تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳، در حدود ۵۱۲ میلیارد دلار بود که ایران را در رتبه ۲۵ جهانی قرار دارد. مقدار «GDP» ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، افزایش ۴.۷ درصدی داشت که البته در این خصوص باید به عدم استفاده از نرخ دلار بازار آزاد در محاسبات توجه کرد. بخش صنعت بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی ایران دارد و صنایع نفت و گاز از بیشترین درآمد در صنعت ایران برخوردارند. بخش عمده صادرات ایران را نفت و گاز و صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهند. بیشترین میزان صادرات ایران در سال ۱۳۹۷ و کمترین میزان آن در سال ۱۳۹۹ بود. مقدار تراز تجاری در این سال‌ها به ترتیب ۵۵ و دو میلیون دلار بود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، تولید ناخالص داخلی «GDP» یک کشور، معیاری برای تعیین سلامت اقتصادی آن کشور است و به مجموع ارزش افزوده تمامی فعالیت‌های اقتصادی (کالا یا خدمات) انجام شده داخل مرزهای یک کشور یا یک محدوده جغرافیایی معین، در یک بازه زمانی مشخص اطلاق می‌شود. آمریکا، چین و ژاپن به ترتیب بیشترین میزان این شاخص را در سال ۲۰۲۳ در جهان داشتند.
ایران با تولید ناخالص داخلی (بر اساس دلار ثابت ۲۰۱۵) بیش از ۵۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، در رتبه بیست و پنجم جهانی و پس از کشورهای سوئد و بلژیک (با شاخص «GDP» به ترتیب ۵۸۵ و ۵۲۴ میلیارد دلار) بود. کشورهای ایرلند و مصر نیز با ۴۸۳ و ۴۷۶ میلیارد دلار، در رتبه‌های بیست و ششم و بیست و هفتم قرار داشتند.
در این خصوص نکته حائز اهمیت آن است که به نظر می‌رسد در محاسبات انجام شده برای تبدیل تولید ناخالص داخلی کشور از ریال به دلار از نرخ ارز بازار آزاد استفاده نشده است و به طور مثال در سال ۲۰۲۳ در صورت استفاده از نرخ دلار بازار آزاد (حدود ۶۰ هزار تومان)، کل «GDP» ایران کمتر از نصف مقدار گزارش شده و حدود ۲۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود (نرخ ارز اعمال شده در محاسبات در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شد).
محاسبه همین نرخ در سال ۲۰۲۲ نشان از آن دارد که تبدیل ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کشور به دلار در سال ۲۰۲۲ با نرخ تسعیر ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومانی انجام شده است. بدیهی است که در صورت استفاده از نرخ دلار بازار آزاد، علاوه بر کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، نرخ‌های رشد آن نیز تغییر محسوسی خواهند کرد؛ چراکه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به مراتب بیشتر از نوسان نرخ ارز پایه محاسبات انجام شده (نزدیک به نرخ نیمایی) بوده است.
سهم بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۴۴.۷ درصد، ۴۶.۸ درصد و ۸.۵ درصد بوده که درآمدهای حاصل از نفت و گاز یک سوم تولید ناخالص بخش صنعتی و بیش از ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران را در این سال تشکیل می‌دهند.
بررسی تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران
تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، با وجود مسائلی همچون شیوع کرونا و جنگ اوکراین، روند صعودی داشته و از ۴۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹، به بیش از ۵۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. نمودار یک، مقدار شاخص «GDP» ایران (بر اساس دلار ثابت ۲۰۱۵) و نرخ رشد واقعی آن را طی ۱۰ سال اخیر (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳) و پیش‌بینی این مقادیر را تا سال ۲۰۲۸ نشان می‌دهد (تمامی محسبات و نرخ‌های رشد اعلام شده با صرف نظر از تفاوت نرخ ارز نیما و آزاد و استفاده از نرخ ارز نیمایی در محاسبات است).
مقدار تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴، حدود ۴۱۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذشته خود رشد ۵ درصدی داشت اما این رشد ادامه‌دار نبوده و در سال ۲۰۱۵، این شاخص تقریبا ۱.۵ درصد افت پیدا کرد و به حدود ۴۰۸ میلیارد دلار رسید. از دلایل این امر، می‌توان به کاهش قیمت نفت اشاره کرد.
با شروع مذاکرات و اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات ایران، تولید ناخالص داخلی کشور با افزایش ۸.۸ درصدی مواجه شد و به مقدار ۴۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسید. نرخ رشد ۸.۸ درصد، بیشترین مقدار نرخ رشد از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ بود. در سال ۲۰۱۷ با انتخاب شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، شاخص «GDP» ایران با شدت کمتری به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از ۴۵۶ میلیارد دلار رسید.
در سال ۱۳۹۷ شمسی (معادل ۲۰۱۸ میلادی) به دنبال افزایش تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور دوباره کاهش یافت. نرخ رشد «GDP» در این سال ۱.۸- درصد بود. این امر به همراه شوک‌های روانی ناشی از برهم خوردن برجام، موجب افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در این سال شد. در سال ۲۰۱۹ با ادامه تحریم‌ها، اصلاح قیمت بنزین و سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، نرخ رشد «GDP» به کمترین میزان خود طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ رسید. تولید ناخالص داخلی در این سال، ۴۳۴ میلیارد دلار و نرخ رشد آن ۱.۳- درصد بود.
با افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت کشور به خصوص در زمینه نفت، در سال ۲۰۲۰ (معادل ۱۳۹۹) با وجود شیوع کرونا، نرخ رشد «GDP» در ایران افزایش چشمگیری داشت و به ۳.۳ درصد رسید. این نرخ در سال ۲۰۲۱ به مقدار ۴.۷ درصد رسید. مقدار تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۳ به روند افزایشی خود ادامه داد؛ هرچند که شدت آن در سال ۲۰۲۲ کمی کمتر بود. مقدار این شاخص در سال ۲۰۲۳، حدود ۵۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود. تخلیه فشارهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکایی پس از اوج آن در سال ۱۳۹۸، موجب شکل‌گیری پتانسیل بالای رشد شد.
طبق پیش‌بینی صندوق جهانی پول، تولید ناخالص داخلی ایران طی پنج سال آینده (تا سال ۲۰۲۸) روند افزایشی خود را حفظ کرده و در سال ۲۰۲۸ به بیش از ۵۸۴ میلیارد دلار خواهد رسید؛ هرچند روند پیش‌بینی برای نرخ رشد «GDP» کاهشی بوده و تخمین زده می‌شود از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۳، به ۲ درصد در سال ۲۰۲۸ برسد. به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که در بازه زمانی مورد بررسی، تاثیر رفع تحریم‌ها در جهش نرخ رشد اقتصادی کشور محسوس بوده و بازگشت آن‌ها موجب توقف روند رو به رشد اقتصاد کشور شده است.
بررسی تجارت ایران و نرخ تسعیر دلار
طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، عمده واردات ایران از کشورهای امارات، چین، ترکیه و هند بود. همچنین کشورهای چین، ترکیه، عراق و پاکستان از بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران بودند. نمودار ۲، میزان صادرات و واردات ایران و همچنین نرخ ارز را طی ۱۰ سال اخیر (از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) نشان می‌دهد؛ عمده صادرات ایران نفت، گاز و مواد پتروشیمی بود.
ارزش واردات ایران در سال ۱۳۹۳، بیش از ۵۲ میلیون دلار و ارزش صادرات آن ۹۰ میلیارد دلار بود. نرخ دلار در این سال ۳۲ هزار و ۲۸۰ ریال بود. در سال ۱۳۹۴ میزان ارزش واردات، صادرات و همچنین تراز تجاری کشور کاهش یافت. این مقادیر به ترتیب حدود ۴۰، بیش از ۶۰ و ۲۰ میلیارد دلار بودند. نرخ دلار نیز در این سال ۵ درصد رشد پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۵ با افزایش حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری صادرات ایران و افزایش اندک میزان واردات، تراز تجاری کشور افزایش یافت و به ۳۶ میلیارد دلار رسید. نرخ دلار نیز ۶ درصد رشد پیدا کرد و به ۳۶ هزار و ۵۷۸ ریال رسید. تراز تجاری در سال ۱۳۹۶ برابر با ۴۰ میلیارد دلار و نرخ دلار در این سال برابر با ۴۰ هزار و ۳۸۶ ریال بود.
در سال ۱۳۹۷ با شروع تحریم‌ها، واردات ایران کاهش یافت و به دلیل افزایش ناگهانی تورم، با وجود تراز تجاری بالا در این سال، نرخ دلار به میزان چشمگیری افزایش یافت و به ۱۰۷ هزار و ۵۱۲ ریال یعنی ۲.۷ برابر سال ۱۳۹۶ رسید. میزان تراز تجاری در این سال ۵۵ میلیارد دلار بود که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، بیشترین مقدار را داشت. با ادامه تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸، صادرات ایران به میزان چشمگیری کاهش یافت و به حدود ۴۹ میلیارد دلار رسید که این مقدار تقریبا نصف صادرات کشور در سال ۱۳۹۷ بود. نرخ دلار در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۱ درصد افزایش یافت.
با شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، صادرات و واردات به کمترین مقدار خود (به ترتیب ۴۱ و ۳۹ میلیارد دلار) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ رسیدند. میزان تراز تجاری در این سال، دو میلیارد دلار و نرخ ارز، ۲۲۴ هزار و ۵۷۱ ریال بود. نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، بیش از ۱.۷ برابر شد.
میزان صادرات و واردات ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، با شدت گرفتن مجدد تجارت در جهان، دوباره افزایش یافت. تراز تجاری در این دو سال ۲۲ میلیارد دلار و نرخ ارز به ترتیب ۲۵۹ هزار و ۸۱۹ ریال و ۳۲۴ هزار و ۱۶۶ ریال بود.
در سال ۱۴۰۲، برای اولین بار تراز تجاری ایران منفی شد. در این سال واردات بیش از ۶۶ میلیارد دلار بود؛ در صورتی که صادرات کمتر از ۵۰ میلیارد دلار به ثبت رسید. نرخ دلار نیز در این سال ۶۰ درصد افزایش داشت و به ۵۱۷ هزار و ۲۰۷ ریال رسید. بررسی روند تراز تجاری و قیمت دلار در کشور بیانگر آن است که اگرچه تراز تجاری با تعیین میزان ارز در دسترس و مورد نیاز تاثیر بسزایی در تعیین قیمت آن دارد اما تعدد عوامل تاثیرگذار دیگر از جمله هزینه‌های بسیار زیاد دولت و کسری بودجه‌های شدید و متعدد، انتظارات قیمتی ناشی از تنش، ناترازی بانک‌ها و… موجب آن شده است که نرخ ارز بدون توجه به وضعیت تراز تجاری همواره افزایشی باشد.
انتهای پیام//
