مدیر امور سهام شرکت ملی مس با تشریح تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت مس و بودجه سال جاری این شرکت، توصیه‌ای به دولت کرد.

به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از بورس‌پرس، بهروز رحمتی در خصوص تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت مس و اثر آن بر بودجه سال جاری شرکت ملی مس گفت: با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۷ “فملی” نرخ جهانی مس و نرخ تسعیر ارز به ترتیب در حدود ۶۸۰۰ دلار بر تن و ۴۳۰۰ تومان بر دلار در نظر گرفته شده و در حال حاضر قیمت جهانی مس در حدود ۷ هزار دلار بر تن بوده و نرخ تسعیر ارز نیز بر اساس سیاست‌های دولت ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده، بنابراین برایند دو نرخ مذکور که از جمله تاثیرگزار ترین پارامترها بر EPS شرکت خواهند بود، تغییر با اهمیتی را در پیش بینی سودآوری شرکت در سال جاری نخواهد داشت.

وی افزود: بدون شک با توجه به تجربیات تلخ دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که دولت وقت چنین تصمیماتی را اتخاذ کردند و نهایتا موفقیتی حاصل نشد، این مهم نیز تاثیر مثبتی بر صنایع مادر از جمله شرکت ملی مس که با تمام توان علی‌رغم دشواری‌ها و شرایط و فضای خاص بین‌المللی سعی در تولید و توسعه پایدار و همچنین تامین پایدار نیاز صنایع پایین‌دستی مس داشته، نخواهدداشت.

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع نه تنها شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده مانند شرکت‌های فولادی، آلومینیم، مس و .. از این بابت متضرر خواهند شد بلکه امکان تامین پایدار مواد اولیه صنایع پایین‌دستی هم به دلیل احتمال قوی ورود واسطه‌ها با بازار، با خطر جدی با عنایت به تجربیات قبلی مواجه خواهد شد.

رحمتی با اشاره به اینکه در سال ۹۰ نیز با اتخاذ چنین تصمیمی، بیش از ۵۰ هزار تن از مس کاتدی تولیدی شرکت ملی مس توسط چند شرکت خاص با اهداف غیر تولیدی و عمدتا سفته بازی خریداری و عینا صادر شد،گفت: زیان‌های قابل توجهی به منافع سهامداران “فملی” از جمله خیل عظیم حدود ۵۰ میلیون نفری سهامداران عدالت که عمدتا از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کشور هستند،از این طریق وارد شد.

وی توصیه کرد دولت بجای تحت فشار قراردادن شرکت‌های تولیدکننده، ابتدا با ابزارهای در اختیار خود سعی در تثبیت بازار ارز کند که نتیجتا خود مکانیزم بازار باعث تنظیم نرخ واقعی ارز در فرمول تعیین قیمت پایه بورس کالا خواهد شد.