فعالان معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی در سال جدید نیز همچنان با موانع قانونی تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و سر ایجاد تغییراتی در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه و همچنین تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات معدنی می‌جنگند.
به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایسنا، اولویت‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی اکنون در حوزه تولید به صورت جدی در سال جدید مجددا آغاز شده است و به دنبال فراهم کردن شرایط مساعدی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی برای عرضه محصولات خود هستند؛ به طوری که حتی در اولین گرده‌همایی معدنی که توسط خانه معدن صورت گرفت، تقریبا در میان گپ و گفت فعالان معدنی اصلی‌ترین دغدغه‌ها در وادی اصلاح قوانین و کاهش سودهای بانکی می‌گذشت.
اما از میان عناوینی که به آنها اشاره می شد، بیش از هر چیز موضوع ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مورد بحث بود. به طوری که رئیس خانه معدن ایران در این باره می‌گفت که فعالان معدنی منتظر و نگرانند تا استانداری ها یک درصد از درآمدشان را که توسط این ماده قانونی مشخص شده است از آنها دریافت کنند.
ماده ۴۳ درباره معدن چه می‌گوید؟ آن چیزی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حائز اهمیت است، موضوع تفویض اختیارات شورای عالی معادن استان هاست؛ به گونه‌ای که جعفر سرقینی این میزان تفویض اختیارات را ۷۰ درصد دانسته که آن را مفید توصیف کرده است.
بر اساس این قانون دولت مکلف شده است به منظور حمایت و توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی طی سال‌های اجرای قانون برنامه ششم تاکید شورای معادن هر استان را به این صورت دربیاورد که شامل استاندار به عنوان رئیس شورا، معاون امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر شورا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، یک نفر قضات معرفی رئیس قوه قضاییه، دو نفر از اعضای نظام مهندسی استان با انتخاب هیئت رئیسه نظام مهندسی معدن استان، مدیر حفاظت محیط زیست استان، مدیر منابع طبیعی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تغییر دهد.
جنگ معدنی‌ها برای تغییر ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مانع تراشی برای تولید معادن در بندی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف شورای معادن استان است، مواردی همچون استقرار دفاتر مالی و قانونی در خود استان در حوزه مالیاتی همان استان بوده است که از رفت و آمدهای فعالین معدنی به پایتخت می‌کاهد و این امر مورد استقبال نیز قرار گرفته است.
در این میان موضوع دیگری نیز در خصوص آلایندگی‌ها و آسیب‌های محیطی که در منطقه و بخش کشاورزی آن به خاطر فعالیت‌های معدنی به وقوع می‌پیوندد، ماده ۴۳ قانون ششم برنامه توسعه آورده است با تصویب شورای معادن استان، تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
موارد بالا هم موضوعات بحث برانگیز ذکر شده در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد دیگر شامل وظایف عمومی، هدف گذاری‌های کلان می‌شد. گله معدنی‌ها از پرداخت‌های اضافی موضوعات آورده شده در ماده ۴۳ باعث شده است تا در مواردی فعالان معدنی نگرانی‌های خود را ابراز کنند که از جمله آنها موضوع پرداخت یک درصد دیگر از درآمد خود برای ترمیم محیطی استان‌هاست، چراکه معتقدند پیش از این پرداخت‌هایی که در موارد دیگر انجام می‌دهند که از جمله آنها حقوق دولتی است، به شکل صریح موضوع پرداخت عوارض ترمیم محیط دیده شده است که در محل خود خرج نشده و اگر منابع قبلی در محل تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرد، دیگر نیازی به پرداخت جدید نخواهد داشت.
اما دیگر انتقادی که معدنی ها به ماده ۴۳ قانون برامه ششم وارد می دانند، کمرنگ‌تر شدن نقش خصوصی در شورای معادن است.
