ایجاد اشتغال در هر کشور، جزو برنامه‌های بلندمدت محسوب می‌شود. اما لازمه اشتغال پایدار، تثبیت برنامه و قوانین و نیز اجرای آن به صورت پایدار است. با نگاهی به روند ایجاد اشتغال در کشور درمی‌یابیم که همه مولفه‌های مربوط به نیروی انسانی در کشور اعم از سن و تحصیلات آماده است، اما این روند در مورد همه مولفه‌های ایجاد اشتغال هم‌چون بهبود فضای کسب‌وکار پیش نرفت و بنابراین فاصله‌ای میان ایجاد اشتغال و نیروی انسانی به وجود آمد. در راستای بررسی مولفه‌های اشتغال پایدار و چالش‌های آن در کشور «ماهنامه اخبار فلزات» با مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به گفت‌وگو نشسته است.
عزیزالله عصاری معتقد است که برای بهبود اشتغال در کشور باید همه ملزومات برای ایجاد شغل مانند بهره‌برداری از پروژه‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و برداشتن موانع برای بسترهای کار به خوبی پیش برود و فقدان این مساله به کاهش رشد اشتغال در کشور منجر شده است. وی گفت: در این شرایط باید به بخش معدن و صنایع معدنی توجه کرد، چرا که این بخش سریع‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی اشتغال ایجاد می‌کند و پایدارتر از سایر بخش‌ها است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
طی چند سال گذشته، روند ایجاد اشتغال در صنایع معدنی و فلزی کشور چگونه پیش رفته است؟
برنامه چشم‌انداز ۲۰ سال کشور تا افق، ۱۴۰۴ نقشه بدون تردیدی است که باید همه پتانسیل‌های موجود در کشور را در راستای تحقق این برنامه به حرکت در می‌آورد. به نظر می‌رسد که دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی این بستر را برای تربیت نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حد مقدورات فراهم کردند تا بتوان از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد و خروجی قابل قبولی را برای تحقق نیازهای این برنامه چشم‌انداز مهیا ساخت. اکنون با یک نگاه اجمالی می‌توان این خیل عظیم نیروی کار تحصیل‌کرده و آماده کار را در کشور مشاهده کرد.
در صورتی که به طور طبیعی همه پیش‌بینی‌های این برنامه همانند تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده توان لازم برای به درستی پیش می‌رفت، قطعا اشتغال این نیروها نیز فراهم می‌شد که متاسفانه این امر به دلیل مختلف که پیش روی کشور قرار گرفت، به سرانجام نرسید. حتی با وجود اینکه تلاش‌های بسیاری برای بهبود این مساله به عمل آمده و پروژه‌های بزرگی در کشور به بهره‌برداری رسیده است، اما به دلیل عقب ماندن سایر فعالیت‌های برنامه‌های چشم‌انداز، میان عرضه نیروهای تحصیل کرده از یک طرف و روند کند و پر مانع ایجاد بسترهای کار، تولید و فضای کسب‌وکار از طرف دیگر، فاصله‌ای وجود دارد که پیوند نیروهای عرضه و تقاضای بازار کار را مشکل کرده است. در همین راستا کاهش انباشت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی، مهمترین مولفه کاهش رشد اشتغال و افزایش بیکاری طی سال‌های گذشته به شمار می‌روند.
در تحلیل نهایی، باید عنوان شود که روند کنونی اشتغال با توجه به محدودیت پس‌انداز ناخالص داخلی و نیز عدم جذب منابع سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و به خصوص خارجی، عمال روند مطلوبی برای پاسخ به نرخ رشد بیکاری نیست. بدیهی است که در پاسخ به این نرخ رشد بیکاری و همچنین عرضه نیروی جوان و تحصیل کرده آماده برای کار، افزایش پس‌انداز ناخالص داخلی و تامین مالی مدت‌دار واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، زمینه را برای ارتقای رشد پایدار غیر تورمی در جهت خلق فرصت‌های جدید اشتغال فراهم می‌سازد. در عین حال تامین مالی مدت دار نیز مستلزم بهبود روابط کارگزاری با بانک‌ها و بازارهای پولی بین‌المللی و نیز بهبود مولفه‌های فضای کسب‌وکار و کارآفرینی برای جذب سرمایه‌های خارجی است
ایجاد اشتغال پایدار با چه چالش‌هایی مواجه است و چه عواملی تحقق این موضوع را تهدید می‌کنند؟
ایجاد اشتغال به صورت پایدار به یک برنامه پایدار نیاز دارد و این موضوع می‌طلبد که برنامه‌سازان کشور با همه توان و کوشش و همچنین استفاده از تمامی پتانسیل‌های علمی و عمل، به گونه‌ای آن را تدوین کنند که همه عوامل تاثیرگذار بر روی این برنامه را پیش‌بینی و بررسی شود و کلیه ریسک‌های مرتب بر آن را مورد ارزیابی قرار گیرد.
سپس این برنامه را در قالب اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران با همه خطرات پیش روی این نظام اجرا کنند. امروزه چه کسی می‌تواند ادعا کند که چارچوب برنامه اقتصادی که باید در کشور پیاده شود، از ثبات سازگاری، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی پذیری برخوردار است و همه ارکان سیاست‌گذاری بر آن وحدت نظر دارند. ضمن اینکه در کشور کسی نمیتواند ادعا کند که یک فرهنگ و روابط اقتصادی شفاف و مقبول میان همه ارکان سیاست‌گذاری، عاملان بازار، ممیزان و ناظران در نظام اقتصادی اجتماعی کشور برقرار شده است.
در حقیقت کسی ادعا نمی‌کند که قوانین و فرهنگ حاکم بر فضای کسب‌وکار و روابط کارگزاری با اهداف ثبات مال، انباشت سرمایه، رشد پایدار غیر تورمی، توسعه صادرات، رشد بهره‌وری و در نهایت، خلق فرصت‌های جدید شغلی سازگار بوده است. علاوه بر این موانعی هم‌چون فضای غیر رقابتی کسب‌وکار و کارآفرینی داخلی در مقایسه با رقبای خارجی، نسبت‌های بالای مالیات بر شرکت‌ها، سهم بالای کارفرما در هزینه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی، مالیات علی‌الحساب بر صادرات، قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات، عرضه و قیمت‌گذاری انحصاری خدمات زیرساختی مانند حمل‌ونقل، ارتباطات و مخابرات، انرژی در مورد برخی از مواد اولیه صنعتی بسیاری از کالاها و خدمات عمومی، اعمال شرایط قیمت‌گذاری موثر و ایجاد اشتغال کارآمد را در فضای اقتصاد کلان تضعیف ساخته است.
آیا در مقطع کنونی، امکان ایجاد موقعیت‌های شغلی پایدار و سودآور در صنایع معدنی و فلزی کشور وجود دارد؟ نظر شما در این خصوص چیست؟
در حال حاضر این امکان وجود دارد که در یک بخش خاص و محدود مانند معادن و صنایع معدنی، زودتر از سایر بخش‌ها به بهبود مولفه‌های اشتغال پایدار دست بیابد، اگر چه رفع چالش‌ها و محدودیت‌های ناظر بر ساختار اجرایی که پیش از این نیز به آن اشاره شد، به طور همزمان با آن یک اولویت مهم در سیاست‌گذاری تلقی می‌شود.
معدن و صنایع معدنی با توجه به مزیت‌های پایدار منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب اقتصاد مقاومتی نقش کلیدی و به سزایی را ایفا می‌کنند که با توجه به اهمیت موضوع استقرار اقتصاد مقاومتی در راستای ترمیم بنیه‌های اقتصادی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. در تحلیل نهایی باید عنوان شود که بخش معدن و صنایع معدنی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی از قابلیت‌های خلق فرصت‌های سریع‌تر شغلی برخوردار است که فرآیند تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نیز تسهیل و تسریع خواهد ساخت.
به نظر جناب‌عالی الزامات ایجاد اشتغال پایدار در صنایع معدنی و فلزی چه مواردی هستند؟ این الزامات تاکنون چه میزان محقق شده‌اند؟
به‌طور کلی برای ایجاد اشتغال به صورت پایدار به ویژه در صنایع معدنی و فلزی باید چندین الزام رعایت شوند که عبارتند از:
تسهیل روند سرمایه‌گذاری بر روی معادن و صنایع معدنی و رفع موانع مقرراتی قانونی در این زمینه رفع موانع واگذاری معادن به بخش خصوصی که یک بخش کارا در راه‌اندازی اینگونه پروژه‌ها محسوب می‌شود.
رفع و یا حداقل کاهش عوارض‌ها و حقوق دولتی برای معادن و صنایع معدنی به ویژه در رابطه با در جهت صادرات محصولات تولیدی آنها عمدتا اجازه اکتشاف همراه با دریافت اطلاعات و مطالعات انجام شده توسط ارگان‌های ذی‌ربط بر پروژه‌های دارای پتانسیل کانی‌های معدنی و پرداخت تسهیلات ارزان برای این نوع عملیات اکتشافی تسهیل در واردات تکنولوژی و تجهیزات مربوط به صنایع معدنی و اکتشافی و اختصاص منابع لازم از محل صندوق توسعه و یا سایر منابع تعیین سیاست مشخص و با ثبات محیط زیست کشور برای سرمایه‌گذاران در زمینه استخراج و اکتشاف معدنی با این حال موارد دیگری نیز وجود دارند که در ایجاد اشتغال تاثیرگذار هستند و در اواویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. البته مواردی که ذکر شد، جزو الزامات اولیه به شمار می‌روند. با این حال در رابطه با تحقق الزامات یاد شده، در مراکز و مراجع تصمیم‌گیری تا حد زیادی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است، اما هنوز بخش عمده‌ای از آنها به طور کامل محقق نشده است که لازم است برای تحقق آن یک سیاست یکنواخت در چارچوب برنامه بلندمدت کشور تهیه و ابلاغ شود.
با توجه به شرایط کنونی صنایع کشور، تولیدکنندگان با اجرای چه اقداماتی میتوانند اشتغال پایدار را در واحدهای خود حفظ کنند؟
در حال حاضر تولیدکنندگان با تکنولوژی‌های غیر رقابتی، هزینه‌های بالای سربار تولیدی، هزینه‌ها و نرخ‌های تامین مالی بالاتر از نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها، موانع و ریسک‌های تامین مالی بین‌المللی، محدودیت تامین مالی از بازار سرمایه، بدهی‌های انباشته به شبکه بانکی و کمبودهای نقدینگی مواجه هستند که برخی از اوقات این شرکت‌ها مجبور می‌شوند برخی از واحدهای خود را تعطیل کنند و یا حداقل برای کاهش هزینه‌ها دست به تعدیل نیروی انسانی بزنند. با این حال قیمت بالا در فرآیند تولید به دلیل قدیمی بودن ماشین‌آلات، کاهش قیمت‌های جهانی محصولات معدنی، هزینه‌های مرکب مالی و مواردی از این قبیل، قادر خواهند بود موجب تهدید مشاغل شوند که حتی برای حفظ وضع موجود نیز بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
در صورتی که قرار باشد یک تولیدکننده وضع موجود و نیز اشتغال درون شرکت خود را حفظ کند، باید در تراز درآمد و هزینه خود موازنه مثبت حتما داشته باشد که تحقق این موضوع به طور مسلم رفع موانع یاد شده را می‌طلبد و نیز به نوسازی صنایع معدنی، در اختیار گرفتن منابع ارزان و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، کاهش هزینه‌های مالی و دولتی اعم از مالیات‌ها و تعرفه‌های داخلی و گمرکی نیاز دارد.
نظر شما دولت چه نقشی در حمایت از صنایع معدنی برای ایجاد، حفظ و گسترش اشتغال دارد و چه میزان در اجرای این نقش موفق عمل کرده است؟
به طور حتم دولت می‌تواند مهمترین نقش را در حمایت از معدن و صنایع معدنی برای حفظ اشتغال و گسترش آن ایفا کند که در بسیاری از کشورها این نقش را دارد. اما متاسفانه در این چند سال اخیر هیچ‌گاه درآمدهای دولت بنا به دلایل مختلف مانند کاهش قیمت جهانی نفت و به ویژه تحریم‌ها، پاسخگوی همه هزینه‌های این نهاد به خصوص بخش عمرانی نبوده است. در نتیجه با وجود چنین شرایطی و نیز تنگناهای بودجه‌ای، تصمیم به حمایت از صنایع از طریق ایجاد تسهیلات و بخشودگی‌ها، ناگزیر به کسر بخشی از درآمدهای تعیین شده منجر خواهد شد که از محل همین صنایع پیش‌بینی شده است.
از اینرو مدیریت منابع در این شرایط، امری ساده نخواهد بود. با این حال امید می‌رود که طی ماه‌های آینده و طی سال جاری این مهم محقق شود. اگر چه با همه سختی‌های یادشده، از سوی دولت تلاش فراوان شده است که برخی از موانع و مشکلات بخش تولید رفع شود، اما بنا به دلایلی که پیشتر عنوان شد، این امر به طور کامل و حتی به صورت نسبی صورت نگرفته است. در صورتی که بخش خصوصی به معنای واقعی در کشور فعال شود و سرمایه‌های این بخش در جهت تولید و با اطمینان از تامین منافع با حمایت دولت این آنها به کار گرفته شود، قطعا بخش قادر خواهد بود چرخ‌های آماده به کار صنایع به‌ویژه صنایع معدنی را به کار اندازد و یک تحول ویژه را در موضوع بهره‌وری و تولید برای کشور در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به ارمغان آورد.
