معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد، گفت: افغانستان، کشور همسایه خراسان رضوی دارای معادن بکری است که می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت دانش و فرآوری معادن این کشور، زنجیره صنایع معدنی در خراسان رضوی را تکمیل کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از صدا و سیما، حسن نوری‌زاده بیان کرد: برای همراهی و مشارکت اجتماعی مردم در بخش تولید لازم است از ظرفیت‌های قانونی برای رفع برخی معضلات اجتماعی این صنایع در خراسان رضوی استفاده کرد.
امیررضا رجبی، مدیرکل سازمان صمت خراسان رضوی نیز در این نشست یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت را واگذاری اکتشاف پهنه‌های معدنی مرزی به نیرو‌های مسلح و بهره‌گیری از کمک آن‌ها در این بخش دانست و افزود: در راستای ایجاد شفافیت در سازوکار‌های حوزه معدن، نقشه‌برداری پهپادی از پهنه‌های معدنی استان نیز انجام شد.
وی با بیان اینکه در این مدت ۸۰۰ معدن در استان خراسان رضوی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد، عنوان کرد: بر اساس قانون، استخراج معادن قابل واگذاری به بخش خصوصی است اما امکان واگذاری، شناسایی ذخایر و اکتشاف آن از نظر قانونی فراهم نشده و از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود قانون مربوطه را تدوین کنند.
رجبی با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات دولتی به مدیران اقتصادی استان خراسان رضوی، تصریح کرد: سال گذشته با تلاش مسئولان خراشان رضوی، ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به این استان واگذار شد اما باید اختیارات بیشتری به این استان داده شود تا بتوان سرمایه‌گذاری مناسب‌تری در معادن سنگ‌آهن خواف انجام داد.
مدیرکل سازمان صمت خراسان رضوی اظهار داشت: بخش صنعت و معدن استان بیشتر مالیات را پرداخت می‌کنند و سهم ما از پرداخت مالیات امسال ۳۹۰ هزار میلیارد ریال است اما مبلغی که از این محل به خزانه واریز می‌شود، هیچ برگشت مستقیمی که نصیب بخش صنعت و معدن استان شود، ندارد.
وی خاطرنشان کرد: تمام بخش‌های دولتی از این اعتبارات بهره می‌برند و اگر این پول به استان برگردد و صرف راهسازی یا دیگر زیرساخت‌ها شود، پرداخت مالیات از بخش صنعت و معدن بیشتر نیز خواهد شد.
