سـخنرانی حمیـد آذرمنـد با موضـوع نقـش معـدن در رشـد اقتصـادی، حاصـل پژوهـش ۱۱۸ اقتصـاددان در بخش‌هـای مختلـف اقتصاد ایران که زیر نظر دکتر نیلی انجام شده،در خانه معدن ایران برگزار شد.
بـه گـزارش «فلـزات‌آنلاین» آذرمنـد بحـث خـود را بـا تحلیـل اقتصـادی کشـور در سـالیان گذشـته آغاز کرد و افزود: کشـور در دو مقطع زمانی، یعنـی در سـال‌های ۱۳۴۰ تـا ۱۳۵۱ و نیـز در زمـان برنامـه اول و سـوم توسـعه در ایـران، اقتصـاد کشـور ثبـات و نـرخ قابـل قبولـی را داشـته اسـت. پـس از آن اقتصـاد کشـور در طـی سـال‌های ۱۳۸۷ تـا ۱۳۹۴ دچـار رکـودی عمیـق شـد.
در ایـن دوره بـی‌ثباتـی در اقتصـاد کلان، کاهـش شـدید سـرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و در نتیجه کاهش شـدید نرخ رشـد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد.
در سـال ۱۳۹۵ تغییراتی در نرخ رشـد اقتصـادی اتفـاق افتـاد، نـرخ رشـد در ایـن سـال دو رقمـی بـوده اسـت. امـا سـوال اینجاسـت کـه آیـا ایـن نـرخ رشـد می‌توانـد نـرخ رشـد پایـداری باشـد یـا خیـر؟ بررسـی‌ها و مطالعـات ایـن موضـوع را تاییـد نمی‌کنـد و رشـد اقتصـادی رخ داده در سـال ۱۳۹۵ تـا کنـون، شـاهد پایـداری نخواهـد بـود. برآوردهـا خبـر از کاهـش ۲٫۵ درصـدی نـرخ رشـد در پنج سال آینده می‌دهند.
حمیـد آذرمنـد در ادامـه بـه بررسـی تبعـات ایـن کاهـش در نـرخ رشـد پرداختـه و افـزود: بـا توجـه بـه افزایـش نـرخ مشـارکت در اقتصـاد ایـران، کاهـش رشـد اقتصـادی نـرخ بیـکاری را در سـال‌های آتـی افزایش خواهد داد و نیـز ایـن کاهـش در رشـد اقتصـادی، میـزان درآمـد و رفـاه را در سـطح جامعه کاهش خواهد داد.
در ضمن هنگامی که رشـد اقتصادی کشـور ایـران کمتـر از میانگیـن رشـد اقتصـادی کشـورهای منطقـه و همسـایه باشـد، جایـگاه اقتصـادی کشـور در سـطح جهانـی تنـزل پیـدا خواهد کرد.
آذرمنـد گفـت: از جملـه عوامـل تاثیـر‌گـذار بـر افزایـش نـرخ رشـد اقتصادی، توجه به ظرفیت‌های مناسـب در اقتصاد اسـت. شناسـایی و آسیب‌شناسـی ایـن ظرفیت‌هـا، موجـب فعـال شـدن آنهـا و ایجـاد رشـد اقتصـادی پایـدار خواهـد شـد.
در ایـن میـان معـادن، نقش بسـیار موثری را در ایـن زمینـه می‌تواننـد ایفـا کننـد. معـدن غیـر از آنکـه می‌توانـد به طـور مسـتقیم در ایجـاد ارزش افـزوده سـهم داشـته باشـند، می‌توانـد زیـر سـاخت‌های مناسـب را بـرای رشـد سـایر بخش‌ها فراهـم کند.
نقش بالقـوه معـدن و صنایـع معدنی بواسـطه ذخایر عظیم معدنی موجود در کشـور و ایجـاد یـک زنجیـره بسـیار طولانی در ایجـاد ارزش افـزوده، غیـر قابـل انـکار اسـت. فعالیـت مناسـب معـدن در میـزان تولیـد ناخالـص داخلـی منجـر بـه افزایـش تقاضـا، و پیـش‌روی حلقه‌هـای بعـدی تولید می‌شود.
وی مشـکلات تامیـن مالـی بـرای بخـش معـدن و زیرسـاخت‌های آن را از مهمترین مسـائل پیش روی معدن‌کاری دانسـت و افزود: نتایج مطالعه نشـان می‌دهـد کـه بخـش معـدن حداقـل شـش مزیـت و فرصت منحصر بـه فـرد را در اختیـار مـا قـرار می‌دهد.
رشـد ارزش افـزوده بیش از میزان متوسـط رشـد اقتصـادی، پایـداری رشـد بـه دلیـل نوسـانات انـدک در بخـش معـدن، ظرفیـت بـالای معـدن در جـذب سـرمایه‌گذاری خارجـی FDI، مانـدگاری طولانی در سـرمایه‌گذاری، کمـک بـه بهبـود تـراز تجـاری، و ذخایـر بـالای موجـود در معـدن، شـش مزیـت معدن‌کاری است.
وی سپس به آسیب‌شناسی معدن و صنایع معدنی در کشور پرداخت و گفـت: ضعـف در ارائـه اطلاعات شـفاف در زمینـه اکتشـافات، عـدم شـفافیت در حقـوق اکتشـافی معـدن و محیـط کسـب و کار نامناسـب، باعـث عـدم حضـور شـرکت‌های فـرا ملیتـی در کشـور می‌شـود. ایـن درحالـی اسـت کـه توسـعه اکتشـافات نیـاز بـه حضـور کنسرسـیوم‌های بـزرگ بیـن‌المللـی دارد.
عـدم توسـعه زیـر سـاخت‌های لازم در حمـل و نقـل، آب و انـرژی از جملـه مشـکلات معـادن کشـور اسـت. اکثـر معادن در مناطقـی قـرار دارنـد کـه از ایـن منابـع بی‌‍‌بهره هسـتند. به علاوه توان مالی و فنی محدود شرکت‌ها از دیگر مشکلات معدن‌کاری است.
آذرمنـد اضافـه کـرد: شـکاف فنـاوری و فرسـودگی ماشـین‌آلات، ضعـف در اکتشـافات و اطلاعات پایـه، معـدن‌کاری خـرد مقیـاس و شـیوه واگذاری‌هـا چهـار معضـل پیـش روی معـادن اسـت.
واگذاری‌ها اشـتباه، باعـث از دسـت دادن ظرفیـت جـذب سـرمایه‌های غیـر دولتـی شـد. به علاوه تعارض و درگیری بین محیط زیسـت و معدن‌کاری در کشـور، مانـع از توسـعه معـادن شـده اسـت و هـم چنیـن دخالت‌هـای قیمتـی دولـت و فقـدان الگـوی مناسـب بـرای حمایت درسـت از سـمت دولت، از جمله تنگناهای جدی است.
آذرمنـد چهـار اولویـت را بـرای توصیـه بـه دولـت بـرای سیاسـتگذاری‌های درسـت در بخـش معـدن پیشـنهاد کـرد و گفـت: توسـعه در اطلاعات پایـه زمیـن‌شناسـی، گسـترش همکاری‌های بین‌المللی، توسـعه زیر سـاخت‌های اصلی و بهبود فضـای کسـب و کار از جملـه اولویت‌هـای بسـیار مهمـی هسـتند که از طرف دولت باید مورد بازبینی قرار بگیرند.
