جلسـه کارگروه کارشناسـی شـورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بـا موضـوع بررسـی مراتـب اعتـراض بـه مکانیسـم عرضـه و تعییـن قیمـت محصولات فـولادی در بـورس کالا در تاریـخ ۱۸/۱۱/۹۶ در اتـاق ایـران و بـا
حضـور نماینـدگان اتـاق ایـران، وزارت صنعـت، معـدن وتجـارت، سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی، شـرکت بـورس کالای ایـران، شـرکت فولاد مبارکـه اصفهـان، سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل‌های فـولادی، شـرکت نـورد و لولـه اهـواز، سـندیکای صنایـع آلومینیـوم ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد برگزار شد.
در ابتـدای جلسـه، علـی چاغرونـد، مدیر پژوهش‌های حرفه ای کسـب وکار شــورای گفت‌وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ضمــن اشــاره بــه مشـکل اصلـی فولاد از گذشـته تـا کنـون در عرضـه و تولیـد در بخـش
ورق گـرم، بیـان کـرد مکانیسـم عرضـه ورق گـرم در بـورس و کمبـود ایـن مـواد اولیـه اسـت کـه سـبب شـده تا برخـی کارخانه‌ها بـه دلیل این کمبـود و گران بـودن آن، بـه حالـت تعطیـل یـا نیمـه تعطیـل در آیند.
این در حالـی اسـت کـه مـواد اولیـه در ایـن سـال‌هـا بـا نـرخ ارزانتـر صـادر می‌شــوند.
وی در ادامــه اظهــار داشــت مهــم تریــن دلایل از ســوی صنایـع وابسـته بـه فولاددر ایجـاد این وضعیت، انحصـاری بودن تولید و عرضـه ایـن محصـول، شـفاف نبـودن مچینـگ، عـدم اجـرای تبصـره مـاده ۲ آییـن نامـه اجرایـی مـاده ۳۷ قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت‌پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی کشـور در خصـوص مـازاد عرضـه، بـالا بـودن قیمــت پایــه و نبــود رینــگ صادراتــی ایــن محصــول، مــی‌باشــد و پیشنهادات فعالین در این حوزه را مطرح نمود.
جعفـر سـرقینی، معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان نمود مشـکل صنایع تکمیلـی فـولاد در ورق گرم از کمبــود عرضــه مــی باشــد کــه بــا راه افتــادن کارخانــه ســواد کــوه و
افتتـاح رسـمی آن بخشـی از مشـکل حـل خواهـد شـد و قیمـت نیـز بـه تعـادل مـی‌رسـد؛ همچنین صادرات محصـولات فولادی حـدود ۲ برابر رشـد داشـته اسـت، لیکـن تنهـا محصولـی کـه صـادرات آن حـدود ۶۰
درصـد کاهـش یافتـه اسـت و از یـک میلیـون و دویسـت هـزار بـه ۵۰۰ هـزار تـن رسـید، ورق مـی‌باشـد و ایـن امـر هـم بـه سـبب تامیـن نیـاز داخلی و جلوگیری از صدمه به تولید آن است.
وی در ادامــه در خصــوص پاییــن بــودن قیمــت صــادرات نســبت بــه قیمــت داخــل افــزود کــه ایــن یــک امــر طبیعــی و عــادی اســت، زیــرا صــادرات از معافیــت مالیاتــی برخــوردار اســت و بــه همیــن علــت،
قیمـت صادراتـی ایـن محصـول از قیمـت داخلـی پاییـن تـر مـی باشـد.
لازم به ذکـر اسـت کـه متوقـف کـردن صادرات عمـل صحیحی به نظر نمـی رسـد؛ لیکـن ایجـاد رینـگ صادراتـی در ایـن حوزه پیشـنهاد خوبی اسـت. سـرقینی اظهـار داشـت بـا وجـود مخالفـت وزارتخانـه و فـوالد مبارکـه، مصوبـه ای از شـورای رقابـت در خصـوص قیمـت پایـه صـادر شــد کــه همــه از آن تبعیــت مــی‌کننــد و اکنــون قیمــت، بــر آن مبنــا تعییـن مـی‌شـود؛ لیکـن سـندیکای لولـه و پروفیـل بـه آن مصوبـه نیـز راضــی نیســت.
وی در ادامــه بــرای حــل مشــکلات در ایــن حــوزه پیشــنهاد نمــود، از آنجــا کــه حداقــل میــزان عرضــه در دســتورالعمل شـورای رقابـت، ۲۵ درصـد ذکـر شـده اسـت و سـقفی نـدارد، لـذا فـوالد تـا جایـی کـه امـکان دارد، محصـول خـود را در بـورس عرضـه نمایـد و مـازاد عرضـه را بـا اولویـت مشـتریان واقعـی کـه تقاضـای آنـان تامیـن نشـده اسـت، بـه فـروش رسـاند؛ همچنیـن پـس از موافقـت تشـکل‌های فعـال در ایـن حـوزه، سـایت بهیـن یـاب جهـت تخصیـص ایـن محصـول بـه واحدهـای تولیـدی ایجـاد گـردد و در نهایـت واحدهـای تولیـدی بـا انجــام واردات و تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود از ایــن طریــق، کمکی در جهت کم نمودن فشار از روی بازار داخل نمایند.
سـید علـی محمـد ابوئـی مهریزی، رییـس هیأت مدیره سـندیکای لوله و پروفیـل فـولادی اظهـار داشـت از نـگاه تشـکل‌هایی کـه نامـه را امضـا کرده‌انــد، مشــکل در بــورس کالا، گســترده‌تر اســت و نبایــد تنهــا بــه
فولاد بسـنده کـرد، زیـرا عرضـه‌کننـدگان در بـورس کالا، حـرف اول را مـی‌زننـد و بـورس بـه عنـوان یک داور عمـل نمی‌کند. همچنین هیأت مدیــره بــورس در دســت افــراد ثابتــی اســت؛ لــذا درخواســت کــرد تــا
سـاختار بـورس اصـاح شـود و هیـچ ذینفعـی در هیـأت مدیـره بـورس عضــو نباشــد تــا بــورس محــوری تــر شــود؛ همچنیــن صــادرات نیــز از طریق بورس صورت گیرد.
محمـود اکبـری، معـاون شـرکت فـولاد مبارکـه بیـان کـرد: شـرکت فولاد کالا می‌فروشــد و جنــس را تحویــل مــی‌دهــد و پــول خــود را از طریــق اعتبـار اسـنادی دریافـت مـی‌کنـد که هزینه آن سـالانه حـدود ۱۲ درصد
اسـت. ایـن درصورتـی اسـت کـه نـرخ بهـره موثـر بانـک‌هـا کمتـر از ۲۲ درصـد نمـی باشـد و سالانه حـدود ۴۰۰ میلیارد تومـان بابت این اختلاف بـه بانـک‌هـا پرداخـت مـی‌شـود کـه از مشـتری أخـذ نمـی‌گـردد.
اکبـری افـزود: فـولاد مبارکـه اصـراری بـه مچینـگ نـدارد و ایـن دسـتور وزارت صنعت، معدن و تجارت اسـت که به این شـکل عمل شـود، زیرا متولی امر صنعت و شورای رقابت نیز آن را تایید کرده است.
