما شرایط پدید آمده در چند سال اخیر، بدترین شرایطی است که صنعت و اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است.

نوسان نرخ ارز، برنامه‌های مختلف و رو به رشد دولت برای کنترل بیشتر بر مسیرهای جریان دلار در اقتصاد کشور، بخش‌نامه‌های متعدد، مختلف و بعضا متناقض، تصمیمات خلق‌الساعه، تشدید تحریم‌ها، محدودتر شدن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها در داخل و خارج از کشور، همگی دست به دست هم دادند و شرایطی را پیش آورده‌اند که از یک سو تولیدکننده داخلی را از تولید و صادرات محصولات باز داشته است و از طرف دیگر، او را مجبور کرده بخشی از سرمایه و کسب و کار خود را به خارج از کشور منتقل کند.

کاهش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در آخرین گزارش‌های منتشر شده نیز، نشان‌دهنده آثار سوء سیاست‌گذاری‌هایی هستند که برای حل کوتاه‎مدت مشکلات ارزی کشور اتخاذ شده‌اند، اما در میان‌مدت و بلندمدت صنعت و اقتصاد کشور را متضرر کرده‌اند. به عنوان مثال حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در صورت تداوم روند چند ساله گذشته، می‌بایست در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری، به ترتیب حدود ۱٫۳ و ۱٫۵ میلیارد دلار صادرات و ارزآوری نصیب کشور می‌کرد؛ اما نتایج محقق شده حاکی از عقب‌ماندگی ۴۳ و ۲۷ درصدی در این ماه‌ها نسبت به روند رو به رشد سالیان قبل است. به عبارتی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور که انتظار می‌رفت ۱۶ میلیارد دلار طی سال جاری برای کشور ارزآوری داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد بتواند به این هدف دست یابد.

تحلیل آثار سوء چند نرخی بودن ارز بر پیکره صنعت و اقتصاد کشور، موضوعی تکراری خواهد بود که بارها توسط فعالین صنعتی و اقتصادی بدان پرداخته شده و نتایج آن به گوش دولت رسیده است. درخواست‌های مختلفی از سوی تشکل‌های صنفی نظیر اتاق بازرگانی ایران، انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت و… به دولت و دیگر نهادهای سیاست‌گذار ارایه شده است و دولت نیز چندین بار اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی به منظور تک نرخی کردن ارز کرده است که همگی راه به جایی نبرده‌اند. از طرف دیگر نیز سیاست‌های دولت برای مهار سودجویی رانت‌خواران از اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با دیگر نرخ‌های رایج، نتیجه عکس داشته و تولیدکننده واقعی را بیش از پیش در تنگنای تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش، ارز مورد نیاز، رفع تعهدات ارزی و چالش‌هایی قرار داده که بعضا تا چند سال پیش برای بخش تولید ناآشنا بودند.

در حال حاضر تولیدکنندگان محصولاتی نظیر فروآلیاژها، ورق گالوانیزه و…، همگی از چند نرخی بودن نرخ ارز متضرر هستند و شرایط به‌گونه‌ای شده که علی‌رغم وجود بازار مصرف در داخل کشور، صنایع بزرگ مصرف‌کننده ترجیح می‌دهند به دلیل دسترسی به ارز نیمایی و یا برای جلوگیری از ضرر عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از طریق واردات نیاز خود را تامین کنند. تولیدکننده داخلی نیز که بخشی از نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تهیه کرده، قادر به صادرات محصولات و رفع تعهد ارزی ارز حاصل از آن در سامانه نیما نیست. در بازار مس نیز، چند نرخی بودن ارز باعث از دست رفتن سود قابل توجهی در شرکت‌های بالادستی و ارزان‌فروشی مس ایران در بازار کشورهای همسایه نظیر ترکیه شده است.

نهایتا اینکه بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌دهنده وخامت اوضاع، کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد و ضعیف‌تر شدن تولیدکننده است که تبعا نتیجه آن افت تولید و کاهش بیش از پیش صادرات خواهد بود. ارزش سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص به کمترین مقدار آن طی دهه گذشته رسیده است و علی‌رغم توقف رشد نزولی آن، امیدی به بهبود چشمگیر اوضاع نیست. حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به سختی کفاف استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی را می‌دهد و این موضوع، زنگ خطری جدی برای تولید و صادرات به‌ شمار می‌رود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کمترین مقادیر ممکن آن و سالانه کمتر از یک میلیارد دلار است و بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی، منجر به فرار سرمایه‌های صنعتگران از کشور و بحران در بازار سهام شده است.

در چنین شرایطی که صنعت و اقتصاد کشور از بحران‌ها و مشکلات متعدد بزرگ و کوچک رنج می‌برد، پرداختن رئیس‌جمهور آینده کشور به آثار ناشی از مشکلات و ارایه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، نه تنها به بهبود اوضاع کمک نخواهد کرد، بلکه ممکن است شرایط را از وضعیت موجود نیز به مراتب بدتر کند.

فعالین صنعتی و اقتصادی کشور از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارند با درک شرایط بغرنج موجود، انرژی و زمان خود را معطوف به حل علت ریشه‌ای مشکلات و نه معلول‌ها کند. گرچه حل و فصل علت اصلی برخی از مشکلات از ید دولت خارج بوده و بعضا با عواملی نظیر تحریم‌ها و… گره خورده است، اما بخش عمده‌ای از کارشناسان و خبرگان اقتصادی بر این باور هستند که ایجاد یک سیستم منضبط مالی و اقتصادی، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور را حل کند. چند نرخی بودن ارز، قطعا یکی از عوامل ریشه‌ای ایجاد ناکارامدی به ویژه در بخش تولید و صادرات است؛ در صورت توجه ویژه دولت آینده به این مقوله و تک نرخی کردن ارز طی برنامه‌ای دقیق و زمان‌بندی شده، قطعا آثار مثبت ناشی از رشد تولید و صادرات در حوزه‌هایی که کشور از مزیت نسبی در آن‌ها برخوردار است، منجر به افزایش ارزش پول ملی، مهار تورم و بهبود اوضاع اقتصادی کشور خواهد شد.

انتهای پیام//