هرسـاله رئیـس دولـت، بودجـه اداره کشـور را بـرای سـال آتـی جهت بررسـی و تصویب به دسـت نماینـدگان مجلـس می‌سـپارد. بودجـه، عملکـرد مالـی واحدهـای مختلـف را شـکل می‌دهـد و از ایـن جهـت حائـز اهمیت خواهـد بود.
ماهنامـه اخبار فلـزات با هدف بررسـی بودجـه سـال ،۹۷ بـا مدیرعامـل شـرکت فولاد خوزسـتان بـه گفت‌وگو نشسـته اسـت. محمد کشـانی از مشـکلات ناشـی از کاهـش بودجه عمرانـی، افزایـش بی برنامه
نقدینگـی در کشـور و از مشـکلات پیشروی صنعت فولاد در آینده گفـت. از مزیت‌های اقتصادی و از اینکه چگونه فرصت‌های طالیی را باید درک کرد و بهره‌برداری کرد.
به نظـر جنابعالـی لایحه بودجـه سـال ۱۳۹۷ چـه تاثیـری بـر صنایـع کشـور به خصـوص وضعیـت صنعت فولاد در سال آتی خواهد داشت؟
صنعـت فولاد در تمـام دنیا جـزو صنایع مادر و شـاخصی از توسـعه یافتگی کشـورها محسوب می‌شود، به گونهای که اغلب کشورهای توسعه یافته و درحال توسـعه در صدر تولیدکنندگان و مصرفکننـدگان فولاد دنیـا قـرار دارنـد.
فولاد پرمصرف‌تریـن فلـز جهـت بازسـازی و ایجـاد زیرسـاخت‌های یک کشـور است، به همین علت سـرانه مصـرف فولاد در یـک کشـور ارتبـاط مستقیمی با توسعه یافتگی آن کشور دارد.
صنایـع بودجـه‌ای از دولـت دریافـت نمی‌کننـد، امـا بودجـه و نحـوه تخصیـص آن در بخش‌هـای مختلـف، به طـور مسـتقیم و غیـر صنعـت فولاد در تمـام دنیا جـزو صنایع مادر و شـاخصی از توسـعه یافتگی کشـورها محسوب
می‌شود، به گونهای که اغلب کشورهای توسعه یافته و درحال توسـعه در صدر تولیدکنندگان و مصرفکننـدگان فولاد دنیـا قـرار دارنـد.
فولاد پرمصرف‌تریـن فلـز جهـت بازسـازی و ایجـاد زیرسـاخت‌های یک کشـور است، به همین علت سـرانه مصـرف فولاد در یـک کشـور ارتبـاط مستقیمی با توسعه‌یافتگی آن کشور دارد. صنایـع بودجـه‌ای از دولـت دریافـت نمی‌کننـد، امـا بودجـه و نحـوه تخصیـص آن در بخش‌هـای مختلـف، به طـور مسـتقیم و غیـر امر میتواند باعث ادامه رکود باشد.
تولیدکننـدگان فـوالد کشـور برای رفع مشـکالت احتمالـی ناشـی از رکـود حاصـل از بودجـه سـال ،۱۳۹۷ بـرای حفـظ بـازار خـود چـه اقداماتـی را میتوانند انجام دهند؟
در سـال‌های اخیـر، صنعـت فولاد کشـور همانند بسیاری از صنایع دیگر دچار رکود بود و همیـن امـر موجـب زیـان بسـیاری از فولادسـازان کشـور شـد. در ایـن میـان شـرکت‌هایی کـه قـادر به صادرات محصولات خود بودند، توانستند با اسـتفاده از مفـر صـادرات بـه تولیـد پایـدار محصولات خـود ادامـه دهنـد و از زیـان رکـود حاکـم بـر بـازار بـه دور ماندنـد.
امـا در ایـن میان، بسـیاری از شـرکت‌های کوچـک تولیدکننـده فولاد کـه بنـا بـه دلایل مختلـف امکان صـادرات محصولات خـود را نداشـتند، تنهـا بـا ۳۰ تـا ۳۵ درصـد ظرفیـت خـود محصـول تولیـد نمودنـد و تعـداد بسـیاری از تولیدکننـدگان کشـور ازجمله تولیدکننـدگان فـولاد، از رکـود حاکـم بـر بـازار در سال‌های اخیر متضرر شده‌اند
همانطـور کـه گفتـه شـد، در برنامـه توسـعه بـرای ۳۹ میلیـون تـن از ۵۵ میلیـون تـن فولاد در نظـر گرفتـه شـده بـرای سـال ۱۴۰۴ برنامه مصرف داخلی و برای بقیه تولید برنامه صادراتی درنظر گرفتـه شـده کـه باتوجـه بـه سـرانه فعلـی مصرف فولاد در داخل کشـور، و رکودی که در بازارهای کشـور در چند سـال اخیر حکم‌فرما بوده اسـت، و کاهش بودجه‌های عمرانی و شروع پروژه‌های زیرسـاخت، رسـیدن مصرف فولاد به ۳۹ میلیون تـن بعیـد به نظـر می‌رسـد.
بنابرایـن تکیـه بـر امـر صـادرات تنهـا راه عبـور از ایـن مشـکل خواهـد بـود. فولاد خوزسـتان یکیـاز واحدهـای فولاد کشـور اسـت کـه در امـر صـادرات موفـق عمـل کرده اسـت. در سـال ۱۳۹۵ این شـرکت موفق به تولید ۳/۶ میلیون تن فولاد شد که از این میزان ۱/۹ تن آن را صادر کرد، همچنین این شرکت در سـال جـاری صـادات بیـش از ۲/۵ میلیـون تـن فولاد را محقق خواهد کرد که درنتیجه بیش از یـک میلیـارد دلار درآمـد از ایـن صـادرات حاضل خواهد شد.
بـرای افزایـش امـکان اسـتفاده از بازارهـای بین‌المللـی دولـت بایـد چـه اقداماتـی را انجام دهد؟
امـروزه در شـرایطی تولیدکننـدگان کشـور بـه امـر صـادرات میپردازنـد کـه بـا مشکلات بسـیاری روبـرو هسـتند. عـدم اتصـال بانک‌هـای کشـور بـه بانک‌هـای دنیـا، صادرکننـدگان محصولات تولیـدی در داخـل کشـور را بـا
مشـکلات بسـیاری بـرای جابه جایـی پـول مواجه کرده است و باعث بالا رفتن ریسک و بالا رفتن هزینه‌هـای نقـل و انتقـال پـول میشـود.
در کنار سختی‌های انتقال پول، مشکلات دیگری مانند گمـرک، ثبـت سـفارش و دارایـی نیـز بـر سـر راه صادرکنندگان کشـور وجود دارد که باعث هدر رفـت انـرژی صادرکننـدگان میشـود.
باوجـود تمـام ایـن مشـکلات، صادرکننـدگان بازارهـای هـدف خـود را پیـدا میکننـد و بـه صـادرات محصـولات خـود میپردازنـد، امـا به یکبـاره سیاسـتهای دولـت تغییـر کـرده و همین تغییر سیاسـت میتوانـد موجـب هـدر رفـت تمـام برنامهریزیهـای صـورت گرفتـه شـود.
عـدم ثبات در قوانین موجب بدقول شدن صادرکننده داخلـی در مقابـل خریـدار خارجی شـده و همین امـر موجـب از دسـت رفتـن بـازار محصولات تولیدی در سایر کشورهای دنیا می‌شود. بنابرایـن بایـد گفـت باوجـود شـعارهای مسئولین نسبت به ضرورت توجه هرچه بیشتر بـه امـر صـادرات و حمایـت از صادرکننـدگان، تاکنون اقدام شایسـته‌ای برای توسـعه صادرات صـورت نگرفتـه اسـت.
درحال حاضـر ایران حتی در کشـورهایی کـه به لحـاظ سیاسـی ارتبـاط مناسـب و صمیمانـه‌ای دارد نیـز فاقـد پایـگاه صادراتـی بـوده و همیـن امـر موجـب از دسـت رفتن بازار صادراتی در این کشورها شده است.
به عنـوان مثـال میتـوان کشـور عـراق را نـام بـرد کـه بـا وجـود ارتبـاط سیاسـی مناسـب میـان دو کشـور، تـا به حـال روابـط اقتصـادی و تجـاری مناسـبی میان دو کشـور برقرار نشـده و کشوری ماننـد ترکیـه در دسـتگرفتن بازارهـای عـراق بسیار موفقتر عمل کرده است.
