با وجود تمام نگرانی‌ها از نحوه ارائه لایحه بودجه سال ۹۷، سرانجام این لایحه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. تدوین بودجه سال آتی در شرایط بسیار حساس حال حاضر کشور توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. نیاز شدید کشور به تولید و در پی آن اشتغال دو موضوع مهمی است که به نوعی تمامی اقشار جامعه با آن درگیر هستند.
بر این اساس ماهنامه اخبار فلزات به گفتوگو با قائم مقام وزیر صنعت پرداخته است. رضا رحمانی معتقد است که خصوصی سازی صحیح منجر به بارور شدن درخت تولید می‌شود. درختی که ثمره آن اشتغالزایی سریع، به موقع و به میزان مطلوب و در نهایت رشد اقتصادی کشور است. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
روند نظام بودجه ریزی کشور را از سال‌های ابتدای انقلاب تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این روند با تغییرات مثبتی همراه بوده است؟
واقعیت آن است که این فرآیند بسیار پیچیده است و به سادگی نمی‌توان آن را در مدت زمان کوتاه تحلیل کرد، ولی میتوان گفت که وابستگی کشور به نفت بسیار کمتر از اوایل انقلاب است. در سال‌های ابتدایی انقلاب بیشتر از ۸ درصد بودجه کشور را فروش نفت تشکیل میداد، در حالی که امروز این عدد به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته است.
این کاهش وابستگی بودجه به نفت خود نشان از بهبود کلی عملکرد دارد. اما از نظر اینکه بودجه ریزی در این سال‌ها چه تغییری کرده است باید گفت بسیاری از کارشناسان کشور نظر به بودجه ریزی عملیاتی به جای بودجه ریزی هزینه‌ای دارند. مطلبی که در این زمینه باید به آن توجه کرد آن است که اقتصاد کلان کشور و راهبرد کلان اقصادی ایران نیاز به حرکت به سمت بخش خصوصی دارد.
ورود بخش خصوصی به تمام بخشهای اقتصادی کشور باعث توسعه و آبادانی بیشتر و موثرتر خواهد شد و متعاقبا، نسبت حجم اقتصاد خصوصی به دولتی در طول زمان باید کاهش یابد و به سمتی پیش رود که بخش خصوصی حرف بیشتر و بهتری برای گفتن داشته باشد. ساده ترین تعبیر از این مساله، دادن اقتصاد کشور به دست خود مردم است.
چه مشکلات و چالشهایی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه بخش معدن و صنعت وجود دارد؟ این وزارتخانه با چه مشکلاتی در این حوزه دست و پنجه نرم میکند؟
از مهمترین چالش‌های پیشروی بخشهای صنعتی و معدنی کشور میتوان به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کمبود نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و عدم بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در تولید و صادرات اشاره کرد.
توجه به این نکته در اینجا ضروری است که محدودیت‌های دولت در تامین اعتبارات مورد نیاز برای بخشهای صنعتی و معدنی کشور و مشکلات تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها ریالی و ارزی و عدم اقدامات عملی و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی در تامین مالی پروژه‌های داخلی از یک سو و نیز افزایش هزینه تمام شده محصولات تولیدی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از فشار هزینههای حقوق و دستمزد نیروی انسانی، مالیات بر ارزش افزوده، تامین سرمایه و سایر هزینههای سربار از سوی دیگر، باعث بروز چالشهایی در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور شده است.
دولت در قالب تهیه و اجرای برنامه‌های عملیاتی باید در جهت رفع موانع و مشکلات سر راه تولید و تجارت کشور اهتمام ورزد. با توجه به اینکه وزارت صمت، متولی بخش صنعت، معدن و تجارت است، علاوه بر تهیه و اجرای برنامه‌های راهبردی در این بخش، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در کشور است تا بتواند برنامه‌های راهبردی خود را برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتهای موجود به مرحله اجرا در بیاورد.
ارزیابی جنابعالی از سهم بخشهای معدن و صنایع معدنی در الیحه بودجه ۹۷ چیست؟
بطور کلی در لایحه بودجه ،۹۷ بخشهای صنعت و معدن مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بخش معدن و صنایع معدنی نیز جزو اولویت‌های راهبردی توسعه کشور است و دولت با رویکرد رفع مشکلات و موانع موجود در توسعه بخشهای صنعتی و معدنی، به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود میپردازد.
اختصاص تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع در اختیار بانک‌های عامل، به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی از جمله برنامه‌های توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن در سال ۹۷ است. همچنین به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه انتشار اوراق مالی اسامی ریالی – ارزی توسط شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در لایحه بودجه ۹۷ داده شده است.
مالیات و نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه سهمی را در درآمد دولت دارد و چه میزان از آنها محقق می‌شود؟
شایان ذکر است که دولت منابع خود را به سه طریق تأمین میکند: درآمدها که شامل درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی می‌شوند، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. باید دانست که در طول سالیان گذشته همیشه درصدی از بودجه پیش‌بینی شده غیرقابل تحقق بوده است.
به عنوان مثال در بخش مالیات که به عنوان یکی از بزرگترین بندهای درآمدی دولت محسوب می‌شود و بیشترین حجم درآمد را مالیات پیش‌بینی شده تشکیل می‌دهد، شاهد تحقق نیافتن کامل آن هستیم. به طوری که در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته، چیزی حدود ۸۰ درصد مالیات‌ها محقق شده است و انتظار می‌رود در سال جاری نیز همین عدد میزان درآمدزایی دولت را در حوزه مالیات تشکیل دهد.
نکته قابل توجه آن است که افزایش مالیات توسط دولت کاری یک شبه یا حتی یکساله نیست. تورم و رکودی که ممکن است ایجاد شود به بار مشکلات دولت می‌افزاید. بنابراین توجه و حمایت از فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی موجب شده است تا دولت در بحثی مانند مالیات به نحوی برخورد کند تا کمترین فشار به این فعالان وارد شود. لذا دولت به دنبال آن است که پایه مالیاتی را افزایش دهد و نه اینکه میزان مالیات را زیادتر کند؛ یعنی کسانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند یا فرار مالیاتی دارند را شناسایی و مطالبات خود را دریافت کند.
یکی از محل‌های درآمدی دولت انتشار اوراق قرضه است که برخی آن را با عنوان آینده فروشی نام می‌برند، نظر شما در این خصوص چیست؟ فروش اوراق قرضه و مشارکتی توسط دولت راهکار دیگری برای تامین منابع مالی است. باید دانست که تامین مالی به این طریق یا سایر راه‌های گفته شده مختص کشور ایران نیست و این رویکردها در حوزه‌های اقتصادی مسیرهایی هستند که توسط دیگر کشورها نیز پیموده شده‌اند. تفاوت ایران و دیگر کشورها در این زمینه آن است که در دنیا، نقش بازار سرمایه مخصوصا در بخش تولید بیشتر از کشور ما است. اقتصاد ایران بیشتر بانک محور است ولی در سایر کشورهایی که سطح رفاه بالاتری دارند واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط اقتصادی در توسعه و آبادانی نقش بسیار پررنگی دارند. البته ایران هم ناگزیر است تا به سمت ورود واحدهای این چنینی در بخشهای موثر اقتصادی برود.
اصطاح آینده فروشی که به انتشار اوراق قرضه می‌دهند، تعبیر مناسبی نیست. رقمی که این اوراق به خود اختصاص می‌دهند آنقدر نیست که بتوان عبارت فروش آینده را برای این اوراق در نظر گرفت. درست است که این هزینههای اوراق مشارکتی از محل درآمدهایی است که در آینده باید حاصل شوند؛ اما چنانکه گفته شد این کار در دنیا تجربه شده و جواب خود را داده است.
مهم آن است که هر درآمدی که از این اوراق حاصل می‌شود به کارها و فعالیت‌هایی که بازدهی داشته و باعث تولید مولد شود اختصاص یابد.
مسلما هزینه کردن این اوراق در فعالیت‌های غیر ضروری منجر به بروز مشکل می‌شود و نه هزینه و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی با تولید مولد و اشتغالزا. بنابراین فعالیت‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی، ساخت راه، بندر و اسکله و راه‌آهن، باعث درآمدزایی مجدد برای بازپرداخت این اوراق قرضه خواهد شد.
