ماهیت وجودی مناطق ویژه اقتصادی، تامین زیرساخت‌ها و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت صنایع و تعامل آن‌ها با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای بین‌المللی است. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس به عنوان اولین بستر شکل گرفته برای توسعه صنایعی نظیر فولاد و آلومینیوم در کشور، فرصت‌های مناسبی را برای افزایش سرمایهگذاری خارجی و ارتقای سطح رقابت‌پذیری صنایع معدنی و فلزی ایجاد کرده است. از آنجایی که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس سرمایهگذاری برای جذب سرمایه در توسعه زیرساخت‌ها در اولویت قرار دارد و اقدامات متعددی نیز برای سهولت در قوانین و مقررات تجارت بین‌المللی و مطابق با سیاست‌های کلان کشور صورت گرفته است، می‌توان اذعان داشت که این منطقه ویژه اقتصادی در پیشرفت صنایع نقش کلیدی ایفا می‌کند و بستر مناسبی برای توسعه صنعتی فراگیری در کشور به شمار می‌آید.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، تحقق رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در هر کشور در سایه تدوین استراتژی‌های هدفمند، برنامه‌ریزی ساختاریافته و نظام‌مند و برخورداری از بسترهای مناسب و زیرساخت‌های حیاتی امکان‌پذیر است. تجربه اقتصادهای پیشرفته جهان نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان کشورها و اجرای برنامه‌های اقتصادی تا حد قابل‌توجهی به کمیت و کیفیت زیرساخت‌ها و نحوه بهره‌مندی از مزیت‌های رقابتی و پتانسیل‌های بالقوه آن کشور بستگی دارد. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از جمله سیاست‌های موثر برای رشد اقتصادی خصوصا در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. این مناطق با امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از مزیت جغرافیایی، گذرگاهی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد تولید، توسعه صادرات و اشتغالزایی ایجاد می‌کنند.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس یکی از قطب‌های ویژه توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌آید که با هدف توسعه متمرکز صنایع معدنی و فلزی در یک محدوده جغرافیایی و بهره‌گیری از مزیت دسترسی به آب‌های آزاد برای توسعه صادرات شکل گرفته و به پل ارتباطی ویژه‌ای برای توسعه تجارت بین‌المللی کشور تبدیل شده است. نکته قابل توجه در اهمیت و جایگاه این منطقه ویژه در رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور، متمرکز بودن زیرساخت‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی در کنار بستر شکل گرفته برای تکمیل زنجیره‌های ارزش است؛ به طوری که می‌توان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس را گذرگاه توسعه صنعتی کشور قلمداد کرد. آنچه در خصوص نقش این منطقه ویژه اهمیت دارد، ظرفیت مناسب و میزان آماده‌به‌کاری زیرساخت‌ها برای رشد تولید و فروش و تسهیل در فرایندهای تجاری و بروکراسی‌های اداری است که نقش استراتژیک این منطقه را به عنوان بستر توسعه صنعتی پررنگ‌تر می‌کند.
صحنه رقابت در صنعت
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به عنوان راهکار بی‌بدیلی برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای هدف مبتنی بر رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات بوده است؛ اگرچه مناطق ویژه متعددی با اهداف و سیاست‌های زیربنایی منحصربه‌فرد و خاص در کشور ایجاد شده‌اند اما منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نخستین منطقه‌ای به شمار می‌آید که منحصرا با هدف توسعه فعالیت صنایع انرژی‌بر ایجاد شده است و یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنایع فولاد و آلومینیوم و تخلیه و بارگیری مواد معدنی و نفتی برشمرده می‌شود. توسعه صنایع انرژی‌بر در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، فرصت مناسبی را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و تکمیل زنجیره‌های ارزش ایجاد کرده؛ به طوری که این منطقه به صحنه رقابت صنایع و رشد تولید محصولات معدنی و فلزی تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده، تولید فولاد خام کشور در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ میلیون و ۱۶۸ هزار تن بوده که سهم تولیدکنندگان فولاد واقع در این منطقه ویژه اقتصادی بیش از ۹ درصد از این میزان بوده است. میزان تولید آهن اسفنجی نیز توسط شرکت‌های فعال در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بازه زمانی مذکور به بیش از دو میلیون و ۵۴۲ هزار تن رسیده و سهم حدود ۱۴٫۵ درصد از تولید آهن اسفنجی کشور را در این بازه زمانی به خود اختصاص می‌دهد.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تاکنون نقش بسزایی در ورود سرمایه به چرخه اقتصاد و افزایش درآمد عمومی، اشتغالزایی و بهبود وضعیت تکنولوژیکی صنایع ایفا کرده است. با توجه به زنجیره تولید فولاد در منطقه و سرمایه‌گذاری‌های متعددی که برای تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ظرفیت‌های تولید در منطقه در جریان است، سطح رقابت‌پذیری شرکت‌های فعال در منطقه افزایش یافته و این مسئله رشد تولید فولاد و نقش‌آفرینی موثرتر منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس را در اقتصاد کشور به دنبال دارد. به عبارت دیگر، در شرایطی که حلقه‌های مختلف زنجیره به صورت متمرکز در یک موقعیت جغرافیایی خاص و دارای مزیت قرار بگیرند، در کنار انواع زیرساخت‌های سخت و نرم، امکان دسترسی آسان به تمامی نهاده‌های تولید برای تولیدکنندگان فراهم می‌شود زیرا ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها در خصوص تامین انرژی، مواد اولیه و هزینه‌های تولید به حداقل می‌رسد و تمرکز شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی بر رشد تولید و درآمدزایی معطوف می‌شود.
در حال حاضر ۵۵ شرکت فعال در سایت شمالی، سه شرکت در سایت جنوبی و ۹ شرکت در سایت میانی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس قرار گرفته‌اند که سایت جنوبی اغلب میزبان دو شرکت فولادی بزرگ و فعال کشور یعنی شرکت فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کیش است و به نوعی قطب تولید فولاد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس تلقی می‌شوند. در سایت شمالی که بیشترین تراکم شرکت‌های فعال در منطقه را به خود اختصاص می‌دهد، شرکت‌های مختلف در صنایع نفت و پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند و اغلب تامین‌کنندگان نهاده‌ها و اقلام مصرفی در فرایند تولید فولاد نیز در این سایت مستقر شده‌اند. در حالی که اغلب سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایت میانی در راستای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات مختلف مانند انبارداری و خدمات شبکه بوده‌اند و بخش قابل توجهی از پروژه‌های جدید در حوزه نیروگاهی، گازرسانی و … نیز در سایت میانی در دست احداث و بهره‌برداری هستند. باید یادآور شد که در سایت توسعه نیز ۱۷ شرکت در تولید ورق فولادی، فروسیلیس، سرب و روی، محصولات پتروشیمی، قیر و آب صنعتی سرمایهگذاری کرده‌اند و با به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، آمادگی صنایع فعال در منطقه برای تولید محصولات افزایش می‌یابد.
سرمایهگذاری، مسیر توسعه صنعتی
حفظ تولید و رقابت‌پذیری صنایع معدنی و فلزی در مناطق ویژه اقتصادی، در گروی وجود زیرساخت‌های مناسب و با ظرفیت کافی و سرمایهگذاری برای توسعه آن‌ها است. در واقع وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای تامین مواد اولیه و فروش محصولات و زیرساخت‌های نیروگاهی و آبی به منظور تامین پایدار انرژی و آب در واحدهای صنعتی ضرورت دارد. بنابراین توسعه زیرساخت‌ها و سهولت در جذب سرمایه، محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شمار می‌آید. در این راستا، سرمایهگذاری در توسعه اسکله بندری اختصاصی، بهبود مسیرها و تاسیسات جاده‌ای به منظور برطرف کردن نیاز صنایع معدنی و فلزی برای تامین نهاده‌های تولید رشد صادرات در دستور کار قرار گرفته است. افزایش ظرفیت شبکه‌های حمل‌ونقل، موجب دسترسی مناسب به بازارهای جهانی می‌شود و در شرایط رونق بازارهای بین‌المللی، به توسعه صادرات و ارزآوری فعالان صنایع کمک می‌کند.
با توجه به اینکه در چشم‌انداز ۱۴۱۰ منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تبدیل شدن به منطقه‌ای سرآمد به لحاظ زیرساخت‌های ضروری و ارائه خدمات برای فراهم آوردن تولید ۳۰ میلیون تن محصولات فلزی هدف‌گذاری شده، رویکردهای تسهیل در فرایندهای اداری و سیاست‌گذاری‌ها برای جذب سرمایه در منطقه نیز به سمت بهبود تغییر جهت داده است. جذب سرمایه تابع عوامل مختلفی مانند زیرساخت‌ها، میزان سهولت در فرایندهای کسب‌وکار و نبود بروکراسی‌های پیچیده و اعطای تسهیلات و مزایا به شرکت‌های تولید و صنعتی است. سهولت در امور و قوانین صادراتی در زمان رونق بازارهای جهانی می‌تواند بستر رشد درآمدزایی شرکت‌های فعال در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس را فراهم کند. از طرفی پیچیده نبودن قوانین مرتبط با واردات منجر به ورود ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات یدکی و نهاده‌های تولید می‌شود که تاثیر قابل توجه آن در به‌روزرسانی ماشین‌آلات صنعتی و به حداقل رسیدن زمان توقفات به دلیل تهیه قطعات یدکی قابل مشاهده است. سهولت در بروکراسی‌های اداری علاوه بر جذب سرمایه، افزایش آماده‌به‌کاری کارخانه‌ها و رشد صادرات منجر به تسریع در اجرای طرحها و پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تعیین زمان بهره‌برداری آن‌ها می‌شود.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از چارچوب‌های مناسبی برای توسعه اقتصادی در کشور برخوردار است و این مسئله با سرمایهگذاری کافی به پیشرفت صنایع کمک شایانی می‌کند. در راستای جذب سرمایه و برنامه‌ریزی برای کاهش بروکراسی‌های اداری و امکان اعطای تسهیلات بانکی در شرایط مناسب برای تولیدکنندگان در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس انجام می‌شود. چنانچه اشاره شد، در این منطقه ویژه اقتصادی برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌ها صورت می‌پذیرد. باید در نظر داشت که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس میزان پیشرفت پروژه‌های در دستور کار به صورت دقیق و مستمر پایش می‌شوند تا میزان پیشرفت پروژه‌ها مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بازبینی و ارزیابی شود؛ البته در صورتی که میزان پیشرفت پروژه‌ها بر اساس چشم‌اندازهای تعریف شده نباشد، زمینه جذب سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران جدید در منطقه فراهم می‌شود تا به این ترتیب بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اقدام مطابق با برنامه صورت پذیرد.
انتهای پیام//
