استاندار کرمان در شورای معادن استان با تاکید بر تعیین تکلیف حقوق دولتی، گفت: بخشی از درآمد استان از محل ماده ۱۴ است که باید ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان برگشت داده شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از برنا، محمدمهدی فداکار بیان کرد: سهم استان کرمان از برگشت حقوق دولتی معادن امسال به ۶ درصد و ۱۳۰۸ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: این میزان برگشت تاکنون یک تا ۳ درصد بود که امسال به رقم مذکور رسیده است و به موازات پرداختی که شرکت‌های معدنی انجام می‌دهند، سهم استان برگشت داده می‌شود.

استاندار کرمان افزود: موکول کردن این پرداخت به پایان سال، برگشت سهم استان را دشوار می‌کند و بر همین اساس باید در ۶ ماه ابتدای سال صورت گیرد تا حق استان ضایع نشود.

فداکار در خصوص انتقال حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌ها به استان، اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای شعبه در این زمینه وجود ندارد و نکته مهم این است که باید امکان استفاده از آن برای تامین مالی وجود داشته باشد.

مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صمت استان کرمان در خصوص وصول حقوق دولتی معادن و برگشت سهم استان در سال جاری، تصریح کرد: طبق قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده شود که طی سال‌های گذشته به میزان پایینی صورت گرفت و پیگیری‌های متعددی از سوی استان و نمایندگان مجلس در این زمینه انجام شد.

وی ادامه داد: امسال افزایشی در میزان سهم برگشتی استان از حقوق دولتی معادن داریم و قرار است ۱۳۰۸ میلیارد تومان از این محل به استان داده شود.

حسینی‌نژاد ابراز کرد: در پنج ماهه ابتدایی سال جاری سه هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در استان وصول شده که رشد تقریبا یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

مدیرکل صمت استان کرمان با بیان اینکه در میزان وصول حقوق دولتی به لحاظ جدول زمان‌بندی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عقب هستیم، تاکید کرد: در توافق صورت گرفته، قرار شد تا امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات در ۶ ماهه ابتدایی سال سختگیری نکند تا معادن حقوق دولتی را پرداخت کنند و درخواست داریم که این پرداختی‌ها سریع‌تر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: از محل قانون یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی، ۵۷۱ میلیارد تومان برای استان کرمان پیش‌بینی شده که بر اساس اعلام خسارت دستگاه‌ها تخصیص خواهد یافت.

انتهای پیام//