سیاستهای درست پیش گرفتهشده از سوی دولت یازدهم موجب شد که صنعت فولاد کشور برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ به تراز تجاری مثبت دست پیدا کند.
دولت طی ۴ سال گذشته حمایتگر تولید داخلی و مشوق صادرات بوده است. بنابراین لازم است که در سالهای آتی نیز با همین روند پیش رفت و سرمایهگذاران نیز با الزامات صادرات آشنا شوند و سرمایهگذاری خود را بر همین مبنا انجام دهند.
نکته بارزی که در صنعت فولاد کشور طی ۴ سال گذشته رخ داد، مثبت شدن تراز تجاری این صنعت در سال ۱۳۹۵ بود. یعنی برای اولین بار در کشور میزان صادرات محصولات فولاد از واردات آنها بیشتر شد و این موضوع حاصل تشویق و حمایتهایی بود که از طرف دولت یازدهم در حوزه صادرات فولاد رخ داد.
نکته بسیار قابل توجه در مورد دولت یازدهم این است که برخی از افراد آشنا بهکار و متخصص در صنعت فولاد را در راس این صنعت انتخاب کرد. این موضوع باعث شد با وجود محدویتهای فراوان پیش روی دولت یازدهم، صنعت فولاد طی سالهای گذشته به موقعیتهای بهتری دست یابد.
سیاستهای حمایتی دولت از صادرات این حوزه بسیار درست و بهجا بوده است. در عین حال صنعت فولاد کشور در این مرحله از فعالیت خود بیش از پیش نیاز به صادرات دارد. زیرا تولید فولاد کشور در حال رشد است و برای ادامه حیات خود نیاز به حضور در بازارهای جهانی دارد. علاوه بر این سیاستهای تعرفهای دولت هم در مجموع حمایتگر تولید داخلی بود و دولت از تمام توان خود برای بهبود وضعیت این صنعت استفاده کرد.
از نکات مثبت دیگر این دولت جلوگیری از اعطای مجوزهای بیرویه به واحدهای کوچک فولادی و غیر اقتصادی بود. امروزه در دنیا، برای ایجاد صرفه اقتصادی بهسمت یکپارچهسازی و ایجاد واحدهای بزرگ میروند. اما متاسفانه در گذشته به بسیاری از واحدهای کوچک بدون صرفه اقتصادی مجوز داده شد که در این دولت از اعطای چنین مجوزهایی جلوگیری بهعمل آمد.