در پـی تصویـب مصوبـه‌ای کـه دولـت را مکلـف بـه دریافـت و واریـز یـک درصـد از درآمـد معـادن بـه خزانـه جهـت جبـران خسـارت محیطـی می‌کنـد، بخـش خصوصـی معـدن در این بـاره واکنش‌هایـی داشـت کـه از جملـه آن اظهـارات معـاون معدنـی خانـه صنعـت و معـدن ایران بود که از دولت خواست بر هزینه‌های معادن نیفزاید.
بـه گـزارش فلـزات‌آنلاین و بـه نقـل از ایسـنا، چنـدی پیـش مجلـس شـورای اسلامی یکـی از پیشـنهادات دولـت در بودجـه ۱۳۹۷ را بـه تصویـب رسـاند کـه براسـاس آن دولت را موظف کـرد از معـدن و صنایـع معدنـی علاوه بـر عوارض آلایندگی، با تصویب شـورای معادن اسـتان تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند که این موضوع واکنش‌هایی را از جامع معدنی به همراه داشت.
بیـژن پناهی‌زاده – معـاون معدنـی خانـه صنعـت و معـدن ایـران – در ایـن بـاره گفـت: ایـن مصوبـه بـدون توجـه بـه وضعیـت سـود معـادن و قیمـت مـواد معدنـی، برداشـت خـود را از محـل درآمـد خالـص واحدهـای معدنـی انجـام می‌دهـد که ایـن موضوع میتوانـد به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه نبایـد بار هزینه‌ای بیشـتری به حوزه معـدن اضافه کرد، اظهار کـرد: دولـت اکنـون معـادن بزرگـی در اختیـار دارد و با وجود اینکه تعداد آنها زیاد نیسـت درآمد آنها از مجموع بسـیاری از معادن بخش خصوصی بیشـتر اسـت و پیشـنهاد می‌شـود.
بـه جـای اینکـه دولـت از جیـب دیگران هزینـه کند، طرح‌های خود بـرای تامین هزینه‌های محیطی را از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند.
در همیـن رابطـه محمدرضـا بهرامـن – رییـس خانـه معـدن ایـران – ایراداتـی را بـه نحـوه دریافـت ایـن یـک درصـد وارد کـرد و با اشـاره به جلسـه‌ای که در آن الیحـه بودجه ۱۳۹۷ در خصوص ماده ۳۴ بررسـی شـد و نمایندگان مجلس شـورای اسلامی به دریافت یک درصد از فـروش معـادن توسـط دولـت رای دادنـد، گفـت: بـا وجـود تصویـب ایـن الیحـه ایـن سـوال در اذهـان بـه وجـود می‌آیـد کـه آیـا مجلـس از ایـن طریـق بـه دنبـال کمـک به دولت اسـت تا بتواند بخشی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها را پوشش دهد؟
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر ایـن کـه معدن بـه عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکار ایجاد اشـتغال در ایـران بـه شـمار مـی‌رود، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر نزدیـک بـه ۳۰۰ هـزار میلیـارد تومـان بودجـه پنهـان وجـود دارد، افزایـش ۶.۷ درصـدی در بخـش مالیـات در بودجـه سـال آینـده گنجانـده شـده، ۱۳ درصـد از جمعیـت در سـن کار ایـران فاقـد هرگونـه شـغل هسـتند، ۴۰ درصـد از مـردم زیـر خـط فقـر مطلـق به سـر می‌برند و سـهم ایران از تجارت جهانی تنها سـه هـزارم درصـد اسـت آیـا بـا انجام چنین تصمیمات غیرکارشناسـی میتوان بـه دنبال رویکرد مشـخصی بـرای حـل مشـکل بیـکاری بـود، آن هـم در شـرایطی کـه بـا اخـذ چنیـن تصمیماتی
مشـخص اسـت که حمایت از بخش خصوصی در تولید در بودجه سـال ۱۳۹۷ تنها در حد حرف است.
