رئیـس جمهـور ضمـن دفـاع تمـام قـد از عملکـرد اقتصـادی دولـت، بانـک مرکـزی و بانکهـا، از صرف ۲۰ هزارمیلیارد تومان برای نجات مردم از مؤسسـات مالـی خبـر داد و بـا اعلام اینکه وضع بانـکهـا بهتـر شـده، بـر خـروج از بنگاهداری تاکید و چند توصیه کرد.
به گزارش فلزاتآنلاین و به نقل از بورس پرس، حسـن روحانـی در جریـان مجمـع سالانه بانـک مرکـزی و جمـع مدیـران بانـکهـا و مؤسسـات مالـی، دفـاع تمـام قـدی از عملکـرد اقتصـادی دولـت، بانـک مرکـزی و بانـک هـا کـرد و بـا اعلام اینکه تورم سال جاری تک رقمی خواهد ماند از بانـک مرکـزی خواسـت تـا همیـن مسـیر را بـرای سال آینده ادامه دهد.
وی بـا پیشبینـی آثـار اجـرای طـرح جدیـد نوسـازی، از صـرف ۲۰ هـزار میلیـارد تومـان بـرای نجـات مـردم از مؤسسـات مالـی خبـر داد و بـا اعلام اینکـه وضـع بانـک هـا بهتـر شـده و بایـد مـدرن و اسلامی باشـند، از بانـک هـای پر هزینه انتقـاد و بـر فـروش دارایی و خروج از بنگاهداری تاکیـد و چنـد توصیـه کـرد.
وی گفـت: قـدردان خدمات بانک ها و بانک مرکزی هسـتیم. ضمن امـروز اعتمادهـا نسـبت بـه بانـک آنکـه مطمئنـا مرکزی و دیگر بانکها بیشتر از قبل شده و گرنه در طـول ایـن مـدت نمیتوانسـتیم بـر رکـود فائق شـویم. مجموعه سیاسـتهای اقتصادی دولت و بانـک مرکـزی در چهـار سـال گذشـته یعنـی تـا پایـان دولـت یازدهـم بـر مبنـای شـاخصهای رئیس جمهور در مجمع سالانه بانک مرکزی اعلام کرد
دفاع تمام قد از عملکرد اقتصادی دولت اقتصـادی، سیاسـتهای موفقـی بـوده اسـت. ضمن آنکه در همه شاخصهای اقتصادی پیش رفتهایم و نقش بانکها در صنعت، کشـاورزی و خدمات، محوری است.
خواسـت مـن از بانـک مرکزی این اسـت که این راه را بـرای سـال بعـد و سـالهای آینـده ادامـه دهـد البتـه ممکـن اسـت سـخت و سـنگین باشـد، امـا حرکـت در ایـن مسـیر بـرای مـا ضـرورت دارد چـرا کـه امـروز کشـورهایی کـه دارای تـورم دو رقمـی هسـتند تعدادشـان بـه انـدازه انگشـتان یـک دسـت هـم نیسـت.
بایـد شـرایط را بـر محـور ثبـات اقتصادی قـرار داده و اداره کنیـم کـه یـک پایـه مهـم آن در آینـده اعتمـاد مـردم بـه کنتـرل تـورم اسـت. کنتـرل تـورم در زندگـی عـادی مـردم و بـرای جلـب اعتمـاد سـرمایهگذاران داخلـی و خارجـی حائز اهمیـت اسـت و اداره کشـور، چـه در بخـش اقتصـاد و چـه در بخشهـای دیگر مبتنی بر دو پایـه مهـم امیـد و اعتمـاد اسـت.
اگر در سـال ۹۲ میگفتیـم در سـال ۹۵ تـورم تک رقمی خواهیم داشـت، شـاید حتـی بـاور آن بـرای بعضـی از مدیـران و مسـئولان بانکـی نیـز سـخت بود.ایـن دسـتاورد بـزرگ بایـد حفـظ شـود، البتـه بـی خبر
نیسـتم؛ برخـی بـه بهانـه مخالفـت بـا دولـت بـه امید و آینده ملت ضربه می زنند که البته این اقدامـات بـر مبنـای کم عقلـی و کمبـود عقـل است و گر نه مخالفت با دولت معنایی ندارد.
مبـارزه بـا دولـت بـه معنـای مبـارزه بـا منافـع ملـی و ضربـه زدن بـه امیـد و اعتمـاد مـردم اسـت. امید و اعتماد مردم به بانک مرکزی به مراتب بیشتر از چند سال قبل است و افزایش یافتـه اسـت. چـرا کـه امـروز نظارتهـای بانـک مرکـزی دقیقتـر و برخـی غدههـای سـرطانی از نظـام بانکـی خـارج و سـرمایه بانکهـا و ارتباطـات بینالمللـی آنها افزایش یافته اسـت. امـروز اعتمادهـا نسـبت بـه بانـک مطمئنـا مرکـزی و دیگـر بانکهـا بیشـتر از قبـل شـده و گرنـه در طـول ایـن مـدت نمیتوانسـتیم بـر رکود فائق شویم.
در حالـی تـورم، رشـد، اشـتغال و میـزان سـرمایهگذاری شـاخصهای اصلـی اقتصـاد هسـتند که در بخش اشـتغال تعداد افرادی که شـاغل هسـتند از ۲۱.۳ میلیون نفر در سـال ۹۲ بـه ۲۳.۳ میلیـون نفـر افزایـش یافتـه و ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه در سـالهای اخیـر بیش از ۲ میلیون شـغل خالص در کشـور ایجاد شـده و سـالانه ۵۰۰ هـزار نفـر بـه طـور متوسـط اشـتغال خالـص ایجـاد شـده اسـت.در زمینـه اشـتغال، صنعـت، کشـاورزی و اجـرای طرحهای مهم در کشور، بانکها نقشی محوری دارند.
دفاع از مدیران بانکها، در یکـی دو سـال اخیـر، ناسپاسـیها و نامهربانیهـا نسـبت بـه مدیـران و مسـئولان بانکهـا انجـام شـده کـه نادرسـت بـوده اسـت. بانـک بینقـص نیسـت، امـا رشـد اقتصـادی نتیجـه اقدامـات بزرگـی اسـت کـه از سـوی بانکها به انجام رسیده است.
طـی ۳ الـی ۴ سـال گذشـته، روابـط مـان بـا دنیـا بهتـر از گذشـته شـده و بـه واسـطه تلاش بانـک مرکـزی و سـایر بانکهـا، در زمینـه روابـط بـا بانکهـای خارجـی، بانکهـای عامـل، رابطهای کارگزاری و ال سـیها، شـرایط بهتری نسـبت به گذشـته داریـم کـه البتـه هنوز مطلـوب و کامل نیست و باید تالش بیشتری انجام شود.
انـک مرکـزی، دولـت و دو قـوه مقننـه و قضائیه با کمک هم توانسـتند از مشـکل بزرگ یعنـی مؤسسـات غیرمجـاز مالـی کـه مـردم را تشـویق بـه سـرمایهگذاری بـا سـودهای غیرمتعـارف میکردنـد، عبـور کننـد. ایـن
اقـدام مهـم بـا تصمیمـات عاجـل نماینـدگان سـه قـوه و بـا همـت گسـترده به انجام رسـید و طبـق گـزارش مجمـع و حسـابهای مالی سـال ۹۵ بانـک مرکـزی حـدود ۲۰ هـزار میلیـارد تومـان بـرای نجـات مـردم از مؤسسـات مالـی غیرمجـاز اختصـاص داده که این کار کوچکی نیسـت و باید برای مردم توضیح داده شـود تا آنها گرفتار این مشکلات نشوند.
البتـه تجربـه ایـن موسسـات غیرمجـاز و تأسـیس آنهـا مربـوط بـه دهـه هشـتاد اسـت و ایـن بخاطـر عـدم شـفافیت و نظارتهـا بوده و هرگـز نبایـد تکـرار شـود. در ایـن میـان برخـی بانکهـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری بسـیار پرهزینـه هسـتند و بـا خریـد سـاختمان، پـول مـردم را حبـس مـی کننـد. چـرا یـک بانـک باید تعـداد زیـادی شـعبه در یـک منطقـه داشـته باشـد. بانکهـا بایـد همـه تلاش خـود را بـکار بگیرنـد تـا شـرایط تـورم و رشـد اقتصـادی در کشـور به میزان مناسـبی باشـد.
بر این اسـاس تـا پایـان امسـال رشـد اقتصـادی کشـور بـدون احتسـاب درآمدهای نفتی ۶ درصد اسـت که بـا توجـه بـه شـرایط امـروز جهـان رشـدی مناسب است.