در میان افزایش تمرکز بر اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در بخش معدن استرالیا، شرکتهای معدنی در این کشور بر سر دو راهی حفظ میزان تولید خود در سطوح رقابتی یا ارتقای استانداردهای منطبق بر این شاخص قرار گرفتهاند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، تولیدکنندگان فعال در صنعت معدن در استرالیا با وضعیت مبهمی نسبت به اجرای استانداردهای مرتبط با شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در این کشور روبهرو هستند. گفتنی است که حجم استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در صنعت معدن استرالیا بسیار زیاد است.
قوانین فدرالی در استرالیا مانند قانون حفاظت از محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی مصوب سال ۱۹۹۹ و قانون «Native Title» مصوب سال ۱۹۹۳ از جمله قوانین زیستمحیطی و مسئولیتهای اجتماعی تصویب شده در این کشور برای صنعت معدن به شمار میروند. در همین راستا، قوانین مصوب ایالتی در مقیاس کوچکتری در صنعت معدن استرالیا اجرا میشوند؛ این در حالی است که پایگاه داده «National Pollutant Inventory» به منظور رصد اثرات زیستمحیطی فعالیت شرکتهای معدنی در سطح کل کشور راهاندازی شده است.
علاوهبراین، شرکتهای معدنی فعال در استرالیا باید گزارشهای خود را مبتنی بر قوانین سازمان «Global Reporting Initiative»، سند «Corporations Act 2001»، دستورالعملهای بورس استرالیا «ASX» و کارگروه افشای مالی مرتبط با آبوهوا اجرا و ارائه دهند.
لازم به ذکر است که استرالیا یکی از اعضای اتحادیه مواد معدنی حیاتی پایدار است که به موجب آن تمام کشورهای عضو به طور داوطلبانه روی توسعه روشهای پایدار و فراگیر استخراج از معادن فعالیت میکنند. انجمن شورای مواد معدنی استرالیا چارچوبی را برای تولید و استخراج در معادن تدوین کرده که بر اساس آن رعایت و اجرای ۱۰ اصل مبتنی بر توسعه پایدار در معادن، ارائه شده از سوی شورای بینالمللی معدن و فلزات را توصیه میکند.
بدون شک، مقیاس اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در استرالیا بسیار پیچیده بوده و چالشیهای بزرگی را برای شرکتهای معدنی ایجاد کرده است. با این وجود، صنعت معدن استرالیا یکی از پایههای اقتصاد در این کشور به شمار میرود و بر همین اساس، حدود ۱۳٫۶ درصد از حجم کل تولید ناخالص داخلی استرالیا را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، علوم و منابع استرالیا، میزان درآمد استرالیا از صادرات کالاها در سال مالی ۲۴-۲۰۲۳ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار استرالیا (۲۶۰ میلیارد دلار آمریکا) بوده که نسبت به رقم ۴۶۷ میلیارد دلار استرالیا، ارائه شده در یک سال قبل از سال مالی مذکور کاهش یافته است.
طبق پیشبینیهای مطرح شده از سوی وزارتخانه مذکور، میزان درآمد استرالیا از صادرات کالاها در سال مالی ۲۵-۲۰۲۴، به ۳۵۲ میلیارد دلار استرالیا کاهش خواهد یافت. سنگآهن، سنگهای معدنی و کنسانتره آلومینیوم، لیتیوم و نیکل همگی از جمله مواد معدنی کلیدی در صنعت معدن استرالیا به شمار میروند که بسیاری از آنها در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر در سطح جهانی بسیار ارزشمند محسوب میشوند.
لازم به ذکر است که حجم صادرات سنگآهن استرالیا در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۳۶ میلیارد دلار استرالیا اعلام شد و بیشترین سهم صادرات میان مواد معدنی از این کشور را در سال مذکور به خود اختصاص داد. در همین حال، ارزش صادرات بوکسیت و آلومینا به عنوان مواد اولیه مورد استفاده در تولید آلومینیوم طی سال ۲۰۲۳ به ۹٫۸ میلیارد دلار استرالیا رسید.
همچنین استرالیا بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در جهان بوده و بیش از ۵۰ درصد از لیتیوم جهان بر اساس کربنات لیتیوم معادل (LCE) در این کشور تولید میشود که عمدتا به شکل اسپودومن به عنوان ماده اولیه کلیدی در تولید هیدروکسید لیتیوم و کربنات باتری است. با این وجود، سهم تولید این کشور ممکن است با توجه به افزایش تولید لیتیوم در چین روندی نزولی به خود بگیرد.
در رابطه با نیکل نیز استرالیا حدود ۹ درصد از تولید این ماده معدنی را در جهان به شکل نیکل تصفیه شده با خلوص ۹۹٫۸ درصد یا بیشتر (نیکل کلاس یک) به خود اختصاص داده است.
یکی از معضلات اصلی صنعت معدن استرالیا چگونگی تطابق و اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در راستای افزایش حاشیه سود از منابع عظیم و غنی معدنی در این کشور است. این مسئله به ویژه به دلیل ورود بازیگران جدیدی در این عرصه همچون چین که با وعده قیمتهای پایینتر و حجم تولید بیشتر پا به این عرصه گذاشتهاند و ممکن است جایگاه استرالیا را به خطر بیندازند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
تلاش شرکتهای معدنی برای تطابق استانداردهای مبتنی بر شاخص (ESG)
اهمیت اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی به طور فزایندهای روزبهروز در حال افزایش است و با گذر زمان استانداردهای سختگیرانهتری در جهت کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای و رسیدن به دستاوردهای طرح برایند انتشار کربن صفر مورد نیاز خواهد بود. به گفته تحلیلگران فعال در موسسه «Fastmarkets»، چالش اصلی شرکتهای تولیدکننده بزرگ سنگآهن در استرالیا در کاهش انتشار میزان گازهای گلخانهای همگام با حفظ و یا افزایش میزان تولید محصولات آنها نهفته است.
در همین رابطه، شرکتهای «Rio Tinto» و «BHP» به عنوان تولیدکنندگان سنگآهن در استرالیا هر دو از عزم خود برای اجرای دستورالعملهای مبتنی بر طرح برایند انتشار کربن صفر خبر دادند. طبق اعلام این شرکتها میزان انتشار گازهای گلخانهای در فرایند تولید در گستره یک و دو در شرکت «Rio Tinto» تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد و برای شرکت «BHP» حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
شرکت استرالیایی «Fortescue» به عنوان سومین شرکت بزرگ تولیدکننده سنگآهن در این کشور، متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۹۰ درصد از میزان تولید آلایندههای خود را کاهش دهد. طبق اعلامیه این شرکت میزان انتشار گازهای گلخانهای در فرایند تولید شرکت «Fortescue» تا سال ۲۰۴۰ در گستره سه به صفر خواهد رسید.
بر همین اساس به نظر میرسد هیچ راهبرد واحدی در جهت اجرای استراتژیهای فرایند کربنزدایی برای تولیدکنندگان سنگآهن در استرالیا به ویژه با توجه به پروژههای در دست راهاندازی و توسعهای سنگآهن این شرکتها، وجود ندارد.
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از طریق سیستمهای تولید برق در محل، بهکارگیری وسایل نقلیه معدنی الکتریکی و همکاری با فولادسازان برای یافتن فناوری جدید در صنعت فولادسازی از جمله اقدامات اصلی شرکتهای استرالیایی تولیدکننده سنگآهن در راستای اجرای استراتژیهای مبتنی بر فرایند کربنزدایی است.
برخلاف شرکتهای تولیدکننده سنگآهن چینی که روش کاهش میزان تولید فولاد خام و محدود کردن ظرفیت جدید تولید واحدهای فولادسازی را در راستای اجرای استراتژی فرایند کربنزدایی در پیش گرفتهاند، شرکتهای تولیدکننده سنگآهن استرالیایی در تلاش هستند تا میزان ظرفیت تولید خود را در کوتاهمدت علیرغم پتانسیل افزایش سرمایهگذاری یا هزینهکردهای مرتبط با اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، حفظ کرده و یا افزایش دهند.
به عنوان مثال، شرکت «Rio Tinto» به عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگآهن در استرالیا در وضعیت بسیار مناسبی در پیشبرد فاز مطالعات پیش امکانسنجی در پروژه «Rhodes Ridge» با ظرفیت تولید ۴۰ میلیون تن در سال قرار دارد. طبق گزارش فصلی شرکت «Rio Tinto» که متن آن در ۱۶ جولای سال ۲۰۲۴ منتشر شد، این شرکت در حال آماده شدن برای تکمیل ۷۰ درصد از راهاندازی پروژه «West Range» است.
بر اساس گزارش سال مالی ۲۰۲۴ (جولای ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴) شرکت «BHP» که در ۳۰ ژوئن سال جاری میلادی منتشر شد، میزان تولید سنگآهن این شرکت برای دومین سال متوالی رکورد جدیدی را به ثبت رساند. همچنین شرکت مذکور میزان حجم ذخایر و صادرات سالانه سنگآهن تولیدی خود را به ۲۵۵ تا ۲۶۵٫۵ میلیون تن در سال مالی ۲۰۲۵ افزایش داد. به علاوه این شرکت در میانمدت قصد دارد میزان تولید سالانه خود را با ۱۷ درصد افزایش به ۳۰۵ میلیون تن در سال برساند.
شرکت «Fortescue» یکی دیگر از بزرگترین تولیدکنندگان سنگآهن در استرالیا، دستورالعمل ظرفیت تولید سالانه سنگآهن خود برای سال مالی ۲۰۲۴ را حدود ۱۹۲ تا ۱۹۷ میلیون تن اعلام کرد. گفتنی است که فرایند تولید و صادرات محصولات تولیدی در پروژه معدنی جدید «Iron Bridge» که تحت مدیریت شرکت نامبرده قرار دارد، از ماه دسامبر ۲۰۲۳ آغاز شده است.
یکی از شرکتهای فعال معدنی مستقر در استرالیا مطرح کرد که اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی موجب افزایش هزینهکردهای کلی پروژهها خواهد شد؛ با این حال، به نظر میرسد که در حال حاضر این هزینهکردها به طور مستقیم در قیمت محمولههای سنگآهن تولیدی شرکتهای تولیدکننده بزرگ انعکاس نیافته است.
برخی از فعالان بازار در همین خصوص اظهار داشتند: علیرغم کاهش قیمت سنگآهن از ۱۴۰ دلار در هر تن طی ژانویه ۲۰۲۳ به ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار در هر تن در ماه جولای سال جاری میلادی، شرکتهای بزرگ تولیدکننده سنگآهن در کوتاهمدت ظرفیت تولید فعلی خود را همگام با هدفگذاریهای تدوین شده برای فرایند تولید خود ثابت نگه داشتهاند.
لازم به ذکر است که تولیدکنندگان بزرگ سنگآهن استرالیا در مقایسه با دیگر شرکتهای تولیدکننده این ماده معدنی در سایر کشورها هزینهکردهای تولید کمتری دارند. طبق دستورالعمل تولید شرکتهای «Rio Tinto» و «BHP» برای سال ۲۰۲۴، هزینهکرد تولید سنگآهن برای این شرکتها به ترتیب حدود ۲۱٫۷۵ تا ۲۳٫۵۰ دلار در هر تن و ۱۷٫۴۰ تا ۱۸٫۹۰ دلار در هر تن اعلام شده است؛ این در حالی است که هزینهکردهای تولید سنگآهن برای شرکت «Fortescue» در سال مالی ۲۰۲۴، حدود ۱۷ تا ۱۸ دلار در هر تن پیشبینی شده است.
لازم به یادآوری است که قیمت سنگآهن در سال ۲۰۲۴ در بحبوحه افزایش حجم عرضه محمولههای دریایی این ماده معدنی و افت حجم تقاضا برای آن از چین، به تدریج روندی نزولی را تجربه کرد. علاوهبراین، برخی از مشارکتکنندگان بازار به طور فزایندهای نسبت به اقدامات دولت چین مبتنی بر ارائه بستههای حمایتی و سیاستگذاری کاهش ظرفیت تولید فولاد خام با توجه به تمایل شرکتهای تولیدکننده به سمت اجرای دستورالعملهای فرایند کربنزدایی در این کشور واکنش نشان دادهاند.
سهم استرالیا از تولید جهانی لیتیوم کاهش یافت
استرالیا در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در جهان به شمار میرود و عمدتا این کشور جایگاه خود به دلیل تولید بالا و حجم ذخایر بزرگ اسپودومن به عنوان یک ماده اولیه اصلی برای تولید نمکهای لیتیوم باتری که بیش از نیمی از حجم عرضه محصولات لیتیومی در جهان را به خود اختصاص داده، به دست آورده است.
لازم به توضیح است که اسپودومن تولید شده در استرالیا عمدتا به منظور فرآوری به چین صادر میشود. همچنین اسپودومن تولید شده در استرالیا اغلب به دلیل اجرای استانداردهای مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی مشمول پرداخت پریمیوم در بازار داخلی میشود.
یکی از مصرفکنندگان اسپودومن در مصاحبه خود با موسسه «Fastmarkets»، بیان کرد: تمایل به استفاده از اسپودومن استرالیا معمولا به دلیل استانداردهای مناسب استفاده شده مبتنی بر شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی که در گزارش شرکتهای تولیدکننده به آن اشاره شده نسبت به دیگر شرکتهای تولیدکننده این ماده معدنی در سایر کشورهای جهان بیشتر است.
علیرغم تمایل مصرفکنندگان به استفاده از اسپودومن استرالیا، به نظر میرسد ذائقه مشتریان به سمت استفاده از اسپودومن تولیدی دیگر کشورهای جهان در حال تغییر یافتن است. در همین راستا، طی سالهای اخیر میزان تولید اسپودومن در برزیل و چین افزایش یافته و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در تولید سنگ معدنی اسپودومن و لیتیوم در مناطقی مانند قاره آفریقا انجام شده است.
چنین سرمایهگذاریهایی عمدتا از سوی شرکتهای تولیدکننده لیتیوم چینی انجام شده است که به دنبال یافتن منابع جایگزین و کاهش اتکای خود به تولیدکنندگان اسپودومن استرالیایی هستند؛ با این حال، محمولههای تولید شده اسپودومن در کشورهای آفریقایی با حجم کمتری نسبت به محمولههای اسپودومن تولید شده در استرالیا و برزیل معامله میشوند.
لازم به توضیح است که حاشیه سود برخی تولیدکنندگان لیتیوم در استرالیا طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تحت تاثیر کاهش شدید قیمت لیتیوم و به سبب کاهش حجم تقاضا و سپس بهبود روند عرضه این ماده معدنی در سطح جهانی، روند نزولی را به ثبت رسانده است.
افزون بر این، قیمت اسپودومن از ۱۰ می سال ۲۰۲۴ به دنبال کاهش قابلتوجه قیمت نمک لیتیوم حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ در عین حال، این رقم در مقایسه با قیمت گزارش شده برای این ماده معدنی در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ حدود ۷۵ درصد کاهش را تجربه کرد.
به علاوه، تولیدکنندگان عمده لیتیوم مانند شرکتهای «Albemarle» ،«Tianqi» ،«SQM» و «Wesfarmers» همگی بر ظرفیت فرآوری اسپودومن در ایالت استرالیای غربی با هدف تولید هیدروکسید لیتیوم باتری سرمایهگذاری کردهاند. چنین اقدامی برخی چالشهای زیستمحیطی را برای فرآوریکنندگان اسپودومن که حجم قابلتوجهی از ضایعات را تولید میکنند، ایجاد خواهد کرد.
کنسانتره اسپودومن گریدهای متفاوتی دارد اما گرید اسپودومن تولیدکنندگان استرالیایی عمدتا بین ۵ تا ۶ درصد است. لازم به ذکر است که برای تولید یک تن محصولات لیتیومی باتریها، حدود هفت تا هشت تن اسپودومن نیاز است. افزون بر این، اسپودومن تولیدی شرکتهای استرالیایی معمولا در بالاترین منحنی قیمتها و حتی هزینهکردهای تولید قرار دارد. با این وجود، بسیاری از تولیدکنندگان استرالیایی اسپودومن در صورت روند نزولی قیمتها با چالشهای فراوانی مواجه خواهند شد.
در حال حاضر نشانههایی وجود دارد که بازار داخلی اسپودومن استرالیا از سوی تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته است. شرکت «Albemarle» در گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ خود که متن آن در ۳۱ جولای سال جاری میلادی رسانهای شد، اعلام کرد که ساخت سومین خط تولید در واحد فرآوری لیتیوم خود با نام «Kemerton» واقع در شهر بانبری، ایالت استرالیای غربی را به طور موقت متوقف خواهد کرد و فرایند مراقبت و نگهداری در دومین خط تولید در واحد مذکور را آغاز میکند. علاوهبراین، شرکت نامبرده بر افزایش کیفیت و ظرفیت تولید محصولات در خط تولید اول خود در واحد «Kemerton» تمرکز خواهد کرد.
شرکت «Albemarle» هدف از انجام این اقدامات را بازنگری در ساختار هزینهکرد عملیاتی در بحبوحه شرایط فعلی قیمت کاهشی لیتیوم در بازار مطرح کرد. علاوه بر شرکت «Albemarle»، شرکت استرالیایی «Pilbara Minerals» به عنوان تولیدکننده اسپودومن در گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ خود که متن آن اخیرا منتشر شد، به هزینه عملیاتی ۵۹۱ دلار در هر تن طی سه ماهه مذکور با شرط تحویل محمولههای اسپودومن در بنادر استرالیا و تقبل هزینه ارسال توسط فروشنده (FOB) اشاره کرد.
پیتر آلن، مدیر اجرایی شرکت «Firebird Metals» که مدیریت پروژه سنگ معدن منگنز در استرالیا را بر عهده دارد، تصریح کرد: فرآوری سنگ معدن و تبدیل آن به سولفات در چین به دلیل هزینههای پایینتر و سختگیری کمتر سازمانهای نظارتی کاملا منطقی به نظر میرسد.
وی افزود: این شرکت در نظر دارد سولفات لیتیوم در استرالیا تولید کند اما با این حال، چنین اقدامی را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمیداند.
به گفته آلن، تولید این ماده شیمیایی در چین به دلیل وضعیت نظارتی مناسبتر و صرفه اقتصادی بالاتر و حتی تسریع زمان عرضه محصولات تولیدی در بازار، گزینه منطقیتر و بهتری خواهد بود.
نتهای پیام//