صنعت فولاد در ایران با تکیه بر مزیت‌های معدنی، انرژی و شرایط جغرافیایی ویژه‌ای که از آن برخوردار است، به خوبی مسیر توسعه و پیشرفت را طی سالیان اخیر طی کرده و این پتانسیل را دارد که با تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا ضمن تامین نیاز داخلی، به حضور در بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات بپردازد. با این وجود، تولیدکنندگان فولاد کشور ۶ ماه سخت و دشوار را در سالی که به نام جهش تولید مزین شده است، گذراندند و معضلاتی همچون محدودیت تامین برق و رفع تعهد ارزی، افت تولید و صادرات فولادسازان داخلی را به همراه داشت. به نظر می‌رسد با عبور از زمان پیک مصرف برق و تمهیدات اندیشیده شده جهت رفع موانع صادراتی، شرایط مناسبی بر زنجیره فولاد کشور طی نیمه دوم سال جاری حاکم شود و شرکت‌های فولادی بتوانند با آسودگی خاطر بیشتری در مسیر رشد تولید و صادرات خود گام بردارند. خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» با هدف بررسی وضعیت صنایع فولادی کشور در نیمه نخست سال جاری و همچنین شرایط کنونی بازارهای داخلی و جهانی فولاد، گفت‌وگویی را با سیدرضا شهرستانی، مدیرعامل شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) و یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

در خصوص شرایط تولید و بازار محصولات فولادی به ویژه شمش در نیمه نخست سال جاری توضیحاتی ارائه بفرمایید.

تولیدکنندگان فولاد کشور در نیمه ابتدایی امسال با سه معضل اساسی که به سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسانه دولت برمی‌گردد، مواجه شدند. نخست، قطعی برق کارخانه‌های فولادی در تابستان بود که نه تنها عمکرد این واحدها بلکه تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار داد و این معضل به مراتب بدتر از دوره مشابه سال قبل بود. قطعی برق صنایع و عدم تخصیص برق کافی به کارخانه‌های فولادی در حالی رخ داد که علی‌رغم اجرای کامل برنامه‌ها و سناریوهای مختلف ارائه شده از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و توافقات صورت گرفته با تولیدکنندگان مبنی بر استفاده ۷۰ درصدی از برق طی ماه‌های خرداد و شهریور (کاهش ۳۰ درصدی) و استفاده ۵۰ درصدی در تیر و مرداد ماه ( کاهش ۵۰ درصدی)، متاسفانه برق واحدها در زمان‌هایی که طبق توافق باید در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شد نیز قطع شده و این مسئله در شهریور ماه نمود بیشتری پیدا کرد؛ به نحوی که در عمل تنها یک ششم از میزان برق توافق شده در این ماه معادل چهار ساعت در اختیار واحدهای فولادی قرار داده شد. این مسئله منجر به افت چشمگیر تولید و فروش شرکت‌های فولادی شد و شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) نیز این قاعده مستثنی نبود. از طرفی، نرخ برق صنایع از جمله صنعت فولاد برای سال ۱۴۰۲ در بهمن ماه سال گذشته، اعلام و «عطف به ماسبق» شد که مورد اعتراض فعالان این صنعت و تشکل‌های صنفی از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران قرار گرفت؛ اصرار شرکت توانیر برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ برق صنایع به ویژه فولادی‌ها در سال ۱۴۰۲ در حالی بود که شرکت‌های فولادی برنامه‌ریزی خود را بر اساس طبق تعرفه روز برق انجام داده و محصولات تولیدی را به فروش رسانده بودند و دیگر دلیلی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ برق، آن هم به دلیل عطف به ماسبق شدن وجود نداشت. از این رو پیگیری‌های تولیدکنندگان فولاد کشور در این رابطه در نیمه نخست سال جاری نیز ادامه پیدا کرد که به دنبال آن رای‌هایی نیز صادر شده و امیدواریم در ادامه از اجرای این تصمیم نادرست صرف نظر شود.

دوم، سیاست نادرست دولت سیزدهم و بانک مرکزی وقت در حوزه صادرات و الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بود که منجر به افت چشمگیر صادرات فولاد کشور طی ماه‌های اخیر شد؛ به طوری که اختلاف ۱۷ تا ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز آزاد و نیمایی و توجیه‌ناپذیری این مسئله که محصولات فولادی با استفاده از  ارز آزاد تولید شده و ارز حاصل از صادرات این محصولات با نرخ نیمایی به کشور برگردانده شود، نتیجه‌ای جز کاهش حدود ۱۴ درصدی صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را به همراه نداشت. به دنبال این سیاست اشتباه دولت، نه تنها صادرات فولاد کشور کاهش پیدا کرد بلکه منجر به ایجاد رقابتی چشمگیر در بازار داخلی و در نتیجه رکود نیز شد. نکته تاسف‌برانگیزتر اینکه با این اقدام دولت، بستر خرید کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف (استیجاری) توسط افراد غیرمرتبط و در ادامه فروش این کارت‌ها به تجار عراقی، افغانی و ترکیه‌ای فراهم شد و در نتیجه‌ای معکوس، عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را رقم زد؛ چراکه تجار مذکور با خرید محصولات از درب کارخانه بر پایه نرخ ریال، اقدام به صادرات آن‌ها بر اساس نرخ دلار آزاد می‌کردند و در حالی که طبق قانون موظف به برگشت ارز حاصل از صادرات طی بازه زمانی ۶ ماهه بودند اما با خروج از کشور، دیگر خبری از برگشت ارز نیز نبود. ما این مسئله را بارها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردیم اما متاسفانه هیچ اقدامی از سوی آن‌ها انجام نشد و این اتفاق، ضرر و زیان ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری را طی نیمه نخست سال جاری به اقتصاد کشور وارد کرد. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید، تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات را توافقی اعلام کرد. بر این اساس، صادرکنندگان فلزات آهنی و غیرآهنی در کشور می‌توانند ارز صادراتی خود را به مسائل مهمی همچون واردات مواد اولیه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تامین انرژی و قطعات یدکی اختصاص دهند و ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیستند. از این رو ما امیدواریم در نیمه دوم سال جاری، صادرات زنجیره فولاد در کشور افزایش پیدا کند و ارز حاصل از صادرات به تامین نیازها و بهبود کیفیت محصولات فولادی اختصاص داده شود.

سوم، افزایش هنگفت مالیات شرکت‌های فولادی همچون لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) است که مشخص نیست بر چه اساسی محاسبه شده و باید این رقم غیرقابل باور را پرداخت کنیم. ما اعتراض خود را به دنبال این اقدام سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم که هم‌اکنون طبق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کشور در دست بررسی است و امیدواریم نتیجه مطلوب در این خصوص حاصل شود. متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که تولیدکنندگان به جای اینکه اهداف و برنامه‌های خود را بر توسعه، مشتری‌مداری و… متمرکز سازند، باید زمان زیادی را صرف رفت‌وآمد به اداره‌ها و دادگاه‌های مختلف و مواجهه با بروکراسی‌های اداری فراوان کنند و متاسفانه سیکل معضلات موجود به ویژه در حوزه‌های انرژی و مالیات سال به سال بحرانی‌تر می‌شود.

راهکارهای پیشنهای جنابعالی به عنوان یک فعال قدیمی و باتجربه در صنعت فولاد کشور در رابطه با رفع چالش‌های فوق چیست؟

میزان کسری برق در تابستان سال جاری به حدود ۱۹ هزار مگاوات رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ هزار مگاوات بود و پیش‌بینی می‌شود کسری برق در تابستان سال آینده به بیش از ۲۴ هزار مگاوات برسد که این یعنی فاجعه برای کشور و بی‌شک می‌توان از اکنون روزهای بسیار دشوارتری را برای صنایع در تابستان سال بعد متصور شد. در چنین شرایطی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به علاوه استانداردهای ملی تعیین معیار مصرف انرژی توسط وزارت نیرو ابلاغ شده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز برنامه‌ریزی شده است؛ به نحوی که در صنایع فولادی، قیمت برق یک هزار و ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است و این قیمت در مواقع پیک مصرف، به دو هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. به اعتقاد ما، افزایش قیمت برق برگرفته از سوء مدیریت در نیروگاه‌های دولتی، به نفع کارخانه‌های فولادی و به طور کلی صنایع کشور نیست و ضرورت دارد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شود. از سوی دیگر، اجرای قانون مالیات کربن از سال ۲۰۲۶ میلادی در سطح دنیا الزامی خواهد شد که در پی آن، تعرفه‌های سنگینی برای واردات محصولاتی که در تولید آن‌ها از کرین استفاده شده، در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر ما به دنبال توسعه صادرات محصولات فولادی در سال‌های پیش رو هستیم، باید با گام‌های مستحکم‌تری در مسیر استفاده از انرژی سبز حرکت کنیم.

در همین راستا، مطابق با ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایعی که تقاضای برق آن‌ها بیشتر از یک مگاوات است، موظف هستند که در سال اول معادل یک درصد و تا سال پنجم معادل ۵ درصد از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین کنند. در غیر این ‌صورت، یک تا ۵ درصد از برق مصرفی این صنایع با نرخ تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض برق آن‌ها اعمال خواهد شد.در حال حاضر قیمت برق سبز در تابلوی بورس انرژی به هفت هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده که رقم بسیار بالایی است و عملا صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، زمین‌های بایر به منظور احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز با قیمت سرسام‌آوری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده می‌شود که در این صورت، ساخت نیروگاه به هیچ وجه اقتصادی نخواهد بود. قیمت این زمین‌های خشک و بی‌آب و علف که هیچ امکاناتی در اطراف آن‌ها تعبیه نشده است، در حالی به ۶۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده که خود سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرده است زمین نیروگاه‌های خورشیدی با قیمت بیش از ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع توجیه اقتصادی ندارد. ما معتقدیم که این مهم باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس بررسی شده و زمین‌های مذکور برای احداث نیروگاه خورشیدی، به طور رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شود؛ چراکه هزینه ساخت این نیروگاه‌ها به ازای تولید هر مگاوات برق، حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده و به ۱۵ هزار مترمربع زمین برای احداث هر مگاوات برق نیاز است. بنابراین اگر قیمت هر مترمربع زمین را ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، به سرمایه ۱۳٫۵ میلیارد تومانی فقط برای خرید زمین نیاز خواهد بود که حدود ۷۰ درصد سرمایه لازم جهت تولید یک مگاوات برق در نیروگاه‌های خورشیدی را شامل می‌شود. در شرایطی که بانک‌ها حمایت چندانی از تولیدکنندگان به عمل نمی‌آورند و از اعطای تسهیلات حمایتی  به افراد سر باز می‌زنند، بنابراین ضرورت دارد اگر واحدهای صنعتی طبق ماده ذکر شده موفق به احداث نیروگاه خورشیدی طی بازه زمانی یک تا پنج ساله نشدند، دولت با در نظر گرفتن جرایم مختلف، زمین‌های رایگان در اختیار افراد و سرمایه‌گذارانی که توانایی و قابلیت تولید این نیروگاه‌ها را دارند، قرار دهد. در حوزه تولید و فروش نیز باید یک بازنگری اساسی در خصوص لزوم عرضه ۱۰۰ درصدی تولیدات فولادی در بورس و سپس صادرات این محصولات در صورت عدم معامله در این تالار صنعتی صورت پذیرد؛ بدین معنا که دست تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصول در بازار داخلی و یا صادراتی از طریق بورس باز باشد. این مهم بی‌شک منجر به ایجاد تعادل در قیمت‌ها می‌شود؛ چراکه پس از کسر هزینه‌های مرتبط با صادرات، قیمت کالاهای داخلی کمتر از صادراتی خواهد شد.

با توجه به شرایط کنونی حاکم در بازارهای جهانی فولاد به ویژه چین در جایگاه بزرگ‌ترین فولادساز جهان، آینده صنعت فولاد در ایران و دنیا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر دو کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا تعرفه سنگینی برای واردات فولاد از چین اعمال کرده‌اند و در حالی که بازار فولاد چین با رکود مواجه است، فولادسازان این کشور باید بازارهای جایگزین با این دو کشور جهت صادرات بیش از ۱۵۰ میلیون تن فولاد تعیین کنند. این مسئله اکنون منجر به ایجاد رقابت در بازارهای صادراتی شده و عرصه را بر سایر فولادسازان بزرگ دنیا تنگ کرده است. ایران به عنوان دهمین فولادساز برتر جهان از ذخایر خوب سنگ‌آهن به عنوان خوراک اولیه تولید فولاد برخوردار بوده و قیمت انرژی در کشور ما نسبتا ارزان است. از طرفی، خوشبختانه رانت‌های موجود در صنعت فولاد کشور در حال از بین رفتن است و بستر موفقیت هرچه بیشتر تولیدکنندگان حقیقی که مدیریت هوشمندانه و خردمندانه به علاوه توسعه تولید، بهبود کیفیت و به‌کارگیری انرژی‌های سبز را محقق کرده‌اند، فراهم شده است. بنابراین می‌توان گفت آینده روشنی پیش روی این صنعت در کشور ما و جهان قرار دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان از اهمیت این فلز استراتژیک در صنعتی شدن کره زمین غافل شد. باید توجه داشت که سیکل نوسان‌های جهانی فولاد همواره وجود داشته و تغییرات قیمتی و تولید آن در بازه زمانی یک تا پنج ساله کاملا طبیعی است. به جرات می‌توان گفت بشر حداقل تا ۸۰ سال آینده به فولاد نیاز دارد؛ همچنین با توجه به ذخایر عظیم معدنی که ایران از آن برخوردار بوده و نیز ذخیره حداقل بالغ بر هفت میلیارد تنی سنگ‌آهن در کشور افغانستان به عنوان همسایه شرقی کشور، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جهت تولید محصولات زنجیره فولاد و نیز انتقال تکنولوژی میان دو کشور فراهم است که می‌تواند تضمین‌کننده تامین پایدار سنگ‌آهن مورد نیاز فولادسازان کشور تا سالیان سال و به نوعی یک معامله دو سر برد باشد.

شرکت لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) به چه دستاوردهایی طی ماه‌های اخیر دست یافته و چه طرح توسعه‌ای در دست اقدام دارد؟

ما همواره در مسیر توسعه و رو به جلو حرکت می‌کنیم و به دنبال ایجاد تغییرات مثبت هستیم؛ به نحوی که اخیرا موفق به ثبت یک اختراع جدید در زمینه تولید گیربکس‌های صنعتی مورد استفاده در تمامی صنایع سنگین، بالابرها، آسانسورها، جرثقیل‌ها و کارخانه‌های نورد شده‌ایم که بهره‌وری آن به مراتب از نمونه‌های مشابه خارجی بیشتر است. همچنین سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در راستای تولید فولادهای آلیاژی انجام داده‌ایم؛ برای مثال، یک کوره (LF) ذوب ثانویه جهت ساخت فولادهای آلیاژی خاص را طی دو تا سه ماه آینده راه‌اندازی خواهیم کرد. همچنین تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی در حوزه الگوی مصرف برق انجام داده‌ایم و به نتایج قابل‌توجهی با عنایت به اینکه مصرف برق در کوره‌های القایی نسبت به کوره‌های قوس الکتریکی کمتر است، دست یافته‌ایم؛ به نحوی که مصرف کل برق کوره‌های موجود در خطوط تولید را نسبت به شرکت‌های مشابه اروپایی نیز کاهش داده‌ایم. لازم به ذکر است که کلیه مراحل طراحی، ساخت و نصب کوره‌های القایی با این مشخصات، با تکیه بر دانش و توان متخصصان و مهندسان شرکت در داخل کارخانه صورت پذیرفته است.

انتهای پیام//