رئیس اتاق مشترک ایران و عمان معتقد است: فعالیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی می‌تواند به تسهیل مبادلات بین دو کشور، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بخش‌های خصوصی دو کشور کمک کند؛ اما برخی دستگاه‌های اجرایی به محسن ضرابی، جایگاه بخش خصوصی کم توجه هستند.

به گزارش فلزات‌آنلاین و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود روابط اقتصادی کشورها و رفع موانع توسعه تجارت فرامرزی، تشکیل کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بین کشورهاست. ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور، افزایش حجم مبادلات تجاری دو جانبه و تسهیل دسترسی به بازارهای مشترک و ثانویه و رفع موانع تجاری حضور فعالان اقتصادی دو کشور، ازجمله اهدافی است که کمیسیون‌ها مشترک اقتصادی میتوانند به تحقق آن کمک کنند.

این کمیسیون‌ها که پیش از این دارای سابقه طولانی در ایران و جهان هستند، مدتی به دلیل محدودیت روابط خارجی کشورمان با برخی از کشورها، به حالت نیمه تعلیق درآمده بودند و به رغم مصوبات قانونی، در عمل فعال نبودند؛ تا آنکه پس از توافق برجام، شکل‌گیری کمیسیون‌های جدید و فعال شدن آنها، در دستور کار دولت قرار گرفت.

این نشان می‌دهد که دولت‌‎مردان امید دارند تا برجام که فاز سیاسی آن با موفقیت به نتیجه رسیده، در فاز بعدی، به شکوفایی و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و جهان منجر شود.

مسئولان ارشد دولت و مجلس نیز به ظرفیت و توانمندی‌های بخش خصوصی به عنوان امید اصلاحات و شکوفایی اقتصادی اذعان دارند. اما در عمل در برخی موارد، از مشارکت بخش خصوصی بهره‌گیری لازم نمی‌شود.

این در حالی است که بخش خصوصی نه مزاحم دولت، بلکه یاور آن است و مشارکت اتاق‌های مشترک بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، میتواند به کارآمدی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کمک کند.

ترکیب صرفا دولتی یک کمیسیون، باعث کم توجهی به واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی متنوعی می‌شود که در کشورمان وجود دارد و سطح مذاکرات کمیسیون را به چند تفاهم‌نامه بین وزارتخانه‌های دو کشور تقلیل خواهد داد.

این در حالی است که مشارکت و حضور بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک می‌تواند به افزایش تعامل و نفوذ مویرگی اقتصاد ایران در منطقه و جهان کمک کند. درواقع بهتر است وزارتخانه‌ها، نقش راهبردی یعنی تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی و جهت‌گیری‌های کلی تجاری بین دو کشور را بر عهده داشته باشند و راهبری عملیاتی و اجرایی کمیسیون‌های مشترک را به نمایندگان بخش خصوصی یعنی اتاق‌های بازرگانی بسپاریم.

مشارکت مجموعه اتاق‌های بازرگانی به ویژه اتاق‌های مشترک در هدایت کمیسیون‌های یادشده، می‌تواند به ارتقای کارآمدی و اثربخشی این کمیسیون‌ها کمک کند. اتاق‌های مشترک می‌توانند به عنوان یکی از ارکان اصلی کمیسیون‌های مشترک فعال شوند و از این طریق، به ارتقای کارآمدی این کمیسیون‌ها کمک کنند. اما تشکیل کمیسیون‌ها در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، مانع از شکوفاشدن همه ظرفیت‌های موجود بین دو کشور خواهد شد.

مورد نظر مسئولان دولتی و دیپلماسی که قطعا کشور نیست. برگزاری جلسات متعدد کمیسیون‌‎های مشترک با ترکیب کاملا دولتی، ممکن است به امضای تفاهمنامه‌های مختلفی منجر شود ولی اگر از نظرات بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های مشترک در روند مذاکرات بهره‌گیری نشود، ممکن است بخش زیادی از این تفاهمنامه‌ها جامه عمل به خود نپوشد و در عمل، به‌جای یک برنامه راهبردی، به کتابچه آرزوهای محال تبدیل شود و در کشو یا بایگانی‌های دولتی، خاک بخورد.

مطابق بند ب ماده ۵ قانون اتاق ایران، اتاق‌های بازرگانی مشاور قوای سه‌گانه محسوب می‌شود و این نقش بار دیگر در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار موردتوجه قرارگرفته است. ماده ۲ این قانون تصریح می‌کند که هر اقدام مرتبط با محیط کسبوکار ازجمله تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها باید با استعلام کتبی نظرات اتاق‌های و تشکل‌های ذیربط صورت پذیرد.

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در بخش‌نامه‌ای، تمام دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده است که در مراحل تدوین همه لوایح و تفاهمنامه‌ها، نظر اتاق را هم دریافت و موردتوجه قرار دهند. متأسفانه تأکید دولت و مجلس، در برخی سطوح پایینی دستگاه‌های اجرایی مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد و برخی افراد، جایگاه بخش خصوصی و ارزش کمک فکری که می‌تواند به دیوان‌سالاری دولتی ارائه کند را به خوبی نمی‌شناسند.

به همین دلیل خود را از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی محروم می‌کنند. امید است در آینده نه چندان دور، با رونق کیفی کمیسیون‌های مشترک با محوریت بخش خصوصی شاهد دستاوردهای عملی گفتگوهایمان باشیم.