کوروش شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: سال‌ها قرار بود با توجه به اینکه بسیاری از درخواست‌های اکتشاف در محدوده‌های اکتشافی، گواهی کشف و پروانه‌های بهره‌برداری که هیچ فعالیتی روی آن‌ها انجام نمی‌شد یا به دلایل قانونی مختلف مجوزها ابطال شده بودند، آزادسازی شوند و این اقدام چند ماه قبل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. بنابراین برداشت از آزادسازی یک‌باره ۶ هزار محدوده معدنی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا تعداد زیادی از این محدوده‌ها معادنی هستند که باید طی یک تا دو سال مراحل اداری آن‌ها طی شود تا مجوزهای سازمان‌هایی نظر منابع طبیعی، محیط زیست و ادارات مختلف برای شروع فعالیت معدنکاری در این محدوده‌ها صادر شود تا به مرحله صدور پروانه اکتشاف برسند.
وی افزود: پس از صدور پروانه اکتشاف و طی کردن فرایند اکتشافی، ممکن است محدوده به ذخیره مناسب برسد یا نرسد؛ اگر محدوده ذخیره داشت، پروانه اکتشاف به گواهی کشف و سپس یک سال بعد به معدن تبدیل می‌شود. در حالی که برخی گمان می‌کنند صدور مجوزهای معدنی آسان است و همین تصور اشتباه باعث شده تصمیم‌گیری‌ها در مواجه به مزایده ۶ هزار محدوده معدنی آنی باشد.
آزادسازی محدوده‌های مسکوت مانده
رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: بسیاری از محدوده‌هایی که در مزایده قرار گرفته‌اند، معدن نیستند که بلافاصله عملیات معدنکاری در آن‌ها آغاز شود و تعداد معادن مزایده بسیار محدود است. در طول سال‌ها درخواست‌های ثبت پروانه، محدوده‌های اکتشافی، گواهی کشف‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری که به دلایل قانونی ابطال شده بودند، در سامانه‌های مختلف مسکوت ماندند اما در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از برنامه‌های خود را آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده را بر اساس نظرات مقام معظم رهبری عنوان کرد و با همین هدف وزارت در در اختیار گرفت؛ در نهایت به این برنامه خود عمل کرد.
شعبانی ادامه داد: آزادسازی معادن یک فرایند برنامه‌ریزی شده و بدون محدوده زمانی بوده و در این میان، وزیر صمت شجاعانه این مصوبات را به اجرا درآورده است. این فرایند با توجه به اینکه نیازمند فردی متخصص و کارآمد است، احتمال دارد اشتباهات و سوءاستفاده‌هایی رخ دهد که باید صحت و سقم این اطلاعات بررسی شود. قطعا مشکلات موجود، آزادسازی ۶ هزار محدوده معدنی را زیر سوال نمی‌برد.
وی تاکید کرد: آزادسازی محدوده‌های معدنی باید توسط وزارت صمت با شجاعت اجرا می‌شد. ضمن اینکه فرایند آزادسازی محدوده‌های معدنی نباید به یک زمان خاص محدود شود و هر دولت باید مطابق با شرایط، این آزادسازی‌ها را انجام دهد.
دولت برای اخذ مجوزها دست به کار شود
نایب رئیس انجمن مس ایران با ذکر راهکاری کارشناسی در خصوص کاهش مشکلات آزادسازی معادن که گریبان‌گیر حوزه معدن و یا معدنکاران است، عنوان کرد: خواستار کار کارشناسی و افزایش تعاملات میان بخش خصوصی و دولت برای اجرای چنین فرایندهایی هستیم؛ البته با بخش خصوصی در این زمینه مشورت شده بود اما نیاز است که تعاملات بیش از این صورت پذیرد. ضرورت دارد در فرایند آزادسازی محدوده‌های معدنی جزئیات بیشتری مطرح و برای روند اجرای آن و نیز جلوگیری از سوءاستفاده افراد، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.
لزوم تسهیل واگذاری معادن
رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در خصوص ملاحظاتی که باید به فرایند مزایده ۶ هزار محدوده معدنی اضافه شود، بیان کرد: اگر قرار باشد محدوده‌های معدنی آزادسازی و باعث مانع‌زدایی شود و رونق در حوزه معدنکاری ایجاد کند، باید به طور کلی استعلام‌های مورد نظر هر کدام از محدوده‌ها را از مراجع مربوطه می‌گرفتیم و این محدوده‌ها را آماده به کار می‌کردیم؛ چراکه این مراجع طی این سال‌ها بسیار سختگیرانه با حوزه معدن برخورد کرده‌اند و استعلام گرفتن و اخذ مجوز بسیار فرسایشی شده و ممکن است بعضا سال‌ها به طول انجامد.
شعبانی اضافه کرد: ضروری است در راستای تسهیل واگذاری معادن، تمامی مراحل اداری و قانونی از طریق ماده ۲۴ مکرر و پنجره واحد برطرف شوند تا با طی کردن این مراحل پیش از واگذاری، دیگر نیاز به استعلام‌های زمان‌بر و فرسایشی که سال‌ها به طور می‌انجامد و موجب فساد در این حوزه می‌شود، نباشیم. در نهایت نیز انجام این مراحل به ۳۱ استان تفویض شود.
وی مطرح کرد: در صورتی که هر استان مراحل اخذ مجوزها را پیگیری کند، دیگر نیازی به آزادسازی چندین هزار محدوده نیست و تنها محدوده‌های سالم و بدون مشکل و آماده برای کار آزادسازی می‌شوند. اگر همین مورد را در آزادسازی اخیر رعایت می‌کردند، سلامت کار به حداکثر می‌رسید زیرا در مراحل اجرایی این کار مشکلی به وجود نمی‌آید. هر چند که سازمان‌های صمت استانی بیان می‌کنند که در استان‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم اما سوالی که ایجاد می‌شود این است که دولت چه زمانی قصد اجرا شدن پنجره واحد را دارد؟ سازمان‌های صمت استانی می‌توانند برای اجرای پنجره واحد درخواست نیرو دهند و هزینه اجرایی این طرح را از برنده دریافت کنند.
شعبانی ادامه داد: دولت بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن و پنجره واحد، استعلام‌های مورد نیاز را دریافت و یک محدوده آماده به کار را تحویل فعالان حوزه معدن دهد که این کار هم باعث تسریع در زمان واگذاری می‌شود و هم به اهداف مانع‌زدایی برای معادن برسیم.
انتهای پیام//
