پس از خودداری بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات تولید از پذیرش معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات، خانه معدن ایران از معدن‌کاران خواست عملکرد بانک‌ها در این خصوص را برای پیگیری اجرای قانون اصلاح معادن به این تشکل گزارش کنند.
به گزارش فلزات‌آنلاین و به نقل از ایسنا، در روز چهارشنبه ٢٧ دی ماه در محل دفتر ریاست جمهوری جلسه‌ای فوری با حضور رییس خانه معدن ایران برگزار شد که موضوع استنکاف بانک‌ها و موسسات مالی از پذیرفتن معادن دارای پروانه بهره‌برداری در مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس قانون اصالح قانون معادن کشور و آنچه در تبصره ١ ماده ٩ قانون این قانون آمده است بانک‌ها و موسسات مالی مکلف به قبول معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات هستند.
این قانونی است که علیرغم تصویب و ابالغ آن از سال ۱۳۹۳ به اذعان فعاالن معدنی عمال بسیاری از بانک و موسسات مالی از آن پیروی نمی‌کنند و همین امر موجب واکنش بخش خصوص معدن به عملکرد بانک‌ها شد.
پس از جلسه مشترک خانه معدن و هیات دولت، مقرر شد تا خانه معدن ایران از طریق نمایندگی‌های خود در سرتاسر کشور، کلیه بانک‌هایی را که طی سه سال گذشته در این خصوص اقدام به پذیرش یا عدم پذیرش معادن دارای پروانه بهره‌برداری بعنوان وثیقه بانکی کردند را با ذکر مورد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور و بانک مرکزی در جلسه دیگری که طی دو هفته آتی خواهند داشت اعلام کند.
در همین راستا این تشکل معدنی طی فراخوانی از فعالان معدنی خواست تا اطلاعات خود را در این رابطه ارائه کنند.
